ويوجّه نواب إيرانيون انتقادات لروحاني وحكومته بسبب طريقة إدارتهما للأزمة الاقتصادية التي تتخبّط فيها طهران.
وقد سبق لهذه الضغوط أن أطاحت في أغسطس (آب) بعضوين آخرين في حكومته هما وزيرا العمل والاقتصاد اللذان سحب البرلمان منهما الثقة.
وقالت الرئاسة الإيرانية على موقعها الإلكتروني إنّ روحاني وافق على استقالة شريعتمداري وآخوندي مثنياً على «الخدمات المتفانية» و«الجهود المخلصة» التي بذلاها خلال توليهما منصبيهما.
وعيّن مساعد وزير الصناعة رضا رحماني مشرفاً على الوزارة خلفاً لشريعتمداري، ومحافظ مزانداران (شمال) محمد إسلامي مشرفا على وزارة النقل خلفاً لآخوندي.
وبحسب تقارير إعلامية فقد قدّم الوزيران استقالتهما لروحاني قبل أكثر من شهر حين كان البرلمان يستعد لطرح الثقة بهما.
وكانت شائعات سرت في منتصف سبتمبر (أيلول) بشأن تقديم شريعتمداري استقالته لكن وزارته سارعت في حينه إلى نفيها. ولكن آخوندي نشر السبت كتاب استقالته وقد وقّعه في الأول من سبتمبر، وعزا فيه سبب تنحّيه إلى «اختلافات في الآراء» لم يوضح طبيعتها.
إلى ذلك، قدّم روحاني أربعة أسماء إلى البرلمان للمصادقة عليها لتولي المناصب الشاغرة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن عضو هيئة الرئاسة في البرلمان أسد الله عباسي قوله إن الوزراء المرشحين هم: «محمد إسلامي وزيرا للطرق وبناء المدن، وفرشاد دزبسند وزيرا للاقتصاد والمالية، ومحمد شريعتمداري وزيرا للعمل والرخاء الاجتماعي، ورضا رحماني وزيرا للصناعة والتعدين والتجارة».
وكان البرلمان عزل في أغسطس وزيري العمل والاقتصاد في حكومة روحاني بسبب طريقة تعاملهما مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي غرقت فيها البلاد ونجمت في جزء منها عن العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 حول برنامجها النووي.
وكان روحاني اضطر للمثول شخصياً أمام البرلمان في 28 أغسطس للرد على أسئلة النواب بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، في جلسة استجواب لم يسبق له أن خضع لمثلها طيلة السنوات الخمس التي قضاها في السلطة.
وهبط الريال الإيراني لمستويات قياسية أمام الدولار، وبلغ 170 ألف ريال للدولار أواخر الشهر الماضي، ولم تفلح جهود السلطات الإيرانية لوقف نزيف الريال الذي خسر أكثر من 76 في المائة من قيمته خلال عام.
