بقلم: حامد البصام
تناولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومنها قناة الحرة موضوع تعيين ابناء واقارب المسؤولين العراقيين في وزارة الخارجية، والذي استرعى اهتمام مجلس النواب الذي طالب بالكشف عن هذه الظاهرة ومعالجتها.
وهنا اجد ان التركيز على وزارة الخارجية له اسبابه منها ان موظف الخارجية يختلف عن موظفي الدولة الاخرين بحكم الامتيازات الممنوحه له ولان الخارجية كانت فعلا مثالاَ صارخاً لتعيين الاقارب وبشكل عبر حدود التصور وهذا ما سنأتي عليه بالتفصيل . لكن هذا لا يعني ان وزارات ودوائر الدولة الاخرى بعيده عن هذا المرض الذي بستخف بحق المواطن العراقي البسيط في الحصول على حق من حقوقه وهو مساواته في التوظيف، فالمعلومات المتوفرة ان رئيس جهاز المخابرات الكاظمي عين المئات من اقاربه والمنتمين للجهة التي تقف خلف تعيينه بدون اي ضوابط للتعيين.
نعود لوزارة الخارجية ، ان ما ظهر في وسائل الاعلام لم يكن الا نزر يسير ممو هو واقع فعلاَ . فهذه الوزارة شهدت في عهدي هوشيار زيباري والجعفري تعيينات اقارب لمسؤولين او لموظفين لا حصر لها وتخالف كل التعليمات والضوابط المعتمدة لانها اعتمدت على الواسطات لدى مسؤولي الوزارة او بضغوط من سياسيين نافذين على الوزير لتعيين ابناءهم واقاربهم دون ان تؤخذ اي من معايير التعيين بنظر الاعتبار. فزوجة هوشيار زيباري الثانية وهي موظفة في الوزارة عينت اخاها واربع من خواتها وازواجهم وموظفة في مكتب الوزير عينت زوجها محمد الانباري وابنها وابنتها اي اصبح عددهم اربعة واخر وهو الموظف المدعو سعد المشهداني والمعروف بتزلفه للوزير ومدير مكتبه عين ابنتاه بامر وزاري واحد وعين ابنه وزوج ابنته وتحسين علوان عينة الذي كان وزيرا مفوضا عين ولديه وزوج ابنته، ناهيك عن موظفون صغار استطاعوا بتزلفهم لمسؤولي الوزارة من تعيين اكثر من واحد من ابناءهم في الوزارة وهم كثر.. اما المسؤولين المتنفذين الذين عينوا ابنائهم واقاربهم فحدث بلا حرج، فالقاضي وائل عبد اللطيف عين ابنه وابنته وهادي العامري عين اخاه وابنته وفلح النقيب عين اثنتين من خواته وهن معروفات بعدم اهليتهن واثارتهن للمشاكل والنائبة ماجدة التميمي عينت زوجها في الوزارة ليمنح اعلى درجة دبلوماسية دون وجه حق ومثال الالوسي عين اخته والسفير قاسم شاكر عين زوجته وعملت في احدى القنصليات في ايران، وحبيب الصدر السفير في الدنمارك عين هو الاخر ابنه ويعمل الان في احدى السفارات في الخارج وسامي الاعرجي الذي عين ابنته في احدى القنصليات في الولايات المتحدة ولم تعد بعد انتهاء مدة عملها وفُصلت من الوظيفة لكن الوزير الجعفري اعادها للخدمة والانكى من ذلك انه اعاد تعيينها بنفس القنصلية والمدعو جاسم مصاول الذي عمل مديرا لمكتب الجعفري والذي مددت خدمته ثلاث سنوات ونقل من قبل الجعفري في اخر اشهر خدمته الى بلغاريا قام بتعيين ابنته كموظفة دائمة في الوزارة وابنته الاخرى كموظفة محليه في كندا وابنه الاخر موظف محلي في دبي ,والسفير عدي الخيرالله الذي عين ابنه دبلوماسيا في الوزارة وابنه الاخر موظفا محليا في احدى السفارات في الخارج .. وهذه نماذج للتعيين باكثر من واحد من نفس العائلة او تعيينات لم تعتمد اي من معايير التعيين!! اما تعيين فرد واحد كابن او بنت من اولاد المسؤولين فهو امر يحتاج الى اعداد جدول طويل.
