بقلم: الدكتورة مروة بنت سلمان آل صلاح
مطور للمدن الذكية والاقتصاد الرقمي
ليس أخطر على الدول من مناصب تُدار بعقلية الماضي في زمنٍ يُعاد فيه تشكيل موازين القوة كل يوم. في قلب هذا التحول، يقف منصب السفير بوصفه أحد أكثر المواقع حساسية وتأثيرًا، لكنه في بعض الحالات قد يظل محصورًا ضمن الأطر البروتوكولية التقليدية، دون استثمار كامل لإمكاناته الاقتصادية والاستراتيجية. هنا تحديدًا تتشكل الفجوة الحقيقية: بين سفيرٍ قادر على توسيع دوائر التأثير وفتح آفاق استثمارية، مقابل نماذج أخرى لم تُتح لها بعد الأدوات الكافية لتعظيم هذا الدور.
في الحالة الأردنية، لا يمكن التعامل مع هذا التباين كمسألة إدارية عابرة، بل كقضية سيادية ترتبط مباشرة بقدرة الدولة على النمو وتعظيم مواردها. فالأردن، الذي رسّخ مكانته كواحة استقرار في محيط مضطرب، يمتلك رصيدًا سياسيًا مهمًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا الرصيد إلى عائد اقتصادي ملموس.
الأرقام هنا تتحدث بوضوح. تشير بيانات البنك الدولي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن بلغت نحو 1.65% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بمتوسط عالمي يقارب 3%. ورغم تسجيل تحسن ملحوظ في عام 2025، حيث وصلت التدفقات إلى نحو 4% من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام، بنمو نسبته 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إلا أن هذا الأداء لا يزال دون مستوى الطموح، ويعكس فجوة في تحويل الفرص إلى نتائج مستدامة.
المشهد الدولي لم يعد يعترف بالدبلوماسية التقليدية القائمة على المجاملة، بل انتقل إلى نموذج أكثر حدة يُعرف بـ”الدبلوماسية الإنتاجية”، حيث تُقاس قيمة البعثات الدبلوماسية بقدرتها على جذب الاستثمار، وبناء التحالفات، وفتح الأسواق. وتشير تقديرات دولية إلى أن نحو 60% من قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر تتأثر بجودة التمثيل الدبلوماسي، وهو ما يضع السفير في موقع صانع قرار غير مباشر في حركة رأس المال العالمي.
في هذا السياق، يصبح تعيين سفراء من خارج المسار الدبلوماسي التقليدي سيفًا ذا حدين. فمن جهة، يفتح المجال أمام إدخال خبرات متنوعة من الاقتصاد والتكنولوجيا والبحث العلمي، وهو ما يتماشى مع طبيعة المرحلة. ومن جهة أخرى، قد يخلق فجوة في الفهم المؤسسي للدبلوماسية إذا لم يُدعّم ببرامج إعداد متقدمة. وتشير المؤشرات إلى أن نحو 40% من السفراء غير المهنيين يحققون نتائج أفضل اقتصاديًا عند تأهيلهم بشكل صحيح، بينما تظهر فجوات في الأداء عند غياب برامج التأهيل المتخصصة.
الرهان الحقيقي لا يكمن في خلفية السفير، بل في جودة إعداده. فالسفير في نسخته الحديثة لم يعد مجرد ممثل سياسي، بل أصبح مزيجًا من محلل اقتصادي، ومفاوض استراتيجي، وقائد رقمي. وفي عالم تُنتج فيه البيانات أكثر من 2.5 كوينتليون بايت يوميًا، يصبح تجاهل أدوات التحليل الرقمي بمثابة خروج طوعي من دائرة التأثير.
ومن زاوية اقتصادية أدق، تشير بيانات البنك المركزي الأردني إلى أن متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 326 مليون دينار أردني خلال السنوات الأخيرة، وهو رقم يعكس استقرارًا نسبيًا لكنه لا يعكس طموح دولة تسعى إلى تحقيق قفزات نوعية. كما تُظهر تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أكثر من 70% من هذه الاستثمارات تتركز في قطاعات محدودة مثل الطاقة والعقارات، ما يكشف عن ضعف في تنويع القاعدة الاستثمارية.
الأكثر دلالة أن حصة الأردن من الاستثمار الأجنبي العالمي لا تتجاوز 0.22%، وهي نسبة تعكس فجوة بين الإمكانيات المتاحة والموقع الفعلي على خريطة الاقتصاد العالمي. هنا تحديدًا، يتحول السفير من ممثل إلى “مهندس فرص”، مسؤول عن إعادة توجيه الاهتمام العالمي نحو بلده.
