( هام جداً )
النتائج والآثار المترتبة على إقرار وأعتذار المجرم توني بلير :
أولاً : من الناحية السياسية
– الإعتراف الرسمي للمجرم الفاعل بأن الغزو غير شرعي ويفتقر لأي مبرر قانوني ، على الرغم من ان الغزو من زاوية القانون الدولي غير شرعي .. وهنا تترتب المسؤولية الدولية بشقيها الجنائي والمدني ، وبنوعيها المسؤولية أمام الأفراد والمسؤولية أمام الدولة العراقية ..
من الناحية السياسية يترتب عليه إعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل ٤/٩للدولة للأفراد ..
من حيث الدولة كل ماحصل بعد ٤/٩ باطل جملةً وتفصيلا وأهم أوجه البطلان هو العملية التجسسية اللصوصية لعصابة الخضراء .. وهنا يستوجب عملياً إنعقاد جلسة طارئة وأستثنائية لآخر دورة للمجلس الوطني الشرعي قبل ٤/٩ ويتم تعويض النصاب عن الأعضاء الشهداء والعاجزين أو الخونة الذين شاركوا العملية التجسسية وإنتخاب رئيس للمجلس الوطني ولايمنع ذلك من إنعقاده خارج العراق بسبب الظروف الإستثنائية بعد ذلك يشغل منصب العراق في الجامعة العربية وتعلن حالة الطواريء في البلاد بغية إعداد دستور وإنتخابات ..
وتعتبر كل القرارات التي صدرت بعد ٤/٩ باطلة وأهمها إجتثاث البعث وحل الجيش …. الخ وتلغى كل القرارات والمعاهدات والإتفاقيات التي حصلت بعد الغزو …… الخ ..
وهنا يتطلب تحرك فاعل من كل القيادات السباسية والشخصيات القيادية المجتمعية والقيادات العسكرية والنخبوية مع نخبة مختارة من الكفاءات بخلية واحدة موحدة وفريق واحد موحد ، وليس بطريقة الدكاكين السياسبة ( واحد يجر بالطول والآخر يجر بالعرض ، أو واحد إيسقط الآخر) تحركهم على المجتمع الدولي لإنتشال العراق من الحالة التي هو فيها ..
ثانياً : من الناحية القانونية
إعادة الحال الى ماكانت عليه وجبر الضرر الواقع على الدولة والأفراد والتعويض المجزي لكليهما ..
يحق لكل مواطن عراقي بلا إستثناء اللجوء للمحاكم العراقية الحالية رغم كارثيتها لرفع دعوى ضد بلير بصفته بالاضافة لوظيفته وكل جنرالاته الذين شاركوا في العدوان بتهمة الجرائم التالية :
١. جريمة التحريض على الحرب ( بريطانيا هي من حرضت وليس أميركا)
٢. جريمة العدوان
٣. جرائم الحرب
٤. الجرائم ضد الإنسانية
في حال قبول الدعوى أو ردها ” لعدم الإختصاص” ، يتم الإحتفاظ بالأوراق الثبوتية والبينات لتقديمها للقضاء الدولي من خلال الإختصاص الشخصي العالمي ..
أما موضوع المحكمة الجنائية الدولية فينعقدأختصاصها بموجب الإحالة مم مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ولكن هذا الطريق الآن معطل بسبب الفيتو البريطاني الامريكي الجاهز ..
كذلك طريق المحكمة الجنائية الخاصة أو المختلطة هو معطل لنفس الغرض ..
نطمئن شعبنا الى أن حقوقه لن تذهب سدى فلا دفع بالحصانة ولاتقادم في الجرائم الدولية مهما طال الزمن ..
عمل إخوانكم وأبناءكم رجال القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المتطوعة وغيرها يستوجب السرية في بعض خطواته لأهمية وحساسية الموضوع .. والله المستعان
بناءً على رسائلكم الكثيرة جداً التي تصلنا ، نضع هذا التوضيح البسيط بين أيديكم ..
الدكتور
خليل الدليمي
