رسم تقرير لمعهد بروكينغز الأميركي صورة قاتمة لأداء رئيس الوزراء العراقي مصطفى خلال الأشهر الستة الماضية، ورأى أنه اتسم “بالتقاعس” عن تحقيق الوعود التي أطلقها، حين تسلم رئاسة الوزراء.
وتسلم الكاظمي مهامه في مايو الماضي، وسط احتجاجات شعبية عارمة نجمت عن تحديات داخلية وخارجية كبيرة، فشل أسلافه في معالجتها.
عند تبوء الكاظمي منصبه، رفع كثيرون سقف التوقعات لإمكانية تحقيق الاستقرار في العراق، حيث طرح مشروعا إصلاحيا طموحا، ووضع تسع أولويات لحكومته، على رأسها سيطرة الدولة على السلاح، وحماية المتظاهرين، وتهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة.
وأشارت كاتبة التقرير مارسين الشمري إلى أن هناك مهام لا يستطيع الكاظمي إنجازها بمفرده، إذ إنه بحاجة للبرلمان، كما هو الحال في ما يتعلق بالانتخابات.
ومع ذلك، اعتبر التقرير أن أداء الكاظمي كان دون الطموحات خاصة في ما يتعلق بمواجهة المليشيات المسلحة الموالية لإيران، وإطلاقها الصواريخ على المصالح الأميركية في العراق.
واستدل التقرير، على سبيل المثال، بأول تحد حقيقي لرئيس الوزراء وهو العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب وأسفرت عن اعتقال عناصر في ميليشيا كتائب حزب الله، بعد هجمات صاروخية على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، لكن المعتقلين أفرج عنهم جميعا، باستثناء واحد، حسب التقرير.
ولم تنته العملية بإطلاق سراح المعتقلين فحسب، بل باعتذار من الكاظمى للكتائب، وتوجيه اللوم إلى جهاز مكافحة الإرهاب، حسب التقرير.
واعتبر تقرير بروكينغز أن الكاظمي بفعلته هذه أساء استخدام موارد الدولة وقوض سمعة واحدة من أكثر المؤسسات مصداقية في العراق.
ويرى التقرير أيضا أن الكاظمي فشل في تحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات، فيما عبر ناشطون عن شكوكهم حيال قدرته على تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها، ووقف عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني في العراق.
ومن بين التحديات الأخرى التي يواجهها الكاظمي في العراق مكافحة جائحة كورونا الفيروسية، وإصلاح الاقتصاد والعلاقات الخارجية.
يقول الكاظمي إن يديه مقيدتان، لكن مع ذلك، يرى تقرير معهد بروكينغز أن رئيس الوزراء، وإن كان مؤقتا، له صلاحيات كثيرة ينبغي استغلالها بعزم، لملاحقة الجماعات المسلحة وتحقيق الاستقرار في القطاعات المالية والأمنية والصحية، لاستعادة ثقة الجمهور.
