المادة 4 ارهاب سلاح سلطة الاحتلال ضد الشعب

المادة 4 ارهاب سلاح سلطة الاحتلال ضد الشعب
بقلم: أ.د عبدالرزاق محمد الدليمي
لفت انتباهي التغريدة الذي نشرها الصحفي اسماعيل الجنابي ونصها(عندما كانت المقاومة العراقية تمرغ انوف قوات الاحتلال الامريكي في وحل الهزيمة كانت الطبقة السياسية وعمائمها يقلبون الدنيا بالصراخ ويصفونها بالارهاب واليوم عندما يطلق عملاء ايران صواريخهم على سفارة الاحتلال تخرس ألسنتهم وتهنأ سريرتهم ويصفونهم بالمقاومين )وحقيقة كان الهاشتاغ يستحق التوقف والتأمل في مضمونه كونه يتعلق بسياسة الكيل بعدة مكاييل في تطبيق القوانين الجائرة التي سطرتها حكومات الاحتلال منذ نيسان 2003 ومستمرة فيها تسطيرها ضد كل من يقف ضدها او ضد الاحتلال وكل العراقيين الشرفاء يتذكرون القانون سئ الصيت المعروف بالقانون 13 الذي صدر عن الجمعية الوطنية العراقية عام 2005 حيث ينص بعقوبتان الإعدام” أو “السجن المؤبد”، لكل من يمارس عملاً إرهابياً أو يتكتم عليه، تحت ذريعة الوضع الأمني المنفلت وازدياد الأعمال الإرهابية، إلا أنّه بعد أكثر من 15 عاماً على إصداره، يبدو أنّ عشرات الآلاف من الأبرياء لاسيما من الشباب راحو ضحية المادة الرابعة منه.
أنّ المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب الذي وضع عام 2005، أكبر أداة إجرامية بحق الشعب، فالمشكلة ليست فقط بالمادة بل أيضاً في تطبيقها الظالم ومعاقبة أشخاص أبرياء بناء عليها، بينما المليشيات حرة طليقة تعبث بالعراق واهله دون حساب او ردع او قانون والملفت والمثير للحيرة أنّه عند انطلاق ثورة تشرين عام 2019، قامت الحكومة العميلة بإنزال قوات عسكرية في ساحة التحرير وشوارع العاصمة بغداد والمحافظات الثائرة، وكانت هذه القوات تمتلك أمراً بإطلاق النار إتجاه المحتجين تحت الغطاء القانون الكارثي “4 إرهاب”.
كما أنّ السلطة حينها قامت بتصنيف المحتجين الغاضبين على إنهم إرهابيين حسب المادة الثانية في بندها الثاني، والمادة الثالثة في بندها الثاني، ما أسفر عن استشهاد مئات الشباب وإصابة أكثر من 20 ألف وأنّ من أمسكت الحكومة بهم، هم محكومين الآن بهذه المادة الظالمة وقد يكون حكم الإعدام ينتظرهم فقط لأنهم أغلقوا شارع أو أحرقوا مقر مليشيات النظام الايراني. علما ان هذه المليشيات موجودة بمقرات علنية وكانت ولا تزال تقتلها بالشباب العراقي الثائر بشكل علني لانها تعلم تماما ان لا أحد يمكنه محاسبتها، والمضحك ان من يحرق مقر هذه المليشيات العميلة يحكم ضمن إطار قانون 4 ارهاب.ان هذا النظام الذي صنعه الاحتلال و الحكومات والأحزاب اللذان يمثلانه استغلوا جميعاً القانون لإبقاء أنفسهم في السلطة، ولقتل كل من يعارضها واضعة المحتجين ضمن إطار الإرهابيين.
