اليوم الاسود :تعثر العراق عندما قادته البغال
بقلم: الاستاذ الدكتور عبدالرزاق الدليمي
مرت علينا قبل ايام ذكرى اليوم الاسود الاليمة لاحتلال بلدنا في التاسع من نيسان 2003 من قبل القوى الامبريالية المتصهينه التي اسست لنظام سياسي فاشل هدفه تدمير العراق وكسر ارادة شعبه صاحب عشرات الالاف من الحضارات الانسانية التي نورت بانجازاتها الحياة البشرية ونقلتم من الظلام الى النور هذه الحضارات التي كانت احد اهم اسباب استهداف بلدنا لانها كانت وستبقى مصدر الهام للعراقيين لان يعيدوا بنائها من جديد.
في عام 2001 قبل الميلاد اصدر ملك سومر اور نمو حملته لمكافحة فساد الطبقة السياسية منع فيها الكهنة (رجال الدين) وكبار الموظفين من استغلال وظائفهم الدينية والحكومية لتحقيق السلطة والثراء على حساب الشعب.
استخدم مايكل اوترمان و ريتشارد هيل وبول ويلسون في كتابهم الشهير( محو العراق: خطة متكاملة لاقتلاع عراق وزرع اخر ) مصطلح” ابادة المجتمع” الذي استخدمه لأول مرة كيت داوت في كتابه (فهم الشر: دروس من البوسنه ) والذي ينطبق على عراق ما بعد عام 2003 وهي الاسس التي حددها كيت داوت لتحطيم الدولة مستعينا بتجربه يوغسلافيا سابقا التي تحولت الى ست دول لاحقا .. انه السيناريو الذي تم وضعه في مراكز الابحاث الغربيه بعد دراسه لطبيعه المجتمعات التي يراد تمزيقها وتفتيت الدوله التي تعيش فيها مجاميع بشريه مختلفه منذ قرون من خلال تفجير الكراهيه ..لا يتم تدمير البيوت فحسب بل هيبة المنزل.لا يتم قتل النساء والاطفال فحسب بل المدينة ايضا بطقوسها ومناهج حياتها،لا تتم مهاجمة مجموعة من الناس فحسب،بل تاريخها وذاكرتها الجماعية،لا يتم هدم النظام الاجتماعي فحسب،بل ايضا المجتمع نفسه،يسمى العنف في الحالة الاولى إبادة المنزل،وفي الثانية ابادة المدينة،وفي الثالثة الابادة الجماعية،الا ان من الضروري ادخال تعبير جديد محدث على الحالة الرابعة وهو ابادة المجتمع في عراق ما بعد 2003 وليس ببعيد عن الخسارات، ما نراه من خسارة الفرد العراقي ثقافته المعتادة التي يتغنى بها غيره.
اصبح التعفن في العراق بعد احتلاله عام 2003، بعد ان بدأ الضباط الأمريكيون بتوزيع الأموال في محاولة لشراء الذمم ، لكن تسرعهم الأخرق كان كارثيًا، اصطفت مجموعة جديدة من الانتهازيين، بما في ذلك مجاميع الهاربين المطلوبين للعداله في العراق الذين عادوا ليس لخدمة العراق بل للحصول على عقود حكومية كبيرة،
وبذلك فُقدت المليارات واتسعت السرقات على نطاق واسع بعد الطفرة النفطية عام 2008، بفضل شبكة من اللصوص بتمكين من اعلى المناصب في الحكومات المتعاقبة.
عندما حدثت مسرحية دخول داعش على شمال غرب العراق منتصف عام 2014، كانت القوات العراقية المكلفة بمواجهة التنظيم قوامها 350.000 جندياً (على الورق)، وهي أكبر بكثير من مجاميع داعش وهذا يؤكد في الواقع، ان هناك عملية منظمة لتدمير الجيش من خلال الفضائيين ، حيث يعتقد ان بعض القادة يحصلون على كثير من الرواتب، علما ان هذه الممارسات أثرت بشكل واضح على الروح المعنوية داخل الجيش وغذت الغضب الشعبي بين المدنيين في الموصل، الذين أصبحوا أكثر تقبلاً لداعش مما كانوا عليه في السابق وقد وجدت دراسة حديثة لأشخاص في منطقة الموصل، بقيادة مبادرة هارفارد الإنسانية، أن هؤلاء الاشخاص رأوا الفساد سبباً رئيسياً لظهور داعش.
ليس من السهل تقدير التكلفة الكاملة لما سرق من العراق. تتم الصفقات نقدًا، ويصعب الحصول على الوثائق وغالبًا ما تكون إحصاءات الحكومة غير موثوقة. ومع ذلك، تشير المعلومات المتاحة إلى أن العراق ربما يكون قد استنفد ثروته الوطنية بشكل غير مشروع في الخارج أكثر من أي دولة أخرى ،إن الحساب الكامل يمتد إلى ما هو أبعد من الفاتورة المالية إلى الضرر الذي لحق بثقافة ومجتمع العراق، وهي النقطة التي سمعت في كثير من الأحيان أن العراقيين الأكبر سنا يثيرونها بحزن شديد خلال السنوات التي تلت الاحتلال.
ان الشئ المحزن ان الحياة السياسية في العراق المحتل اصبحت حرب عصابات، ومناخا مبهجًا للنهب، في كل الوزارات ،حيث يتم تخصيص أكبر الغنائم بالاتفاق غير المكتوب بين المليشيات التابعة لايران، واذا ما جابهها أحد، فسوف يتحمل حملات شرسة ضده،ان ألاولويه والضرورة الوحيدة هي مصالحهم ومصالح أحزابهم،لقد اصبح الفساد هو الطريق الثالث للسياسة العراقية واذا لمسه أو حاول ان يتصدى له مسؤول شريف فأن ذلك قد يعني أنه يقتل هو أو أحد أقاربه بسهولة.
