ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
إنتخاباتنا.. بين السلام المنفلت والمال السياسي.
بقلم: محمد حسن الساعدي
المتابع للمشهد السياسي العراقي سيرى أن القوى السياسية بدأت تعد العدة لخوض معترك الانتخابات القادمة مبكراً، ولديها طموحات في الظفر بما يمكنها من مقاعد البرلمان القادم..
كل منها بدأ يصرح بحسب هواه فمنهم من ادعى انه سيحصل على مئة من مقاعد البرلمان والآخر إدعى بأنه سيفوز بخمسين مقعداً، وهو أمر شهدناه في اغلب الانتخابات الماضية، والاستعراضات السياسية أصبحت واضحة، ومثل هذه التصريحات والغاية منها صارت مكشوفة، وبدأ جس نبض الشارع وبما يحقق الأهداف السياسية لذلك الحزب أو هذا..
السبب وراء هذه التصارع من أجل كسب الأصوات، هو أن الكتل السياسية عموماً صار لها الخبرة الكافية في كيفية تسلم المناصب وطريقة الكسب، والأساليب المخفية التي توصل لهذا الهدف، كما أنها باتت تمتلك القوة والنفوذ الذي تؤهلها للظفر بالأصوات والفوز أمام المنافسين الآخرين، إلى جانب الإمكانات التي تمتلكها تلك الكتل السياسية ولا يمتلكها غيرهم..
هناك من يرى أنه وبالرغم من الاستعدادات التي تقوم بها الدولة، لإجراء الانتخابات في حزيران المقبل، إلا أن المشهد سيبقى على حاله وبنفس الخلل، خصوصاً مع إستبعاد إحتمال تشكل أو وجود المعارضة السياسية في البرلمان، وسيادة التوافق السياسي، فلا تغير يمكن توقع أن يؤثر على المشهد الانتخابي القادم .
الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة التي يحكم فيها الفائزون تحت قبة البرلمان، يتمثل بضرورة وجود معارضة حقيقية تراقب السلطة التنفيذية وتعدل وتقوّم، وتعمل على مراقبة الأداء الحكومي والتنفيذي، والتصدي لكل ملفات الفساد التي تشوب عمل السلطة التنفيذية، ومحاسبة الفاسدين وتفعيل دور القضاء الحازم في معاقبتهم وإعادة الأموال المسروقة والمهربة إلى الخارج..
يمكن أن يتم ذلك من خلال زج دماء جديدة في البرلمان القادم والعملية السياسية برمتها، والسعي الجاد لإيجاد وجوه جديدة، يمكن لها أن ترسم الخارطة القادمة للمشهد السياسي، وهذا هو عمل الأحزاب ومسؤوليتها للنهوض بواقع العملية السياسية وإبعاد الوجوه القديمة التي سببت الفشل والحرج لهم، بدلاً من الالتفاف على الناخب بمسميات وشعارات جديدة، وإتاحة الفرصة لمشاركة الأحزاب الجديدة في الانتخابات القادمة، وبشكل حقيقي وليس شكليا، وبما يحقق تغييراً في المشهد السياسي والانتخابي عموماً.
التزام الحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، وتوفير كافة الوسائل والسبل لإنجاحها، وتوفير الغطاء السياسي والأمني لها، مع وجود الضمانات الدولية لعملية الرقابة على مجمل العملية الانتخابية، سيعكس نجاح الحكومة الحالية في أداء واجباتها ومهامها الدستورية، بل ويمثل تحقيقا للهدف الأوحد لوجودها وهو إجراء انتخابات مبكرة تكون بمراقبة الجهد الدولي لها..
إن عملية إقرار قانون الانتخابات يعد خطوة مهمة بإتجاه الإعداد للإنتخابات القادمة، والأهم من ذلك كله، هو التفات الكتل والقوائم الانتخابية، بأنها ينبغي أن يجمعها خدمة المواطن والابتعاد عن المصالح الحزبية والسياسية، والتي كانت السبب الرئيسي والمباشر في تراجع الوضع السياسي، والتهديد بإنهياره أكثر من مرة.
