نقطة في بحر الخلافات تطفو على السطح بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران بعد إلغاء الأخيرة اعتمادَ عدد من مفتشي الوكالة بسبب ما قالت إنها أنشطة خارج نطاق عملهم،
معلنة كذلك رفضها تركيبَ كاميرات مراقبة إضافية في منشآتها النووية ومؤكدة على مواصلة نشاطاتها النووية دون تغيير..
هذه التطورات لم تعجب الوكالة فسارعت بالتنديد والمطالبة بالتزام طهران وإعادة النظر بقرارها حول إلغاء اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الذين يقومون بتفتيش منشآت تخصيب اليورانيوم ملوحة من جديد بورقة العقوبات الاقتصادية.
– فما هي حدود الخلاف خاصة أن طهران تنتظر 6 مليارات من واشنطن ستفرج عنها مقابل صفقة السجناء المنتظرة؟
– وما تبريرات إيران على وجود جزيئات عالية التخصيب في مواقع نووية؟
– وهل على العالم أن يعترف بوجود دولة نووية جديدة بعد الفشل في التفاوض الطويل أم أن هناك خياراتٍ أخرى تُدرس في دوائر القرار؟