ثم جاءت الفترة التي تولى فيها الجعفري الوزارة لتشهد كوارث في التعيين والترقيات خلافا لكل القوانين والضوابط المرعية. فهو عند مباشرته العمل جلب معه نسيبه المدعو حق الحكيم كمستشار وليطلق يده في الوزارة ويعيث فيها فسادا وتصرف بطريقة طائفية مقيته حيث حارب السنة وافرغ السفارات المهمة منهم وعين في قائمة واحدة ٣٥ شخص من حزب الجعفري والعاملين في قناة بلادي دون ان يخضعوا لاي من معايير التعيين ولم يصلوا الوزارة سابقاً ولا يعلموا اين تقع .. وبعد ان اكتشف الوزير فساده والتهامه ملايين الدولارات من التعيينات ومن سمات الدخول، اختفى بقدرة قادر ليحَل محله مستشار من شاكلته والمدعو احسان العوادي الذي حوله الجعفري من مستشار بعقد الى مستشار دائم خلافا لاي قانون او منطق سليم والذي عين زوج اخته المدعو سامر الجبوري ومنحه درجة دبلوماسية ( مستشار) خلال مده لا تتعدى سنتين من تاريخ تعيينه، الا ان الوزارة وبعد الضجة التي اثيرت حوله اعادت تنزيل درجته الى سكرتير اول ، وليمارس العوادي هو الاخر صلاحيات تعيين ما انزل بها من سلطان وهو وراء قضية ال ٣٩ موظف سني الذي حاول اخراجهم من الوزارة لاسباب طائفية بالدرجة الاساس والتي افُشلت بعد قرارات من المحاكم الادارية وهدفه الاساس هو لاخذ درجاتهم وتعيين اخرين من حزب الجعفري او مقابل اموال قد تصل الى عشرات الالاف من الدولارات.
ما تم ذكره اعلاه حقائق يعرفها موظفي وزارة الخارجية وليس الهدف منها التشهير .ويبقى امر مسلم به بانه يحق لاي شخص التقدم للعمل في الوزارة ووفق معايير ومنافسة شريفة بين المتقدمين، لكن المشكلة ان هؤلاءالذين يتم تعيينهم كانو خلافاً للمعايير ولا يملكون مؤهلات موظف الخدمة الخارجية والمصيبة الاكبر انهم مُنحوا درجات عليا وبفترات قصيرة وبالتالي يمتازون بنقص في الخبرة وعندما بنقلون بحكم درجاتهم العليا الى البعثات فانهم يتولون مناصب متقدمة، وبالفعل حصل زوج ماجدة التميمي منصب وزير مفوض في لندن واحدى خوات فلح النقيب ( اغادير ) في احدى القنصليات في الخارج واخرين وهم في الحقيقة لا يصلحون مطلقا لمثل هذه الاعمال والمهام.
اؤيد توجه البرلمان للبحث في هذا الموضوع والعمل على تقليص عدد الموظفين الذين ينتمون لعائلة واحدة لترك الفرصة ( لاولاد الخايبة) ان ياخذوا فرصتهم في التعيين بهذه المؤسسة المهمة، او على الاقل ايقاف هذه المهزلة بحجز وزارة الخارجية اما لاولاد المسؤولين او لممثلي الاحزاب.
ان القلق على مستقبل العمل الدبلوماسي له ما يبرره بسبب هذه التعيينات العشوائية ووصول من تعين منهم بهذه الطرق غير الشرعية الى درجات ومناصب مهمة في مركز الوزارة والبعثات وعدم قدرة اي وزير يُفكر بتصحيح الاوضاع كما يحاول الوزير الحالي الدكتور الحكيم ان يعمل شيئاَ يُذكر بسبب سطوة الاحزاب والمسؤولين خاصة عندما يفتقد الوزير الى جهة سياسية تقف خلفه وتسانده كالوزير الحالي. وستشهدون معي تباطؤ عمل ونشاطات البعثات وفشلها وهي الان في اسوء حالاتها لانها تحولت الى مجرد مكاتب قنصلية لتمشية معاملات المواطنين ولم تنجح في تمثيل مصالح العراق او ان يكون لها دور في تطوير العلاقات وبما يخدم مصالح العراق لتُدار العلاقات بين العراق وبلدان العالم من خلال سفارات هذه الدول في بغداد وليس العكس بسبب ضعف دور هذه سفاراتنا في الخارج وهذه الطرق غير السليمة في تعيين موظفيها وكذلك السفراء انفسهم الذين اعُتمد في تعيينهم على معايير المحاصصة الحزبية والدينية والطائفية.
وكان الله في عون العراق والعراقيين
