امتناع العراق عن التصويت على مشروع القرار العربي في الأمم المتحدة لحماية غزة قرار مخزٍ بكل معاني الكلمة وزاده خزيا وعاراً تراجع مندوب العراق فيما بعد وإعلانه تصويب التصويت من (الامتناع) إلى (نعم) لصالح القرار، خاصة عندما برر وبلا خجل ذلك الخطأ إلى خلل في منظومة التصويت التابعة للأمم المتحدة!
لقد كذب مندوب العراق أمام العالم، وكان يعرف أنه يكذب ويعرف أن العالم يعرف، ومع ذلك مارس الكذب المفضوح بأبشع صوره، لقد سخر العالم منه ومن دبلوماسية المنطقة الخضراء الكسيحة…
نعرف أن حكومة السوداني تكذب على الشعب العراقي من منطلق: لا ضريبة على الكذب! لكن الكذب على الأمم المتحدة والعالم له ضريبة بالغة الثمن، لو كانوا يدركون!
من المعلوم أن قرارات العراق في الأمم المتحدة تصاغ في وزارة الخارجية، وإذا كانت القضية المطروحة جدلية وذات مستوى عالٍ من الحساسية فإنها ترفع لاستحصال موافقة رئيس الحكومة.. والسؤال: من الذي ورّط العراق بهذه الفضيحة، ألم يكن العراق مطلعاً على مجريات صياغة المشروع العربي..؟
يمكننا أن نصف مساء الأمس بأنه ليلة سقوط الدبلوماسية العراقية الجديدة في مستنقع الكذب وفي حضيض الدجل مرة أخرى، لا سيما بعد أن أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية بياناً صحفياً بائسا مثله، نشره ووزعه بطريقة كوميدية عبر هاتفه الشخصي يدّعي فيه أن تسجيل العراق تحفظه على القرار الأممي هو لورود بعض الكلمات فيه والتي وصفها بأنها تتعارض والتشريعات الوطنية، منها خيار حل الدولتين!
جميعهم كذابون وهذا الموظف الجاهل جعلوه يكذب لأنه ساذج ولم يخبره وزيره، إن كان الأخير يعلم، بأن العراق عضو في لجنة مبادرة السلام العربية ضمن إطار الدول المؤيدة لمبادرة السلام العربية التي طرحها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد في قمة بيروت عام ٢٠٠٢ للسلام مع إسرائيل، وهذه المبادرة تتضمن انسحاب أسرائيل من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ مقابل قيام دولة فلسطينية، أي أن عراق ما بعد الاحتلال مع حل الدولتين.
بعد هذه الفضيحة التي تعتبر الأولى من نوعها يجب ان يصار إلى إقالة كل من ساهم في هذا الخزي، سواءٌ أكان في الخارجية أم من دائرة مستشاري رئيس الوزراء.
لقد صار مطلباً أساسيا تطهير المؤسسة الدبلوماسية العراقية ومؤسسات الدولة كافة من آفة الجهل والعفن التي تسئ إلى سمعة دولة لها تاريخ مشرف من الدبلوماسية منذ تأسيسها حتى مجئ حكومة العار الأمريكية.
المكتب الأعلامي
للبديل الثوري للتغيير في العراق
بغداد في: ٢٨ اكتوبر ٢٠٢٣
