أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ محيطين بسلفه جو بايدن «تآمروا» للتستّر على «حالته العقلية» والاستيلاء على صلاحياته، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ ترمب كلّف محامي البيت الأبيض «التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافا للدستور».
وندّد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بقرار خلفه فتح التحقيق وقال في بيان تلقّته «دعوني أوضح: أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب».
وأمر ترمب بفتح تحقيق رسمي في استخدام سلفه بايدن جهازا آليا لتوقيع قرارات بالعفو ووثائق رئاسية أخرى، في خطوة تزيد من الضغط على بايدن، في الوقت الذي يطالب فيه نواب جمهوريون في مجلس النواب باستجواب عدد من كبار مساعديه.
ويستخدم التوقيع الآلي منذ عقود من قبل رؤساء أميركيين لتكرار توقيعهم بشكل آلي، إلا أن ترمب يزعم أن بعض قرارات بايدن «باطلة»، لأن مساعديه استغلوا هذا الجهاز لإخفاء ما يصفه بـ«تدهور قدراته العقلية». وقال ترمب في مذكرة رسمية «هذه المؤامرة تعد من أخطر الفضائح في تاريخ أميركا. لقد تم حجب الحقيقة عن الشعب الأميركي بشأن من كان يمارس السلطة التنفيذية، بينما استخدم توقيع بايدن لإحداث تغييرات جذرية في السياسات».
وكلف ترمب وزيرة العدل بام بوندي والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينغتون بالإشراف على التحقيق.
من جهة أخرى، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، إجراء مقابلات رسمية مع خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، زاعما أنهم شاركوا في «عملية تستر كبرى تعد من أكبر الفضائح في تاريخ البلاد». في المقابل، وصف الديمقراطيون هذا التحقيق بأنه «تشتيت سياسي».
