توقع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الأميركي في انتخابات منتصف المدة
مع انطلاق التصويت المبكر في الانتخابات النصفية الأميركية في العديد من الولايات، يقول المحللون إن الإنفاق الإعلاني لمرشحي الحزب الجمهوري وقلق الناخبين المستمر بشأن التضخم المرتفع قد جلب زخمًا جديدًا للحزب الجمهوري في سباقات مجلسي النواب والشيوخ.
وبحسب الاستطلاعات فقد تم تقليص تقدم الديمقراطيين بحوالي نقطتين مئويتين في الاقتراع العام ، وبأكثر من النصف في مسألة ما إذا كان الناخبون يخططون لدعم ديمقراطي أو جمهوري للكونغرس منذ أواخر سبتمبر وفقا لموقع FiveThirtyEight.
وانخفض تقدم الديمقراطيين في العديد من سباقات مجلس الشيوخ وفقًا لاستطلاعات الرأي، ويتأخر المرشحون الديمقراطيون الآن في استطلاعات الرأي في ويسكونسن ونيفادا حيث كانوا متقدمين في السابق.
ويبدو أن موجة الأخبار السارة للديمقراطيين في الصيف وأوائل الخريف قد انحسرت بعدما حفزت المشاركة الديمقراطية في الانتخابات بعد إنهاء المحكمة العليا حقوق الإجهاض الفيدرالية في يونيو، وعادت العوامل التي تؤثر تقليديًا على الرئيس للظهور.
وفي انتخابات التجديد النصفي عادة يميل العديد من الناخبين إلى الحنق على الحزب الحاكم ويكون الحزب الذي خسر البيت الأبيض هم أكثر حماسًا للتصويت مرة أخرى.
ويقول المحللون من كلا الحزبين إن المحصلة النهائية هي أن الجمهوريين من المرجح بشكل متزايد أن يكسبوا أكثر من المقاعد الخمسة الصافية اللازمة لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، والتي خسروها في عام 2018، في حين أن السيطرة على مجلس الشيوخ 50-50 لا يزال من الممكن أن تتجه إلى أي من الطرفين وفقا لتقييم وول ستريت جورنال الأميركية.
وطوال الصيف، كان هناك عدد غير قليل من المزايا للديمقراطيين، مع التدخل الدراماتيكي لقرار الإجهاض.
وقالت مستطلعة الرأي الديموقراطية سيليندا ليك: “لقد أدى ذلك إلى تنشيط الناخبين الشباب والنساء والديمقراطيين، لكن الآن ترى البعض يستقر في الأنماط التقليدية للانتخابات.”
من جهته قال خبير استطلاعات الرأي الجمهوري بيل ماكنتورف، مشيرًا إلى قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض: “لقد غير قرار الإجهاض الانتخابات وأعاد الديمقراطيين إلى المنافسة هذا صحيح لكنه أضاف أن حوالي 70٪ من الناخبين يقولون إن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.
وحتى في الوقت الذي ظل فيه العديد من الناخبين قلقين بشأن الإجهاض، فإن الرئيس بايدن يحصل على معدلات قبول منخفضة للوظيفة، ولا تزال المخاوف بشأن التضخم والاقتصاد مرتفعة”.
ومنذ الحرب العالمية الثانية، خسر حزب الرئيس مقاعد في مجلس النواب في كل انتخابات التجديد النصفي باستثناء اثنين، وعادة الرؤساء الذين يتمتعون بتأييد منخفض هم الأسوأ في الخسارة.
وفي انتخابات منتصف المدة من عام 1962 حتى عام 2018، خسر الرؤساء الذين تقل نسبة الموافقة على وظائفهم عن 50٪ حوالي 39 مقعدًا في مجلس النواب في المتوسط.
وواجه الديمقراطيون بيئة صعبة في طريقهم إلى الانتخابات النصفية لهذا العام وتعطلت القوانين التشريعية للحزب في الكونغرس، واختار عدد أكبر من الديمقراطيين في سباقات مجلس النواب الصعبة عدم السعي لإعادة انتخابهم، وهو عامل يساعد عادة المنافسين.
لكن في أغسطس، انتقل الديمقراطيون إلى مشروع قانون رئيسي يهدف إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة وخفض تكاليف الرعاية الصحية.
