مع تواصل الإدانات الغربية والحقوقية لأحكام الإعدام في إيران بحق المتظاهرين، يبدو أن السلطات بدأت تتراجع تحت الضغط الدولي.
فقد أعلن القضاء الإيراني، اليوم السبت، أن المحكمة العليا قبلت استئناف محتجين اثنين حُكم عليهما بالإعدام بسبب أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيتيهما.
استئناف بحق الرابر الإيراني سامان
وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية، أن “المحكمة العليا قبلت استئناف محمد قبادلو وسامان سيدي ياسين المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات الأخيرة”.
كما أضافت “بسبب قصور في التحقيق، أحالتهما المحكمة العليا إلى نفس المحاكم لإعادة النظر في قضيتيهما”.
واندلعت احتجاجات شعبية بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، وهي من المنطقة الكردية في إيران، في 16 سبتمبر في طهران، بعد احتجازها من قبل “شرطة الأخلاق” لارتدائها “ملابس غير لائقة”.
وتعتبر هذه الاحتجاجات أجرأ تحد للنظام منذ ثورة 1979، وقد واجهه بالعنف والقمع مما أدى لمقتل وإصابة المئات، وبحملة اعتقالات طالت الآلاف، وصدر على إثره أحكام بالإعدام نفذت طهران منها اثنين حتى الآن مما أثار موجة إدانات غربية وحقوقية.
إعدام اثنين من المحتجين
فقد أعدمت إيران اثنين من المحتجين هذا الشهر، وهما محسن شكاري (23 عاما) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر، وجرح عنصر من قوات الباسيج شبه العسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد (23 عاما)، الذي اتهم بطعن اثنين من قوات الباسيج حتى الموت، وتم شنقه علناً.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على 21 شخصا على الأقل فيما وصفتها بأنها “محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران”.
أما ياسين، وهو مغني راب كردي تتناول أغنياته موضوعات مثل عدم المساواة والقمع والبطالة، فهو متهم بمحاولة قتل عناصر أمنية وترديد أغنيات ثورية.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى أمس الجمعة، لقي 506 متظاهرين حتفهم، بينهم 69 قاصرا، مضيفة أن 66 من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضا. ويُعتقد أنه جرى اعتقال ما يصل إلى18516 متظاهرا، حسب ما ذكرت الوكالة.
وقالت هيئة أمنية رفيعة المستوى مطلع الشهر الجاري، إن 200 شخص، بينهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في الاضطرابات.