ان اغلب الذين يقودون هذا الفساد المشرعن المنظم هم من الزعماء السياسيون الذين يتحكمون بهذا الكسب غير المشروع معروفون جيدًا. بعضهم حلفاء مخلصون للولايات المتحدة،والحلقات المقربين لهم وما زالوا يسجلون حضوراً على الساحة السياسية العراقية وبعضهم عرابين اشتهر أتباعهم بمطالبتهم بعمولات ضخمة.
نعم يرى البعض ان صدام حسين كان حاكم مهيمن، لكن التعاملات في عهده كانت نظيفة. ويرى كثيرين ان نوري المالكي دون غيره، أكثر رجل ساعد شبكة السراق في تاريخ العراق، الأمر الذي أدى لظهور داعش عام 2014.السياسيون العراقيون وضعوا قرابة مئات المليارات من الدولارات في بنوك الخارج، والسياسة في العراق هي حرب العصابات.وان معظم من يدعي الإصلاح وممن يمتلك فصيلًا مسلحًا، يستخدم نفوذه بالحصول على الوزارات،وبات الفساد هو السكة الثابتة في السياسة العراقية، مجرد لمسه قد يقتلك وعائلتك، وهذا ينطبق على ذيول الأميركان لانهم لايقلون فسادًا عن غيرهم،فبعض المليشيات أسست لوجود شركات عملاقة وبنت إمبراطورية اقتصادية داخل العراق، من خلال قوتها وبطشها بالعراقيين.ومطار بغداد الدولي مسيطر عليه بشكل كامل من قبل هذه المليشيات. كما تسيطر أيضا على الموانئ والمنافذ الحدودية. كل هذا يتم بعلم أميركا وهي تعلم أن هذه المليارات ستذهب للمليشيات.
البنك المركزي العراقي يجري عمليات تعود على منظمات إرهابية بالمال الكثير الكثير، خصوصا بقضية مزاد الدولار،أموال مزاد الدولار في العراق غذت الحرب السورية وأنعشت الإرهاب فيها ،الشركات الوهمية في العراق اشترت عقارات في لندن من المال الصعب الذي تحصل عليه من خلال البنك المركزي العراقي،الاحتيال في العراق بدا واضحًا، مثلا في عام 2017 اشترى العراق الطماطة من إيران بقيمة 1.66 مليار دولار، أكثر من العام الذي سبقه بـ 1000 مرة، كما أدرج واردات بقيمة 2.86 مليار دولار من الرقي من إيران، بقيمة تفوق 16 مليون دولار عن العام السابق. هذه الكميات ستكون غير منطقية حتى لو لم يزرع العراق كميات كبيرة من الطماطة والرقي.
في عملية بدت واضحة كغسيل أموال، وبدو واضحا استحالة تحديد كمية المليارات المسروقة فقط من منفذ سعر الصرف للدولار،أحد البنوك الأهلية سحب 4 مليار دولار من البنك المركزي، وبعد التحقيق تبين أن البنك لا يحتوي سوى على غرفة واحدة وكومبيوتر!، والمثير انه حتى الوقت الذي يستدين به العراق الرواتب لموظفية، هناك غسيل أموال كبير تجري يوميا في المصارف الحكومية والبنك المركزي.
العراق هو الحكاية التحذيرية لكل دول العالم، بطاقة كي كارد واحدة من أكثر خطط الاختلاس وقاحة في العراق،والمليشيات المسلحة وحدها سجلت اكثر من 70 ألف منتسب فضائي في بطاقة كي كارد والتي تعود بالنفع لمليشيات موالية لإيران،علما ان أكبر الداعمين والمغطّين. لهذه السرقات هم قادة القوى المهيمنه على المشهد السياسي في العراق تحت هذا التعتيم على البيانات، يتم استخدام بطاقة كي كارد من قبل شخصيات الميليشيات المدعومة من إيران الذين يديرون مخطط “موظفين أشباح” (فضائيين) على نطاق واسع لسرقة مئات الملايين من الدولارات من الرواتب الحكومية كما ان (الجنود الأشباح) نموذجاً من نماذج التمويل الذاتي لضباط كبار في الجيش والشرطة العراقية لسنوات، ولكن يبدو أن الكي كارد سمحت بنقل هذه الخدعة إلى مستوى أعلى ، حيث يبلغ متوسط راتب أحد أعضاء المليشيات مثلا حوالي 1000 دولار شهريًا، مما يجعل إيرادات البرنامج أكثر من 800 مليون دولار سنويًا. ويبدو أن هذه العمليات تنفذ بسرية تامة من قبل شخصيات قيادية ذات علاقات عميقة مع النظام في إيران، وتحقق كي كارد أيضًا أرباحًا هائلة من الرسوم التي تفرضها على المعاملات الإلكترونية، كما أن بعض هذه الأرباح يتم تقاسمها مع شخصيات بارزة أخرى تدعمها إيران.
ويبدو جليا ان المواطن العراقي لم يرى لحد الان اي ضوء في نهاية النفق ولم يبقى امامه الى سلاح التظاهرات والاعتصامات واخرها وليس اخيرها ثورة تشرين 2019 التي وضعت المليشيات الايراني في الخط الاول لانهائها…ومع ذلك تستمر محاولات الشعب الاعزل لمواجهة الفساد والفاسدين عسى ان يظهر من بين العراقيين اور نمو جديد يخلصهم من استغلال الكهنة وكبار موظفي الدولة ويعيد للشعب حقوقه المستلبه منهم..
