نشرت صحيفة الحياة اللندنية، تقريرا لخبير الطاقة وليد خدوري، يتحدث فيه عن خسائر قطاع الطاقة العراقي الناتجة عن الفساد والإهمال الإداري وتأثير نقص الطاقة الكهربائية وانقطاعها على اقتصاد العراق ومؤسساته.
وينقل التقرير عن وكالة الطاقة الدولية قولها، إن ‘الأضرار الاقتصادية المترتبة من نقص إنتاج الطاقة، بـ 40 مليار دولار سنويا بسبب انقطاع الكهرباء عن القطاعات الاقتصادية’، مبينا أن ‘الكهرباء تخسر نحو ألف ميغاواط بسبب عدم انتظام تجهيز الوقود أو انخفاض ضغط الغاز، ما يعني اللجوء إلى استعمال المنتجات البترولية بكلفة 20 مليون دولار يوميا، وفقدان قدرة كهربائية نحو 5000 ميغاواط بكلفة 10 ملايين دولار يوميا. وتبلغ قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة لسوء إدارة قطاع الكهرباء 50 مليار دولار سنويا’.
وذكر التقرير أن ‘وزارة النفط أنجزت دراسة في آذار 2015 حول الهدر والإهمال وسوء الإدارة في عمليات إنتاج النفط، قدرتها بنحو 14.5 مليار دولار بين عامي 2011 و2014’، مضيفا أن رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية السابق عدنان الجنابي، أكد أن ‘التقويم الحقيقي للأضرار والخسائر الناجمة عن سوء الإدارة والفساد الإداري والإهمال منذ العام 2006 وحتى الآن في مجال الطاقة يفوق ما توصلت إليه وزارة النفط بعشرات الأضعاف، ويبلغ نحو تريليون دولار’.