يضاف لما سبق ضرورة إيجاد مناخ أمن من خلال إبعاد الشارع عن الاحتقان وإبعاد السلاح عنه، وأن يسود القانون أمام لغة “السلام المنفلت” والذي أضحى ظاهرة غير صحيحة يسيطر فيها المسلحين على الشارع .
هذه الخطوات المهمة أن جرى تحقيقها، وأجريت انتخابات شفافة ونزيهة، يسودها الأمن الانتخابي، فعندها فقط يمكن أن نجد برلمانا جديدا قائما على أساس المهنية، ويختلف تماماً عن سابقاته، خصوصاً إن نجحت الدعوات لتشكيل قوائم عابرة للمذهبية والقومية، وتعتمد الوطنية أساساً لتحالفها، ونبذ التوافق المصلحي، والسير وفق مبدأ الأغلبية والبرنامج الانتخابي الواضح والشفاف، وإبتعدنا عن تقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة وان تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار..
إن تحقق ما سبق ولو بجزئه الأكبر فذلك بحد ذاته انتصار حقيقي، للديمقراطية وتطلعات المواطن العراقي في تحقيق أمنه ومصالحه العليا.
بقلم: محمد حسن الساعدي
المتابع للمشهد السياسي العراقي سيرى أن القوى السياسية بدأت تعد العدة لخوض معترك الانتخابات القادمة مبكراً، ولديها طموحات في الظفر بما يمكنها من مقاعد البرلمان القادم..
كل منها بدأ يصرح بحسب هواه فمنهم من ادعى انه سيحصل على مئة من مقاعد البرلمان والآخر إدعى بأنه سيفوز بخمسين مقعداً، وهو أمر شهدناه في اغلب الانتخابات الماضية، والاستعراضات السياسية أصبحت واضحة، ومثل هذه التصريحات والغاية منها صارت مكشوفة، وبدأ جس نبض الشارع وبما يحقق الأهداف السياسية لذلك الحزب أو هذا..
السبب وراء هذه التصارع من أجل كسب الأصوات، هو أن الكتل السياسية عموماً صار لها الخبرة الكافية في كيفية تسلم المناصب وطريقة الكسب، والأساليب المخفية التي توصل لهذا الهدف، كما أنها باتت تمتلك القوة والنفوذ الذي تؤهلها للظفر بالأصوات والفوز أمام المنافسين الآخرين، إلى جانب الإمكانات التي تمتلكها تلك الكتل السياسية ولا يمتلكها غيرهم..
هناك من يرى أنه وبالرغم من الاستعدادات التي تقوم بها الدولة، لإجراء الانتخابات في حزيران المقبل، إلا أن المشهد سيبقى على حاله وبنفس الخلل، خصوصاً مع إستبعاد إحتمال تشكل أو وجود المعارضة السياسية في البرلمان، وسيادة التوافق السياسي، فلا تغير يمكن توقع أن يؤثر على المشهد الانتخابي القادم .
الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة التي يحكم فيها الفائزون تحت قبة البرلمان، يتمثل بضرورة وجود معارضة حقيقية تراقب السلطة التنفيذية وتعدل وتقوّم، وتعمل على مراقبة الأداء الحكومي والتنفيذي، والتصدي لكل ملفات الفساد التي تشوب عمل السلطة التنفيذية، ومحاسبة الفاسدين وتفعيل دور القضاء الحازم في معاقبتهم وإعادة الأموال المسروقة والمهربة إلى الخارج..
يمكن أن يتم ذلك من خلال زج دماء جديدة في البرلمان القادم والعملية السياسية برمتها، والسعي الجاد لإيجاد وجوه جديدة، يمكن لها أن ترسم الخارطة القادمة للمشهد السياسي، وهذا هو عمل الأحزاب ومسؤوليتها للنهوض بواقع العملية السياسية وإبعاد الوجوه القديمة التي سببت الفشل والحرج لهم، بدلاً من الالتفاف على الناخب بمسميات وشعارات جديدة، وإتاحة الفرصة لمشاركة الأحزاب الجديدة في الانتخابات القادمة، وبشكل حقيقي وليس شكليا، وبما يحقق تغييراً في المشهد السياسي والانتخابي عموماً.
