بقلم: سالم الجميلي
كثرت التحليلات و التسريبات عن وجود نوايا داخلية وخارجية لوضع حد للعملية السياسية الفاشلة و الفاسدة في العراق ..
في الواقع توجد تحركات خاصة للإدارة الأمريكية في إطار الإستعداد لتنفيذ إستراتيجية جديدة الهدف منها حسم الخيارات الامريكية للتعامل مع العراق للمرحلة القريبة .
حتى الان لم تتضح آليات عمل الإستراتيجية الامريكية بشكلها الكامل لانها تحمل عدة مسارات لكنها حتما تشمل دعم ثورة تشرين او تحركات عسكرية محدودة او اجراءات إقتصادية صارمة ، او مزيج من كل هذه الخيارات ،
في كل الأحوال كان في صميم تلك الإستراتيجية الضغط على البرلمان لتمرير حكومة الكاظمي .
التحركات الأمريكية السرية والعلنية وتسريبات المسؤولين في مراكز صنع القرار اعطت اشارات واضحة الى بعض الخيارات منها هو التعامل الاحادي مع مكوني الكرد والعرب السنة واحد من خيارات الضغط يضاف الى ذلك تصريحات ترامب باعتبار احتلال العراق خطأ تاريخي يدخل في ذات المسار لكن تمرير حكومة الكاظمي اخرت إعتماد الاستراتيجية الجديدة كمنهج عملي لسياسة واشنطن تجاه العراق في الوقت الراهن ..
الإستراتيجية الجديدة ستعتمد على عاملين مهمين الأول ترقب ما ستفعله حكومة الكاظمي تجاه متطلبات ثورة تشرين بدءاً من نزع سلاح الميليشيات والعلاقة الذيلية مع إيران مروراً بالفساد إلى إرساء نظام انتخابي جديد يحد من هيمنة دكتاتوريات الأسر الدينية والزعامات المتسلطة على المشهد السياسي .
العامل الثاني الأهم مرتبط بنتائج الحوار الإستراتيجي المرتقب بين الادارة الامريكية والعراق حول مستقبل العلاقات بين البلدين التي ستضع العراق امام مسارات واضحة لتحديد خياراته وتحالفاته بما يخدم مصالح العراق الإستراتيجية الأمنية والإقتصادية والسياسية وليست العاطفية والدينية أو الولائية .
ستواجه حكومة الكاظمي أسئلة محدده لاستطلاع حقيقة قدرتها على وضع حد لنفوذ الدولة العميقة وإخراج العراق من المنطقة الرمادية التي رسمها جواد ظريف لسياسة العراق الخارجية تحديدا مع أميركا وعلى العراق أن يختار بوضوح لا لبس فيه بين التحالف مع أميركا أو السير في نهج التحالف الايراني الروسي الصيني الذي لن ينفع العراق في شيء .
في ضوء نتائج الحوار الإستراتيجي ستبدا المرحلة الثانية من الإستراتيجية الأمريكية في إختيار أحد المسارين اما دعم حكومة الكاظمي حتى نتائج الإنتخابات القادمة أو المضي باجراءات تدمير العملية السياسية وقلعها من جذورها بقرارات وعقوبات إقتصادية صارمة تقود الى تمرد عسكري أو شعبي او بكلاهما يأتي بطبقة جديدة من نتاج ثورة تشرين الى سدة الحكم بمسار سياسي جديد .
القرار في واشنطن تم اتخاذه لوضع حد للمهزلة السياسية في العراق سواء باستخدام القوة الإقتصادية الساحقة او بالقوة السياسية الضاغطة التي من المفترض ان ترسم نهجها حكومة الكاظمي المؤقته برعاية غربية .
لذلك ينبغي على الطبقة المثقفة والقوى المعارضة للعملية السياسية ان يدعموا ثوار تشرين بكل اشكال الدعم المادي والمعنوي والاعلامي والميداني و ان يرسموا سياسة تعاون موحدة وتهيئة قيادات سياسية تضع امامها مصلحة الوطن بعيدا عن الاطر الانانية للمرحلة المقبلة بشقيها الفوضوي أو الهادئ .
سالم الجميلي .
