فيما كان من المتوقع أن تعقد جلسة نيابية أمس السبت من أجل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة العراقية، أجلت الخلافات حول تقاسم الحقائب على ما يبدو تلك الجلسة.
في حين أكد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية المقبلة.
لجنة مختصة
كما أوضح مكتبه في بيان اليوم الأحد، أن مقابلات المرشحين تجري عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، يرأسها السوداني.
إلى ذلك، أشار إلى أن الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية سيتم بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة.
وكان تحالف الأحزاب الكبرى في البلاد، الذي أطلق عليه اسم “ائتلاف إدارة الدولة” أعلن يوم الثلاثاء، عزمه دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة السبت للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها.
إلا أن هذا لم يحصل، فيما أكدت مصادر نيابية أن التصويت قد يتم غدا الاثنين.
“الطبخة الوزارية” لم تنضج
لكن بيان السوداني اليوم أطلق إشارات غير مباشرة بأن “الطبخة الوزارية” لم تنضج بعد، وسط معلومات تفيد بأن خلافات عدة نشبت بين الأحزاب والأطراف السياسية، حول توزيع المناصب والحقائب الوزارية.
ومعروف أن تشكيل الحكومات في بلد كالعراق، متعدد المذاهب والأحزاب والولاءات أحياناً، والذي تتنازع فيه السلطة أحزاب وفصائل مسلحة، ليس بالمهمة السهلة، وغالباً ما تتم عبر جولات وصولات من التسويات.
يذكر أن السوداني كان تعهد الأسبوع الماضي، تقديم تشكيلة حكومية قوية وقادرة على بناء البلد، بعد أن كلفه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بتلك المهمة.
فيما شن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انتقاداً لاذعاً ضده، معتبراً أن السوداني بدأ يشكل “حكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية”. وحذر في 15 من الشهر الجاري، من مشاركة أي من أنصاره في التشكيلة الحكومية المدعومة من الإطار التنسيقي، خصم الصدر اللدود.
أزمة محتدمة
وكان البرلمان قد انتخب في 13 أكتوبر رشيد رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والصراعات، واستقالة نواب الصدر.
وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري و”الإطار التنسيقي” (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الأسبوع الماضي دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.
