مرة جديدة عادت قضية اغتيال المعارض اللبناني الشرس لحزب الله لقمان سليم في فبراير 2021 إلى الواجهة.
فقد أعرب خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الخميس عن قلقهم العميق من بطء التحقيق في مقتل الكاتب والناشط قبل عامين، مطالبين بيروت بضمان محاسبة قتلته.
“تحقيق كامل”
وقال الخبراء الأربعة المستقلون إنه “من واجب السلطات اللبنانية إجراء تحقيق كامل وتقديم مرتكبي هذه الجريمة النكراء للعدالة”، مضيفين أن “عدم إجراء تحقيق سريع وفعّال قد يشكل في ذاته انتهاكاً للحق في الحياة”، وفق فرانس برس.
كما أعرب المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، عن غضبهم لعدم تحديد هوية أي شخص مسؤول عن اغتياله.
“تأثير مخيف على المجتمع المدني”
كذلك تابع الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيانهم، أن “تسليط الضوء على الظروف المحيطة بمقتل لقمان سليم وتقديم المسؤولين إلى العدالة هو أيضاً جزء من التزام الدولة بحماية حرية الرأي والتعبير”.
وأردفوا أن “ثقافة الإفلات من العقاب لا تشجع قتلة سليم فحسب، بل سيكون لها أيضاً تأثير مخيف على المجتمع المدني لأنها تبعث برسالة تقشعر لها الأبدان إلى النشطاء الآخرين لفرض رقابة ذاتية”.
كما شددوا على أن التحقيقات في عمليات القتل يجب أن تكون “مستقلة ونزيهة وسريعة وشاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافة”.
“ضمان محاسبة المسؤولين”
كذلك حذر الخبراء من أنه “حتى الآن، لم تظهر السلطات الوطنية أي مؤشر إلى أن التحقيقات الجارية تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة”، مطالبين السلطات بالإسراع في التحقيق و”ضمان محاسبة المسؤولين بدون تأخير”.
وأكدوا أنه “يجب أن تتمتع أسرة سليم بإمكان تحقيق العدالة و(كشف) الحقيقة والتعويض المناسب على وجه السرعة”.
مقتول في سيارته
يذكر أنه عُثر على سليم (58 عاماً) مقتولاً في سيارته في الرابع من فبراير 2021 غداة إبلاغ عائلته عن فقدانه.
وكانت جثة الناشط المتحدر من عائلة شيعية، مصابة بأعيرة نارية عند إيجادها في جنوب لبنان – معقل حزب الله المدعوم من إيران والذي كان سليم ينتقده بشدة.
