أماطت الأمم المتحدة الأربعاء اللثام عن تقرير كان يفترض أن يصدر قبل ثلاثة أعوام لكنه أرجئ مرارا، ويكشف عن أسماء 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، وتتقدمها منصة حجز الشقق والفنادق عبر الإنترنت “إير بي إن بي”. وفيما رحب الفلسطينيون بصدور القائمة، اعتبرتها الخارجية الإسرائيلية “مخزية”.
نشرت الأمم المتحدة الأربعاء قائمة بـ112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي “غير قانونية”، بينها شركات “إير بي إن بي” و”إكسبيديا” و”تريب آدفايزور”.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه “أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل”، مشددة على أن هذا التقرير “يستند إلى وقائع”. مضيفة في بيان أن هذا التقرير “يعبر عن الاهتمام الجدي” بهذا العمل “غير المسبوق والمعقد”.
وقال مكتب باشليه إنه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الأربعاء على 112، تبين أن هناك “أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها” في القرار الصادر سنة 2016.
وبينما رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بصدور القائمة على أنها “انتصار” للقانون الدولي، وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها “مخزية”.
وقال المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن هذه الخطوة تعمل “على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية في بيان “إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل”.
وقال مسؤولون إسرائيليون أن القائمة ستستخدم لتبرير مقاطعة واسعة النطاق لعمل القطاع الخاص في البلاد. وشككوا بشكل كبير بشرعية مجلس حقوق الإنسان.
أرجئ مرارا
وتأتي القائمة تلبية للقرار رقم 31/36 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الأممي، والذي تم تبنيه في 24 مارس/آذار 2016، وطالب بإنشاء “قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف نفس البيان إلى أن هذه القائمة “لا تشكل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية”، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
وبين الأسماء المذكورة أيضا “موتورولا سوليوشنز”، و94 من هذه الشركات مقرها الدولة العبرية فيما تتوزع 18 في دول مختلفة.
وكان يفترض أن يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة أعوام لكنه أرجئ مرارا.
المصدر: فرانس24/ أ ف ب