وقد أثبتت التجارب الدولية أن هذا الدور ليس نظريًا. ففي إحدى الحالات البارزة، لعبت بعثة دبلوماسية لدولة آسيوية صاعدة دورًا مباشرًا في استقطاب استثمار صناعي تجاوز 800 مليون دولار، بعد أن قاد السفير شخصيًا مفاوضات مع شركة متعددة الجنسيات، مستندًا إلى تحليل دقيق لاحتياجاتها وربطها بحوافز الدولة المضيفة. هذا النموذج لا يعكس حظًا استثنائيًا، بل كفاءة مؤسسية مدعومة بالبيانات.
هذا التحول لا يمكن تحقيقه دون إعادة هندسة منظومة إعداد السفراء. فالنماذج التقليدية لم تعد كافية في عالم تحكمه البيانات والخوارزميات. المطلوب اليوم هو بناء برامج تدريب تعتمد على المحاكاة الذكية، حيث يتم تدريب السفير على مفاوضات معقدة، وإدارة أزمات، وتحليل بيئات استثمارية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
التكنولوجيا هنا أصبحت عنصرًا سياديًا يعيد تعريف كيفية ممارسة الدبلوماسية ذاتها. لم يعد كافيًا أن يمتلك السفير وعيًا رقميًا عامًا، بل أصبح من الضروري أن يعمل ضمن منظومة تشغيل ذكية متكاملة تُحوّل البيانات إلى قرارات. في هذا السياق، يمكن بناء نموذج عملي داخل البعثات الدبلوماسية الأردنية يقوم على ثلاث طبقات مترابطة:
أولها، وحدة تحليل استثماري مدعومة بالذكاء الاصطناعي ترصد الأسواق في دولة الاعتماد بشكل لحظي، وتحدد القطاعات ذات النمو المرتفع، والشركات الأكثر توسعًا، وتربطها مباشرة بالفرص داخل الأردن.
ثانيها، منصة إدارة علاقات المستثمرين تُستخدم لتتبع التفاعلات مع الشركات وصنّاع القرار، وتحليل احتمالات تحويل الاهتمام إلى استثمار فعلي، ما يمكّن السفير من التحرك بشكل استباقي بدلًا من الانتظار.
وثالثها، نظام محاكاة تفاوضية ذكي يُدرّب السفير وفريقه على سيناريوهات حقيقية—من مفاوضات صناعية معقدة إلى إدارة أزمات مفاجئة—باستخدام نماذج تحاكي سلوك الأطراف الدولية.
بهذا التحول، لا يعود السفير مجرد متابع للفرص، بل يصبح قائدًا لعملية استقطاب مدعومة بالبيانات، يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة في الوقت المناسب. كما أن هذه المنظومة تتيح ربط السفارات مباشرة بمراكز القرار الاقتصادي داخل الدولة، بحيث تتحول كل بعثة دبلوماسية إلى نقطة استشعار متقدمة للاقتصاد الوطني، تنقل المعرفة لا الانطباعات، وتبني القرارات على التحليل لا التقدير.
وفي المقابل، فإن تنوع الخلفيات المهنية للسفراء يمكن أن يتحول إلى قوة استراتيجية حقيقية إذا ما تم توجيهه ضمن إطار وطني واضح. فالسفير ذو الخلفية الاقتصادية قد يقود ملفات الاستثمار بكفاءة، بينما يبرع الأكاديمي في بناء الشراكات المعرفية، ويقود التقني مسارات الاقتصاد الرقمي. لكن هذا التنوع يحتاج إلى حوكمة دقيقة تضمن توحيد الرسالة الوطنية.
البعد السياسي بدوره لا يقل أهمية. فالسفير الناجح اليوم هو مشروع قائد سياسي مستقبلي، يكتسب خبرة في إدارة العلاقات الدولية، والتفاوض، وصناعة القرار. ومن هنا، يجب أن يُنظر إلى السلك الدبلوماسي كمنصة لإعداد القيادات العليا، لا مجرد وظيفة تمثيلية.
وفي المحصلة، فإن إعادة تعريف دور السفير في الأردن ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة وطنية ملحّة. الدولة التي لا تُحسن توظيف بعثاتها الدبلوماسية، تفقد تدريجيًا قدرتها على المنافسة في نظام دولي لا يعترف إلا بالأكثر كفاءة وتأثيرًا.
لكن حين يُحسن الاختيار، ويُتقن الإعداد، ويُدعم بالأدوات الصحيحة، يتحول السفير إلى قيمة وطنية متنقلة، يفتح الأبواب حيث تُغلق، ويصنع الفرص حيث تبدو مستحيلة. عندها فقط، يصبح تمثيل الدولة استثمارًا، لا كلفة.
وفي وطنٍ كالأردن، لا تُقاس قيمة المناصب بوجاهتها، بل بأثرها. ولا يُقاس الانتماء بالشعارات، بل بما يُقدَّم من خدمة حقيقية تُترجم إلى نمو وازدهار. هناك، حيث يقف السفير حاملًا اسم الأردن، تتطلب المرحلة وضوحًا في الأدوار، وتعظيمًا للأثر بما ينسجم مع مكانة الأردن وتطلعاته.
