طالب مدعون في ولاية أريزونا الأميركية بالموافقة على تسليم رجل عراقي إلى السلطات القضائية في موطنه الأصلي، بدعوى مشاركته في مقتل ضابطي شرطة قبل نحو 15 عاما في الفلوجة.
وقال المدعون في طلبهم من القاضي الموافقة على تسليم الرجل، إن الأدلة التي قدمتها السلطات العراقية ضد علي يوسف أحمد النوري، كافية.
وقال ممثلو الادعاء إن الشهود رأوا النوري في مسرح الجريمة، عام 2006، كما أن شخصا آخر زعم أنه كان جزءا من جماعة القاعدة وأنه ورط أحمد فيها.
في المقابل، طلب محامو النوري، من القاضي، عدم تسليم موكلهم، بدعوى أن ذلك غير مسموح به بموجب أحكام المعاهدة الأميركية العراقية التي تحظر التسليم في الجرائم ذات الطبيعة السياسية.
وقدِم النوري إلى الولايات المتحدة، في عام 2009، وحصل على الجنسية الأميركية في 2015.
وتم تحديد عقد جلسة تسليم النوري في مدينة فينيكس في 25 مايو.
ونفى النوري الاتهامات الموجهة إليه وضلوعه في القتل وكونه عضوا في جماعة إرهابية.
وأشار محاموه إلى أن أعمال العنف والاضطرابات في العراق سببت صدمة لأحمد ودفعته إلى الفرار إلى سوريا حيث عاش في مخيم للاجئين لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة.
ويضيف محامو النوري إلى أن موكلهم تطوع في مجتمع اللاجئين في فينيكس وعمل مستشارا ثقافيا عسكريا، وسافر إلى قواعد في دول أخرى لمساعدة عسكريين أثناء استعدادهم للانتشار في الشرق الأوسط لمحاربة تنظيم “داعش”.