أما، القانون رقم 13/2015 الذي كان تشريعه بذريعة الأضرار الجسيمة الناتجة عن العمليات الإرهابية حينها، ومن أجل حماية الوحدة الوطنية والاستقرار والأمن الا ان سلطات الحكومات التي نصبها الاحتلال بدأت بتطبيق هذا القانون من صدوره حتى الان ، من أجل اعتقال كل من يخالفها الرأي، وللتهرب من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والسجين، ومن بينها حق الاتصال، المواجهات، والتعامل الحسن أثناء التحقيق، وهنا تكمن الخطورة حيث تم رصد ملفات فساد عّدة داخل السجون، حيث تستطيع المليشيات الإيرانية الإفراج عمن يدفع لها أكثر فالقانون يطبق بشكل تعسفي واستنسابي، حيث تتجاوز قوات الأمن صلاحياتها وتحتجز الحريات في محاولة منها لتكميم الأفواه، وعلى سبيل المثال لا الحصر أصدرت الهيئة الجزائية في المحكمة حكماً يعتبر الأفعال المنسوبة للمتظاهرين جرائم عادية لانتفاء القصد الجرمي (غايات إرهابية) على من احتج في الساحات بسبب الفساد والظروف المعيشية، ما يعني أنّ هناك مشكلة حقيقية في تنفيذ القانون.
اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً بحقوق الشعوب في استرجاع حقوقها بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك الكفاح المسلح حسب قرار الجمعية العامة رقم (3236) لعام 1974 بند (5)، ورقم (39/17) لعام 1984 بند(2)، كما أن القانون الدولي، ومنذ قيام الأمم المتحدة، قد حظر اللجوء إلى القوة المسلحة أو التهديد بها في إطار العلاقات الدولية، غير أنه أجاز اللجوء إلى القوة بأشكالها المختلفة في حالات الدفاع الشرعي ضد الاحتلال، بوصفها وسيلة لممارسة حق تقرير المصير، والوصول إلى الاستقلال الوطني.
كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من الهيمنة الاستعمارية والسيطرة الأجنبية، بالوسائل كافة، بما في ذلك القوة المسلحة، كما أقرت تقديم دول العالم المساعدات للشعوب التي تناضل في سبيل تقرير المصير، وأن تساعد جهود الأمم المتحدة في هذا المضمار، حيث يمكن لهذه الشعوب أن تتمتع بدعم خارجي في الكفاح المسلح الذي تخوضه ضد دولة استعمارية أو عنصرية أو ضد الاحتلال الأجنبي، دون أن تحتج الأخيرة بأن هذا الدعم يُعد من قبيل التدخل في شؤونها الداخلية وذلك وفق قرار الجمعية العامة رقم (3070) لعام 1973 في البند الثاني والثالث.
وإزاء هذه الجهود المبذولة من الأمم المتحدة لحصر مفهوم الإرهاب وعدم خلطه بحق المقاومة ومشروعيتها، كانت بعض الدول تشذ بل وتعمل ضد نضال الشعوب لاسترداد حقوقها المشروعه وفي مقدمة تلك الدول الولايات المتحدة والنظام الايراني وذيلهما السلطات الفاسدة في العراق ومليشيات ايران حيث تسعى هذه الاطراف المجرمة إلى تغييب المعايير وإحلال الانتقائية محلها، لكي تتفرد بعد ذلك في تصنيف أعمال العنف وفق ما تشاء، وقد تصاعد اتجاه توسيع مفهوم الإرهاب لديها ليشمل أعمال المقاومة والجهاد والكفاح المسلح المشروعة بهدف إدانة أعمال المقاومة العراقية سابقا والان ضد شباب الثورة العراقية المباركة تحت اسم “الإرهاب”.
ان مقاومة الشعب العراقي للاحتلالين الاريكي والايراني وذيولهما في الحكومات العميلة حق إنساني مشروع دفاعا طلبا للحياة الكريمة ولدرء المخاطر والظلم، وهي فعل حميد وهادف يدرج استخدامها بصورة رئيسة للنضال بألافعال المناهضة للمحتلين وتحرير العراق، وقد ارتبط جوهرها ومعناها مع وضوح برنامج ثوارها وعموميته فحملت على عاتقها هم كل العراقيين وليس فئة أو شريحة منه.