التزام الحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، وتوفير كافة الوسائل والسبل لإنجاحها، وتوفير الغطاء السياسي والأمني لها، مع وجود الضمانات الدولية لعملية الرقابة على مجمل العملية الانتخابية، سيعكس نجاح الحكومة الحالية في أداء واجباتها ومهامها الدستورية، بل ويمثل تحقيقا للهدف الأوحد لوجودها وهو إجراء انتخابات مبكرة تكون بمراقبة الجهد الدولي لها..
إن عملية إقرار قانون الانتخابات يعد خطوة مهمة بإتجاه الإعداد للإنتخابات القادمة، والأهم من ذلك كله، هو التفات الكتل والقوائم الانتخابية، بأنها ينبغي أن يجمعها خدمة المواطن والابتعاد عن المصالح الحزبية والسياسية، والتي كانت السبب الرئيسي والمباشر في تراجع الوضع السياسي، والتهديد بإنهياره أكثر من مرة.
يضاف لما سبق ضرورة إيجاد مناخ أمن من خلال إبعاد الشارع عن الاحتقان وإبعاد السلاح عنه، وأن يسود القانون أمام لغة “السلام المنفلت” والذي أضحى ظاهرة غير صحيحة يسيطر فيها المسلحين على الشارع .
هذه الخطوات المهمة أن جرى تحقيقها، وأجريت انتخابات شفافة ونزيهة، يسودها الأمن الانتخابي، فعندها فقط يمكن أن نجد برلمانا جديدا قائما على أساس المهنية، ويختلف تماماً عن سابقاته، خصوصاً إن نجحت الدعوات لتشكيل قوائم عابرة للمذهبية والقومية، وتعتمد الوطنية أساساً لتحالفها، ونبذ التوافق المصلحي، والسير وفق مبدأ الأغلبية والبرنامج الانتخابي الواضح والشفاف، وإبتعدنا عن تقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة وان تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار..
إن تحقق ما سبق ولو بجزئه الأكبر فذلك بحد ذاته انتصار حقيقي، للديمقراطية وتطلعات المواطن العراقي في تحقيق أمنه ومصالحه العليا.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
إنتخاباتنا.. بين السلام المنفلت والمال السياسي.
بقلم: محمد حسن الساعدي
المتابع للمشهد السياسي العراقي سيرى أن القوى السياسية بدأت تعد العدة لخوض معترك الانتخابات القادمة مبكراً، ولديها طموحات في الظفر بما يمكنها من مقاعد البرلمان القادم..
كل منها بدأ يصرح بحسب هواه فمنهم من ادعى انه سيحصل على مئة من مقاعد البرلمان والآخر إدعى بأنه سيفوز بخمسين مقعداً، وهو أمر شهدناه في اغلب الانتخابات الماضية، والاستعراضات السياسية أصبحت واضحة، ومثل هذه التصريحات والغاية منها صارت مكشوفة، وبدأ جس نبض الشارع وبما يحقق الأهداف السياسية لذلك الحزب أو هذا..
السبب وراء هذه التصارع من أجل كسب الأصوات، هو أن الكتل السياسية عموماً صار لها الخبرة الكافية في كيفية تسلم المناصب وطريقة الكسب، والأساليب المخفية التي توصل لهذا الهدف، كما أنها باتت تمتلك القوة والنفوذ الذي تؤهلها للظفر بالأصوات والفوز أمام المنافسين الآخرين، إلى جانب الإمكانات التي تمتلكها تلك الكتل السياسية ولا يمتلكها غيرهم..
هناك من يرى أنه وبالرغم من الاستعدادات التي تقوم بها الدولة، لإجراء الانتخابات في حزيران المقبل، إلا أن المشهد سيبقى على حاله وبنفس الخلل، خصوصاً مع إستبعاد إحتمال تشكل أو وجود المعارضة السياسية في البرلمان، وسيادة التوافق السياسي، فلا تغير يمكن توقع أن يؤثر على المشهد الانتخابي القادم .
الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة التي يحكم فيها الفائزون تحت قبة البرلمان، يتمثل بضرورة وجود معارضة حقيقية تراقب السلطة التنفيذية وتعدل وتقوّم، وتعمل على مراقبة الأداء الحكومي والتنفيذي، والتصدي لكل ملفات الفساد التي تشوب عمل السلطة التنفيذية، ومحاسبة الفاسدين وتفعيل دور القضاء الحازم في معاقبتهم وإعادة الأموال المسروقة والمهربة إلى الخارج..
