أكدت السعودية أمس أنها تراقب من كثب أوضاع سوق النفط مبدية استعدادها لاتخاذ أي إجراءات إضافية لتحقيق استقرار أسواق النفط، في وقت دعا مختصون سعوديون لمقترح يفترض وقف الإنتاج لمدة شهر لتجفيف فوائض السوق وإعادة أوضاع مسار الأسواق إلى مسار أكثر منطقية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء السعودي ما نصه: «نؤكد حرص المملكة على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، والتزامها مع روسيا على تنفيذ التخفيضات المستهدفة للعامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع أعضاء (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين».
من جهة أخرى، دعا مختصون في مجال النفط، إلى ضرورة أن تكون أولى خطوات معالجة التهاوي لأسعار النفط والتي جسدتها بوضوح أول من أمس عقود خام القياس الأميركي تسليم مايو (أيار) المقبل، والتي يجب أن تذهب إليها مجموعة (أوبك بلس)، هي وقف إنتاج النفط لمدة شهر في مغزى لتجفيف المنابع وتفريغ الفائض في كثير من المستودعات حول العالم، موضحين أن اتخاذ هذا القرار سيكون له آثار إيجابية لن تظهر بشكل عاجل في الأشهر الأولى، إلا أنها ستكون نقطة تحول في وقف هذا النزف السعري والهدر النفطي.
وقال الدكتور راشد أبانمي، الخبير في مجال النفط لـ«الشرق الأوسط» إن الآلية التي حدثت عند شراء النفط في العقود الآجلة تكون بعد شهر، وآخر تسليم لها كان في شهر مايو أمس الثلاثاء، موضحا بالقول: «كان لزاما أن يحدد يوم الاثنين إلى أين تتجه السفن، وعند وصول اليوم النهائي لقرار التسلم أو تحديد مشتر آخر من المضاربين، لم يجدوا المشتري لأن القوة التخزينية فائضة، فكان لزاما تسلمها أو دفع تكاليف تخزينها في السفينة لتضاف تكاليف إضافية إلى الشراء فيكون التخلص منها الخيار الأفضل».
وأشار أبانمي إلى أن ما حدث يوم الاثنين في العقود الآجلة سيضغط على العقود المقبلة، إذ سيكون هناك إحجام في الشراء خوفا من عدم تسويقه من قبل المشترين بعد شهر، لعدم القدرة على التخلص منها قبل 20 يونيو (حزيران) المقبل، موضحا أن ما حدث كان لأسباب موضوعية لا تزال قائمة، منها فيروس كورونا الذي كان تسبب في تهاوي الطلب، ما يفسر ردة الفعل غير الطبيعية للسوق، متوقعا أن يصل سعر البرميل إلى قرابة 5 دولارات في الأسواق العالمية مع استمرار تراجع الطلب، في وقت تبلغ تكلفة احتفاظ النفط في السفن 60 دولارا شهريا للبرميل.
ويقول أبانمي: «يشهد العالم حالة استثنائية، من الضروري في حال اتخاذ أي سياسة أن تكون قائمة على هذا الظرف التاريخي بالتحديد من جميع أطراف منظمة (أوبك) أو حلفائها في (أوبك بلس)، حيث إذا استدعت كل دولة مصلحتها فقط فسيكون القرار خاطئا وكارثيا سيرتد عليها عاجلا أم آجلا»، مطالبا باتخاذ قرار سريع بوقف إنتاج النفط لمجموعة (أوبك) وحلفائها لمدة شهر من تاريخه لتقليص الفائض في المستودعات.
إلى ذلك، قال الدكتور فيصل الفاضل، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط» إن هبوط عقود خام غرب تكساس مؤشر خطير على العديد من اقتصادات العالم منها الولايات المتحدة التي تواجه جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي سيغير الخارطة الاقتصادية العالمية إن استمر هذا الهبوط.
وأضاف الفاضل، أن اقتصادات 170 دولة معرضة للانكماش مع تفشي الوباء ما سيكون الأكثر تأثيرا على المدى البعيد على هذه الدول خاصة الدول النامية والناشئة، موضحا أن من أبرز أسباب هذا الانخفاض في أسعار النفط يعود إلى ارتفاع المخزونات الحالية نتيجة لكثرة العرض وقلة الطلب على وجه الخصوص ووجود مخزون كبير لدى الولايات المتحدة يفوق حاجة السوق المحلية بعد توقف العديد من القطاعات، وفي مقدمتها شركات الطيران وشركات كبرى تعتمد على النفط في إنتاجها.
واستبعد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، أن يكون هناك تأثيرات سلبية مباشرة على مجموعات (أوبك) و(أوبك بلس)، حيث لا تعتمد تعاملاتها على العقود الآجلة وإنما على قاعدة العرض والطلب، موضحا أن ذلك لا يلغي التأثيرات السلبية على اقتصاديات العديد من الدول في حال استمر النزف السعري، مطالبا باستمرار التعاون بين جميع دول العالم وتضافر جهودها والثبات على ذلك من أجل توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
