أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبني “احتياطات إستراتيجية” لتجنب تعطل إمدادات المواد الخام “الحيوية” لصناعته، كما أعلن إجراءات للحد من الارتفاع الكبير للأسعار بسبب الحرب والتغيرات المناخية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ- إن “معالجة نحو 90% من المعادن النادرة و60% من الليثيوم تجري في الصين، وإن الدول الأوروبية ستحدد المشاريع الإستراتيجية على طول سلسلة التوريد من التعدين إلى التكرير، ومن المعالجة إلى إعادة التدوير، وسنقوم ببناء احتياطات إستراتيجية، حيث تبدو الإمدادات مهددة”.
وأكدت أن وضع سقف لعائدات شركات الطاقة المتجدّدة والنووية سيجلب “أكثر من 140 مليار يورو” لدول الاتحاد الأوروبي، وأنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرّضة للخطر.
وبفعل ارتفاع أسعار الكهرباء مع الزيادة في أسعار الغاز، تعيد هذه الشركات بيع إنتاجها بما هو أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى أرباح فائقة تقترح المفوضية استردادها.
ارتفاع الأسعار
وتوقفت دير لاين -في كلمتها- مع أزمة تغير المناخ، مشيرة إلى أن “الأنهار حاليا تجف والحرارة ترتفع”، وهي أزمة تؤثر على الأوروبيين وتتسبب في ارتفاع الأسعار 10 أضعاف، حسب قولها.
وذكرت أن المفوضية لديها تدابير سوف تتخذها، وستقترحها على الدول الأعضاء لتخفيف الاستهلاك.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لتحقيق خفض للأسعار بشكل معقول، مشددة على أنه من الخطأ الحصول على هوامش ربح فاحشة، بسبب الحرب، على حساب المستهلكين.
وأضافت أن الدول الأعضاء استثمرت بقوة في طاقة الرياح والألواح الشمسية، وأنه يتعين عليها استحداث سوق هيدروجين جديدة، لسد الثغرات والموازنة بين العرض والطلب.
اتهامات لروسيا
كما اتهمت فون دير لاين روسيا بشن حرب على موارد الطاقة والاقتصاد في أوروبا. وأكدت أن العقوبات المفروضة عليها ستبقى، وأن الاتحاد الأوروبي سيبقى متمسكا بالعقوبات، ولن يتخذ سياسات لاسترضاء موسكو.
وفي السياق ذاته، يناقش البرلمان الأوروبي إجراءات لسد النقص في إمدادات الطاقة، ويبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الروسية.
وقال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأوروبي، كريستيان بوشوي، إنه لم يكن هناك إجماع أوروبي على وضع سقف لسعر الغاز.