يمكن أن يتم ذلك من خلال زج دماء جديدة في البرلمان القادم والعملية السياسية برمتها، والسعي الجاد لإيجاد وجوه جديدة، يمكن لها أن ترسم الخارطة القادمة للمشهد السياسي، وهذا هو عمل الأحزاب ومسؤوليتها للنهوض بواقع العملية السياسية وإبعاد الوجوه القديمة التي سببت الفشل والحرج لهم، بدلاً من الالتفاف على الناخب بمسميات وشعارات جديدة، وإتاحة الفرصة لمشاركة الأحزاب الجديدة في الانتخابات القادمة، وبشكل حقيقي وليس شكليا، وبما يحقق تغييراً في المشهد السياسي والانتخابي عموماً.
التزام الحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، وتوفير كافة الوسائل والسبل لإنجاحها، وتوفير الغطاء السياسي والأمني لها، مع وجود الضمانات الدولية لعملية الرقابة على مجمل العملية الانتخابية، سيعكس نجاح الحكومة الحالية في أداء واجباتها ومهامها الدستورية، بل ويمثل تحقيقا للهدف الأوحد لوجودها وهو إجراء انتخابات مبكرة تكون بمراقبة الجهد الدولي لها..
إن عملية إقرار قانون الانتخابات يعد خطوة مهمة بإتجاه الإعداد للإنتخابات القادمة، والأهم من ذلك كله، هو التفات الكتل والقوائم الانتخابية، بأنها ينبغي أن يجمعها خدمة المواطن والابتعاد عن المصالح الحزبية والسياسية، والتي كانت السبب الرئيسي والمباشر في تراجع الوضع السياسي، والتهديد بإنهياره أكثر من مرة.
يضاف لما سبق ضرورة إيجاد مناخ أمن من خلال إبعاد الشارع عن الاحتقان وإبعاد السلاح عنه، وأن يسود القانون أمام لغة “السلام المنفلت” والذي أضحى ظاهرة غير صحيحة يسيطر فيها المسلحين على الشارع .
هذه الخطوات المهمة أن جرى تحقيقها، وأجريت انتخابات شفافة ونزيهة، يسودها الأمن الانتخابي، فعندها فقط يمكن أن نجد برلمانا جديدا قائما على أساس المهنية، ويختلف تماماً عن سابقاته، خصوصاً إن نجحت الدعوات لتشكيل قوائم عابرة للمذهبية والقومية، وتعتمد الوطنية أساساً لتحالفها، ونبذ التوافق المصلحي، والسير وفق مبدأ الأغلبية والبرنامج الانتخابي الواضح والشفاف، وإبتعدنا عن تقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة وان تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار..
إن تحقق ما سبق ولو بجزئه الأكبر فذلك بحد ذاته انتصار حقيقي، للديمقراطية وتطلعات المواطن العراقي في تحقيق أمنه ومصالحه العليا.
بقلم: محمد حسن الساعدي
المتابع للمشهد السياسي العراقي سيرى أن القوى السياسية بدأت تعد العدة لخوض معترك الانتخابات القادمة مبكراً، ولديها طموحات في الظفر بما يمكنها من مقاعد البرلمان القادم..
كل منها بدأ يصرح بحسب هواه فمنهم من ادعى انه سيحصل على مئة من مقاعد البرلمان والآخر إدعى بأنه سيفوز بخمسين مقعداً، وهو أمر شهدناه في اغلب الانتخابات الماضية، والاستعراضات السياسية أصبحت واضحة، ومثل هذه التصريحات والغاية منها صارت مكشوفة، وبدأ جس نبض الشارع وبما يحقق الأهداف السياسية لذلك الحزب أو هذا..
