أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، الثلاثاء، أن حكومة بلاده أبرمت اتفاقا مع شركة “فايزر” قبل نحو 10 أيام، تشمل تأمين لقاحات لفيروس كورونا لنحو 5-10% من سكان المملكة، وأن الحكومة السابقة كانت قد أبرمت اتفاقا مماثلا مع مبادرة اللقاحات “كوفاكس” التي تقودها منظمة الصحة العالمية، لتغطية 10 % من السكان باللقاح.
وبين الوزير عبيدات، خلال جلسة حوارية نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين أن الحكومة السابقة تعاقدت بشهر تموز/يوليو 2020 مع مبادرة كوفاكس لتغطية 10% من السكان باللقاحات، بواقع جرعتين لهذه النسبة، وبما يقدر بمليوني جرعة ضمن الاتفاقية.
أما عن اتفاق “فايزر”، فقد تم التوقيع معها على اتفاق ثان، لتأمين 5-10% من سكان المملكة باللقاح بحسب عبيدات، موضحا أن آلية التخزين للقاحات، قد تم الاتفاق عليها بأن تتعهد “فايزر” بالتبريد وفقا لمعاييرها حتى بدء استخدام اللقاح.
وقال: “تم الاتفاق أن يصل اللقاح إلى الأردن في الربع الأول من عام 2021 ونتمنى أن يصل في موعده، لكن من الممكن أن تحصل مفاجآت، وسيتم إحضاره مخزنا بالكامل في صناديق مبردة بدرجة 80 تحت الصفر بحيث تحفظ جرعة اللقاح بهذه الدرجة حتى لحظة إخراج الجرعة من الصندوق فقط للاستخدام”.
وبيّن عبيدات، أن اللقاحات ستصل إلى الأردن على 4 دفعات وفقا لاتفاق “فايزر”، وأنه لا بد من برمجة استخدام كل دفعة مسبقا وإعطائها خلال 10 أيام من وصولها، وأضاف: “الكمية التي ستصل في الدفعة الأولى والدفعات اللاحقة لا بد من الاستعداد لها بطريقة صحيحة، لمن ستعطى في اليوم الأول والتالي وحسب الأولوية السكانية، أتمنى أن يحصل كل فرد يحق له تلقي اللقاح أن يصله.. أعتقد أن أفضل إنجاز طبي لدى البشرية في القرن الأخير هي اللقاحات”.
وقال عبيدات إن 20% من السكان هي النسبة العالمية التي تُمنح اللقاحات، وهي النسبة التي تعمل عليها الحكومة الأردنية.
ونبّه عبيدات الذي ترأس لجنة مكافحة الاوبئة في عهد الحكومة السابقة قبل أن يستلم حقيبة وزارة الصحة مؤخرا، إلى أن “الجرعة المستهدفة لابد أن تستخدم فورا وأن كلفة الجرعة على الحكومة مقبولة، لأن البروتوكولات الطبية المتعلقة باللقاحات، لا تسمح عادة للشركات بتحقيق أرباح عالية من اللقاحات”، فيما أكد أن الأردن سيقدم اللقاح مجانا للمستهدفين.
كما تتفاوض الحكومة الأردنية، وفقا لعبيدات حاليا مع إحدى الشركات التي تتعاقد مع شركة موديرنا الأمريكية، حول إمكانية تأمين 5% منها للسكان باللقاحات، شريطة توفيره في الربع الأول من عام 2021. وقال: “مازلنا ننتظر والمفاوضات قائمة، ولا ندري إذا كنا سنحقق هذا الهدف”.
وأعلنت الحكومة الأردنية، عن إنشاء 6 مستشفيات ميدانية يجري حاليا العمل بها وتعيين ألفي طبيب جديد، مع بدء استقبال مرضى كورونا في اثنين منها، فيما أصدر رئيس الوزراء الجديد بشر الخصاونة قرارا يقضي “بوضع اليد” على أي مستشفى في القطاع الخاص مقابل “تعويض عادل”، بموجب قانون الدفاع الذي لا يزال مفعّلا، وهو ما علق عليه الوزير عبيدات بأنه “إجراء احترازي ولا بد منه”، في حال نفاد الطاقة الاستيعابية للأسرة المخصصة لكورونا في البلاد.
ومنعت الحكومة أيضا تقديم “الأرجيلة” بشكل نهائي في المقاهي، للحد من انتشار الوباء، وقال عبيدات إن دراسات أظهرت أن الاصابات المسجلة أثبتت أن لها “تحركا” سابقا في المقاهي التي تقدم الأرجيلة، وأضاف: “الأسبوع الماضي زادت نسبة الفحوصات الإيجابية عن الأسبوع الذي قبله 10 % وهي زيادة متوقعة، ولم نشهد قفزات”.
ولم تتجاوز نسبة الحالات التي تستدعي العلاج في المستشفيات، بسبب كورونا عن 5%، إلا أن نسبة الوفيات ارتفعت بشكل ملحوظ منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي حتى الشهر الجاري، ووصلت اليوم إلى 1.3%.
وأرجع عبيدات ارتفاع أعداد الوفيات المعلنة في رده على سؤال لموقع CNN بالعربية، إلى تصنيف الوفيات الناجمة عن كورونا بشكل مباشر، مع أعداد الوفيات التي تسجل وهي مصابة بكورونا، حيث تفرض وزارة الصحة الأردنية إجراء فحص PCR، على كل حالة وفاة تحصل عموما.
وتبلغ نسب الاشغال في المستشفيات حتى يوم أمس الاثنين بحسب إحصاءات الصحة، نحو 45% لأسرّة الكورونا العادية، ونحو 54% لأسرة العناية الحثيثة لمرضى كورونا، مقابل نحو 33% لأجهزة التنفس الاصطناعي.
المصدر: CNN
