بقلم: د. عامر الدليمي
تؤكد الوقائع والاحداث ومُنذ سنة ١٩٤٨م بأن العَدو الصَهيوني ما زال يَرتكب جَرائمه بوَحشيَة وأساليب غَير إنسانية للمَدنيين الفَلسطينين وإختلاقه شتى الحجج وبنَزَعات إنتقامية لإيذائهم بَعيدا عَن الإعتبارات الإنسانية ووفق سياسَة مَنهجيَة بهدف الإنتقام منهم وإرهابهم ،وهذا ما حَدَث مؤخرا قيام العَدو الصَهيوني بإستهداف وتَدمير حي سكني وسط( مخيم جباليا) بطائرات حَربية راحَ ضَحية إعتدائه اكثَر من (٤٠٠ ) اربعمائة شهيد وعَدد من الجَرحى من المَدنيين ، في حين تَرى مَحكمة العَدل الدولية ان الإعتبارات الإنسانية لها قوة قانونية على الدول في وَقت الحَرب ،ومُعتَرف بها على نطاق واسع ، وهي أشد صَرامة في السلم منها في الحَرب.
تقارير محكمة العدل الدولية للأعوام (١٩٤٧م ، ١٩٤٨م ، ص٢٢ )، فالاعتبارات الإنسانية أصبَحت إنجاز قانوني هام وبالذات في الجانب العَسكري في الوقت الحاضر وفقاً لصياغات المُجتمع وعلى غرار كل المبادئ القانونية والإنسانية التي تَحكم الدول وعَملياتها العسكرية في النزاع المُسلح .وكان على العَدو الصَهيوني أن يَلتًزم بهذه المبادئ الإنسانية و القوانين وبالذات القانون الدولي الإنساني ،والمبادئ التي تُحرم إستهداف المَدنيين غَير المقاتلين ممن تَنطبق عَليهم حماية قانونية أثناء العمليات المُسلحة ، ولذا فإن جَريمة العدو الصَهيوني باستهداف المَدنيين في مُخيم ( جباليا) ترقى لوصفها جَريمة إبادة جَماعية وهي من أشد الجَرائم خطورة ، وموضوع إهتمام المُجتمع الدولي ، وهي من إختصاص المحكَمة الجنائية الدولية حسب الفقرة (د ) من المادة( ٥) ، كما انها إنتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في ١٢ / آب /١٩٤٩م ، بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحَرب، إذ يُلزم القانون الدولي الانساني حماية المدنيين خلال النزاعات المُسلحة وحماية مُمتلكاتهم بوجه الإعتداءات ، ويُلزم المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في القرار رقم (٢) لعام ١٩٩٥م حماية السُكان المَدنيين في فترة النزاع المُسلح ،أو إحتلال أجنبي لأراضي الغير عدم مُمارسة الإبادة الجَماعية والتَطهير الإثني والتَهجير بالقوة وطَرد السكان المدنيين من مناطق معينة أو إبادتهم ،وعليه فإن ما يحدث الآن من جرائم في مَعركة طوفان الأقصى وحَرب عدوانية صَهيونية قد مارسها ونفذها الكيان الصهيوني وجميعها أعمال مخالفة للقانون الدوليا الانساني ، ولذلك يتطلب الأمر أن تكون هناك جُهود مكثفة على الصَعيد الدولي لمُحاسبة العَدو الصَهيوني عن جرائمه المتكررة ضد الشَعب الفلسطيني وخاصة المدنيين المحميين قانونياً وانسانياً .
