هتف متظاهرون في زاهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان “الموت للديكتاتور” قاصدين بذلك المرشد علي خامني
نزل عشرات الأشخاص، اليوم الجمعة، إلى الشارع في جنوب شرق إيران الذي يشهد توتراً، على ما أظهرت تسجيلات مصورة نشرتها مجموعات حقوقية، في وقت تدخل موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني شهرها الرابع.
وهتف متظاهرون في زاهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان “الموت للديكتاتور” قاصدين بذلك المرشد علي خامني، حسب ما يظهر في فيديو نشرته “منظمة حقوق الإنسان في إيران” ومقرها أوسلو.
وأظهرت صور أخرى من زاهدان حشوداً من الرجال، بعضهم يرفع لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالنظام، ومجموعة من النساء بلباس أسود يسرن في شارع مجاور على ما يبدو، ويطلقن بدورهن هتافات.
وتشهد إيران موجة احتجاجات منذ 16 سبتمبر في أعقاب وفاة أميني الشابة الإيرانية الكردية البالغة 22 عاماً، بينما كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها طهران على النساء.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن المئات قتلوا جراء العنف في الشوارع، بينهم عشرات من قوات الأمن، إضافة الى اعتقال الآلاف، ما أدى إلى إدانات دولية وفرض عقوبات وإخراج إيران، الأربعاء، من هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة.
وتقع سيستان بلوشستان على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع أفغانستان وباكستان، وتضم أقلية البلوش العرقية، وكانت مسرحاً لأعمال عنف دامية متكررة حتى قبل اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد.
وكثيراً ما اشتكت أقلية البلوش من التمييز في المحافظة ذات الغالبية السنية.
وقالت “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان” (هرانا) ومقرها في الولايات المتحدة، إن المئات تظاهروا بعد صلاة الجمعة في زاهدان، التي شهدت تظاهرات أسبوعية منذ مقتل 90 شخصاً على أيدي قوات الأمن في المدينة في 30 سبتمبر، الذي بات يعرف في أوساط الناشطين بيوم “الجمعة الدامي”.
وانفجرت أعمال العنف تلك بعد الاغتصاب المفترض لشابة تبلغ 15 عاماً من قبل قائد في الشرطة في مدينة شهبهار الساحلية في المحافظة.
ويشير محللون إلى أن تحرّك البلوش مستلهم من الاحتجاجات المرتبطة بوفاة أميني والتي بدأت للمطالبة بحقوق المرأة قبل أن يتسع نطاقها لاحقاً لتشمل مطالب أخرى.
وبحسب أحدث حصيلة أوردتها منظمة “حقوق الإنسان في إيران” ومقرها في النرويج في السابع من ديسمبر الحالي، قُتل 458 شخصاً على الأقل في حملة قمع التظاهرات التي تشهدها إيران.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن حصيلة الموقوفين بلغت 14 ألفا على الأقل.
من جهته، أعلن القضاء الإيراني أنه أصدر 11 حكماً بالإعدام على صلة بالاحتجاجات.
والأسبوع الماضي، نفّذ حكمان بالإعدام شنقاً بحق محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما في الثالثة والعشرين، وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات)، علماً بأن الأخير شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن، ما أثار غضباً عارماً.
وقالت منظمة العفو الدولية الجمعة إن 26 شخصاً على الأقل يواجهون خطر الإعدام في اتهامات على صلة بالاحتجاجات.
