نشر معهد واشنطن تحليلا عما وصفها بـ”العلاقة المتوترة” بين الميليشيات العراقية والقانون، مجيبا على ما إذا كانت “الأعمال الإجرامية” التي تقوم بها تجعلها خارجة عن القانون أم لا.
وقال التحليل البحثي الذي كتبه ثلاثة من خبراء المعهد: “ليس من المستغرب أن ترتكب الميليشيات العراقية التي تطلق على نفسها اسم (المقاومة الإسلامية) مخالفات قانونية”.
وأضاف “غالبا ما تستهدف الميليشيات المدعومة من إيران الصحفيين والمتظاهرين في العراق وتقتلهم، وأصبحت السجون “السرية” التي تديرها هذه الجماعات مصدر قلق للنشطاء وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة”.
ورغم ذلك تكره هذه الجماعات أن يُنظر إليها من قبل السكان الذين يهتمون بسيادة القانون باعتبارها تقوم بأعمال إجرامية، لذلك حولت هذه الجماعات القطاع القانوني في العراق إلى ساحة معركة، وفقا لمعهد واشنطن.
وبحسب معهد واشنطن، فقد انخرطت الميليشيات في حملة تم فيها استخدام قذائف وصواريخ، استمرت لسنوات، واستهدفت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة العاملة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، مما أسفر عن مقتل وإصابة جنود من قوات التحالف ومدنيين محليين.
وفي الآونة الأخيرة، لجأت العناصر التابعة للمقاومة إلى قصف شاحنات مدنية يقودها مدنيون عراقيون، لكن يُزعم أنها تحمل الإمدادات والعتاد إلى قواعد التحالف.
ولا يقتصر الأمر على العنف فحسب، بل تجني الميليشيات أيضا دخلا من مجموعة من المصادر والأنشطة التجارية غير المشروعة، بينما تسمح سيطرتها المتزايدة على عناصر في الحكومة والمؤسسات العراقية باستغلال عائدات نقاط التفتيش ومراقبة الحدود ومشاريع الابتزاز.
وتابع التحليل “باختصار، لا تحترم ميليشيات المقاومة كثيرا القانون المحلي العراقي، أو الأنظمة التي تحكم القوات المسلحة العراقية وموظفي الحكومة، أو أي قانون دولي”.
ويرى المعهد أن “هذا الإجرام يجعل هوس الميليشيات بتطبيق القانون مفاجئا إلى حد كبير. ومع ذلك، تُخصص الميليشيات المدعومة من إيران -والعديد منها من المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة كإرهابية- الكثير من الوقت والجهود لنشر اهتمامها بالقانون ودورها كمدافعة عنه”.
وتناقش الميليشيات العراقية وقادتها وقنواتها الدعائية مفاهيم مرتبطة بقانون النزاع المسلح -لا سيما فيما يتعلق بشرعية استهداف القوات الأميركية- والمكانة القانونية للميليشيات نفسها باعتبارها فرعا رسمياً للقوات المسلحة العراقية من خلال قوات الحشد الشعبي، بحسب معهد واشنطن.
وأوصت الدراسة البحثية صناع السياسة، الذين يسعون إلى حلول طويلة الأمد لمشاكل الميليشيات بفهم “شبه الالتزام بالقانون من أجل وضع حد لأنشطة هذه الميليشيات، ودعم محاولات الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية لمنع الانتهاكات من قبل الجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة”.