ان الغرض من مقاومة الشعب العراقي للاحتلال وذيوله من السلطة والمليشيات العميلة لايران هو تعديل موازين القوى والتوصل إلى لحظة يقطع فيها المجتمع الطريق عن المحتل ويمهد الطريق لطرده من البلاد بأقل الشروط والالتزامات، ولتحقيق هذا الهدف لا يمكن قصر النضال على شكل دون آخر لذا يجب الجمع الدقيق بين مختلف الأشكال السلمية بأوجهها السياسية والاقتصادية والثقافية، لكن دون أن يغدو أحد هذه الوسائل هدفا في حد ذاته ويفضي إلى قتل روح المقاومة الحية وتشويه دورها.
واذا سألنا ماذا يحمل الاحتلال وعملائه من غد لأطفال العراق، وما هو طابع الدولة البديلة وماهو المشروع السياسي الذي يريدون انجازه؟! وماذا يمكن ان يعني نجاح هذه القلة الإقصائية التي لاتمتلك الا العنف وفرض الامر الواقع وقتل الحياة السياسية وإشاعة صور جديدة بشعه من القهر والإذعان، والإصرار على ازدراء حياة العراقيين وإقصاء دورهم وتشويه أهداف ثورة الشعب النبيلة بل وارتكاب كل الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية لإجهاضها والاستمرار بأستباحة ارادة العراقيين بمزيد من المعاناة والألم والتضحيات!!
ان الجرائم التي ترتكبها المليشيات يوميا بحق العراقيين العزل لاتحتاج الحجة والبرهان لاثباتها فواضح جدا انها تمثل اعلى حالات التطرف والعنف وسوف لن تكتفي بما حققته من القتل والتدمير ضد كل من يجابه مشروعها في إقامة دولة على شاكلة النظام الايراني أللآيل للسقوط!!.
العراق المحتل تحت سيادة المليشيات الإيرانية
تواجه حكومة العراقية هذه الأيام معركةَ اقل مايقال عنها انها خاسرة ضد المليشياتِ الطائفيَّةِ المسلحةِ المواليةِ لإيران، بعدَ أن تمَّ القبضُ على احد عناصر «حزب الله» اللاعراقي كان يتأهبُ لإطلاقِ صواريخ ضد السفارة الامريكية في بغداد، فيما هددت كتائبُ «حزب الله» رئيسَ الوزراء مصطفى الكاظمي ونزلت في حركات اظهار القوة الاستعراضية وتمكنت من تلوي ذراع الكاظمي وتطلق سراح عنصرها وذهبت ادراج الرياح تلك التصريحات الفيسبوكية للكاظمي من انه لن يتساهلِ معَ من يريدون إضعافَ الدولةِ واستخدامَ قدراتها في التجاوزِ على القانون ويبدو واضحا ان شعار أن يكونَ السلاحُ بيدِ الدولة في العراق، لن يجد من يطبقه في بلد تحكمه المليشياتٌ المسلحةٌ الطائفيَّة، المرتبطة بخامنئي، والتي تمكنت ان تملي شروطَها ونفوذَها السياسي على الدولة المتهرئة. علما ان هدفُ النظام في إيران منذُ مساهمته في احتلال العراق عام 2003 بالايعاز الى عملائه بأنشاء هذه المليشيات هو تشكيلُ نموذجٍ للحرسِ الثوري الإيراني في العراق يُلغى دورُ الجيش الذي أؤسس بعد الاحتلال رغم ان غالبية قادة هذا الجيش هم من مرشحي الاحزاب المتأسلمة التابعة للنظام الايراني لاسيما اذا ما علمنا ان مبررات انشاء مايسمى بالحشد واستمراره قد انتهت بعد ادعاءات حكومة الاحتلال في المنطقة الخضراء النصر على داعش .