تشهد المملكة المغربية منذ أيام موجة احتجاجات عارمة وغير مسبوقة، اجتاحت مدنًا كبرى من بينها الرباط، الدار البيضاء، وجدة، طنجة، مراكش، أكادير، إنزكان، الخنيفرة والحسيمة، لتدخل يومها الرابع على التوالي وسط تصاعد التوتر والاحتقان الشعبي. هذه الاحتجاجات التي انطلقت في شكل مسيرات سلمية، سرعان ما تحولت إلى حركة واسعة رفعت شعارات سياسية جريئة تطالب بإنهاء الفساد وضمان العيش الكريم، قبل أن تواجهها قوات الأمن والدرك الملكي بعنف مفرط.
ويردد المحتجون شعارات “سلمية.. سلمية” للتأكيد على طابعهم السلمي، لكنهم في المقابل رفعوا شعارات مباشرة تمس صميم أولويات السلطة، على غرار: “لا نريد كأس العالم” و”مافيهاش كأس العالم والصحة أولى”، وهي رسائل واضحة برفض السياسات الحكومية التي تفضل إنفاق الأموال على مشاريع استعراضية بدل توجيهها نحو تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. هذه المطالب تعكس أزمة ثقة عميقة بين الشعب والمؤسسات، وتكشف عن تراكم طويل من الغضب الشعبي تجاه سياسات التهميش والفساد.
فعن التطورات الميدانية، لم يعد المشهد مقتصرًا على المطالب الاجتماعية، بل اتخذ منحى سياسيًا مباشرًا يضع المؤسسة الملكية نفسها في دائرة الضغط. فالمتظاهرون لم يتوقفوا عند حدود انتقاد الحكومة أو الوزراء، بل ربطوا مطالبهم بضرورة إصلاح جذري يغيّر طبيعة الحكم. وهذا التحول في الخطاب الشعبي يعد مؤشرًا خطيرًا على أن الشارع لم يعد مقتنعًا بالحلول الترقيعية، بل بات يطالب بتغيير عميق يمس البنية الحاكمة برمتها.
وعلى المستوى الحقوقي، أثار اعتقال قاصرين خلال هذه المظاهرات موجة استنكار محلية ودولية، حيث نددت منظمات حقوقية باعتقال الأطفال واعتبرته تجاوزًا خطيرًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل. هذه الاعتقالات زادت من نقمة الشارع، ورسخت صورة النظام كسلطة فاقدة للشرعية الشعبية، تلجأ إلى القمع بدل الحوار.
يرى مراقبون أن المغرب يقف اليوم أمام لحظة فارقة قد تحدد مستقبل النظام السياسي في البلاد. فالمقاربة الأمنية التي اعتمدتها السلطة لم تنجح في إخماد الغضب، بل غذّته وأعطته زخما أكبر. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وازدياد العنف ضد المتظاهرين، تتزايد احتمالات التصعيد إلى مستويات قد تهدد استقرار النظام الملكي نفسه.
سيناريو سقوط العرش الملكي
وبرأي المراقبين فإنه إذا استمرت السلطة في تجاهل مطالب الشارع، فإن السيناريو الأخطر يظل ماثلًا: اهتزاز أركان الحكم وسقوط عرش الملك محمد السادس. فالتاريخ السياسي الحديث أثبت أن الحركات الشعبية السلمية، حينما تتعرض للقمع المفرط، تتحول إلى ثورات شاملة لا تبقي ولا تذر. واحتجاجات المغرب اليوم تحمل كل المؤشرات التي تنذر بإمكانية تحولها إلى انتفاضة كبرى، خاصة في ظل قيادة جيل Z، الذي يتميز بجرأة غير مسبوقة، ووعي رقمي متقدم، وقدرة على التنظيم والتواصل تفوق قدرات أجهزة الدولة.
ولم يعد يرى هذا الجيل الذي يعيش الإقصاء والبطالة وضعف الخدمات الأساسية، في النظام الملكي ضمانة للاستقرار، بل أصبح يعتبره عائقًا أمام التغيير. ومع كل عملية قمع جديدة، تتسع الهوة بين المؤسسة الملكية والشعب، لتتكرس قناعة عامة بأن التغيير لن يأتي إلا بإصلاحات جذرية أو بسقوط النظام القائم.
إن ما يجري اليوم في المغرب يتجاوز حدود الاحتجاجات الاجتماعية التقليدية، ليشكّل حركة شعبية شاملة تهدد استقرار النظام الملكي. فإما أن تبادر السلطة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة تستجيب لمطالب الشارع، أو أن تواجه احتمالا متزايدًا بتحول هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية قد تطيح بالعرش وتعيد رسم المشهد السياسي برمته.