السبب وراء هذه التصارع من أجل كسب الأصوات، هو أن الكتل السياسية عموماً صار لها الخبرة الكافية في كيفية تسلم المناصب وطريقة الكسب، والأساليب المخفية التي توصل لهذا الهدف، كما أنها باتت تمتلك القوة والنفوذ الذي تؤهلها للظفر بالأصوات والفوز أمام المنافسين الآخرين، إلى جانب الإمكانات التي تمتلكها تلك الكتل السياسية ولا يمتلكها غيرهم..
هناك من يرى أنه وبالرغم من الاستعدادات التي تقوم بها الدولة، لإجراء الانتخابات في حزيران المقبل، إلا أن المشهد سيبقى على حاله وبنفس الخلل، خصوصاً مع إستبعاد إحتمال تشكل أو وجود المعارضة السياسية في البرلمان، وسيادة التوافق السياسي، فلا تغير يمكن توقع أن يؤثر على المشهد الانتخابي القادم .
الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة التي يحكم فيها الفائزون تحت قبة البرلمان، يتمثل بضرورة وجود معارضة حقيقية تراقب السلطة التنفيذية وتعدل وتقوّم، وتعمل على مراقبة الأداء الحكومي والتنفيذي، والتصدي لكل ملفات الفساد التي تشوب عمل السلطة التنفيذية، ومحاسبة الفاسدين وتفعيل دور القضاء الحازم في معاقبتهم وإعادة الأموال المسروقة والمهربة إلى الخارج..
يمكن أن يتم ذلك من خلال زج دماء جديدة في البرلمان القادم والعملية السياسية برمتها، والسعي الجاد لإيجاد وجوه جديدة، يمكن لها أن ترسم الخارطة القادمة للمشهد السياسي، وهذا هو عمل الأحزاب ومسؤوليتها للنهوض بواقع العملية السياسية وإبعاد الوجوه القديمة التي سببت الفشل والحرج لهم، بدلاً من الالتفاف على الناخب بمسميات وشعارات جديدة، وإتاحة الفرصة لمشاركة الأحزاب الجديدة في الانتخابات القادمة، وبشكل حقيقي وليس شكليا، وبما يحقق تغييراً في المشهد السياسي والانتخابي عموماً.
التزام الحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، وتوفير كافة الوسائل والسبل لإنجاحها، وتوفير الغطاء السياسي والأمني لها، مع وجود الضمانات الدولية لعملية الرقابة على مجمل العملية الانتخابية، سيعكس نجاح الحكومة الحالية في أداء واجباتها ومهامها الدستورية، بل ويمثل تحقيقا للهدف الأوحد لوجودها وهو إجراء انتخابات مبكرة تكون بمراقبة الجهد الدولي لها..
إن عملية إقرار قانون الانتخابات يعد خطوة مهمة بإتجاه الإعداد للإنتخابات القادمة، والأهم من ذلك كله، هو التفات الكتل والقوائم الانتخابية، بأنها ينبغي أن يجمعها خدمة المواطن والابتعاد عن المصالح الحزبية والسياسية، والتي كانت السبب الرئيسي والمباشر في تراجع الوضع السياسي، والتهديد بإنهياره أكثر من مرة.
يضاف لما سبق ضرورة إيجاد مناخ أمن من خلال إبعاد الشارع عن الاحتقان وإبعاد السلاح عنه، وأن يسود القانون أمام لغة “السلام المنفلت” والذي أضحى ظاهرة غير صحيحة يسيطر فيها المسلحين على الشارع .
هذه الخطوات المهمة أن جرى تحقيقها، وأجريت انتخابات شفافة ونزيهة، يسودها الأمن الانتخابي، فعندها فقط يمكن أن نجد برلمانا جديدا قائما على أساس المهنية، ويختلف تماماً عن سابقاته، خصوصاً إن نجحت الدعوات لتشكيل قوائم عابرة للمذهبية والقومية، وتعتمد الوطنية أساساً لتحالفها، ونبذ التوافق المصلحي، والسير وفق مبدأ الأغلبية والبرنامج الانتخابي الواضح والشفاف، وإبتعدنا عن تقاسم السلطة بين الحكومة والمعارضة وان تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار..
إن تحقق ما سبق ولو بجزئه الأكبر فذلك بحد ذاته انتصار حقيقي، للديمقراطية وتطلعات المواطن العراقي في تحقيق أمنه ومصالحه العليا.