وبسبب حظر الإجهاض فاز الديمقراطيون بانتخابات خاصة لمقعد في مجلس النواب في نيويورك وخسر الجمهوريون بشكل غير متوقع استفتاء في كانساس كان من شأنه أن يقضي على حقوق الإجهاض في الولاية.
وقال محللون إن حكم المحكمة العليا بالإجهاض أدى إلى زيادة تسجيل الناخبين في العديد من الولايات بين النساء اللاتي يملن إلى الديموقراطية كمجموعة.
والآن، قال ناثان غونزاليس، محرر النشرة الإخبارية المحايدة Inside Elections، “توقف الزخم الديمقراطي والتفاؤل الناتج عن الانتصارات الخاصة في الانتخابات قد تضاءل قليلاً لكنه قال في الوقت نفسه لم نشهد تحولًا جذريًا تجاه الجمهوريين”.
ولا تزال العديد من السباقات في مجلس الشيوخ متقاربة، حيث يكون الفارق بين المرشحين بمقدار 3 نقاط مئوية أو أقل في مجاميع الاقتراع في أربع ولايات وهي: أوهايو ونيفادا وويسكونسن ونورث كارولينا. وتعتبر انتخابات جورجيا أيضا تحت المراقبة عن كثب.
وأظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الثلاثاء في ولاية سادسة وهي ولاية بنسلفانيا، أن الديموقراطي جون فيترمان، نائب الحاكم يتقدم بنقطتين على الطبيب الشهير محمد أوز. وكان السيد فيترمان قد تقدم بست نقاط في استطلاع يونيو من قبل نفس منظمي الاستطلاعات.
ومنذ ذلك الحين، كان الطرفان في بنسلفانيا أقرب إلى التكافؤ في إنفاقهما على الإعلانات، حيث قام السيد أوز وحلفاؤه بنشر إعلانات تلفزيونية متعددة تصور فيترمان على أنه حريص جدًا على إطلاق سراح المجرمين الخطرين عندما كان رئيس لمجلس العفو الحكومي.
وقالت حملة فيترمان إن العديد من السجناء كانوا يستحقون الإفراج، ومن بينهم أولئك الذين لديهم سجلات نموذجية في السجن.
المستقلون هم من يرجح الكفة
ويقول بعض المحللين إن قرارات تصويت المستقلين هي مصدر قلق كبير.
وقالت السيدة سلينيدا ليك: “ما زال ربع إلى ثلث المستقلين مترددين، وتحولوا قليلاً من الحزب الديمقراطي إلى الجمهوريين وقالت إن هؤلاء الناخبين هم أكثر اهتمامًا بالاقتصاد والتضخم”.
وأضافت ليك أن التحدي الذي يواجهه الحزب الديمقراطي هو أن يظهر للناخبين أن لديه خطة اقتصادية أفضل من الحزب الجمهوري، ربما من خلال التركيز على جهود الحزب لخفض التكاليف الطبية وحماية الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
وأطلق الرئيس بايدن في الأسابيع الأخيرة خطة للتنازل عن قروض الطلاب للعديد من المقترضين. ويوم الثلاثاء، عاد إلى قضية الإجهاض القانوني، قائلاً إنه سيعجل بمشروع قانون لتقنين حقوق الإجهاض إذا حافظ الديمقراطيون على سيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب.
ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يصنفون الاقتصاد والتضخم على أنهما أهم قضية في تحديد الحزب الذي يجب دعمه، كما أن حصول بايدن على علامات منخفضة على قيادته الاقتصادية تصعب من حظوظ الديموقراطيين.
ومن وجهة نظر السيد ماكنتورف هذه مشاكل جوهرية ستجعل من الصعب على المرشحين الديمقراطيين الذين قد يتقدمون الفوز بالأصوات القليلة الأخيرة التي يحتاجون إليها للفوز.
وقال ماكنتورف: “يمكن للمرشح العظيم أن يتقدم بثماني نقاط على رئيسه وهذا ما يفعله المرشحون الرائعون. لكن القيام بذلك في كل مكان في كل حملة في ليلة واحدة، هو أمر صعب حقًا لهذا السبب أعتقد أن مجلس الشيوخ سيكون قلب العملية”.
