على مدى الساعات الماضية، انشغل العراقيون بخبر توقيف عدد من مواطنيهم في مطار بيروت، ما أشعل موجة انتقادات على وسائل التواصل.
فقد هدّد النائب العراقي يوسف الكلابي بـ “وقف المساعدات العراقية عن لبنان”، على خلفية توقيفهم. وقال في تغريدة له على منصة “إكس” “ما تعرّض له مواطنون عراقيون من نساء ورجال كبار في السن، وتسليمهم للأمن اللبناني والتعامل معهم كمجرمين وإيداعهم السجن لمدة أربعة أيام، تعدّ سابقة خطيرة وأمرا لا يمكن السكوت عنه”.
وتوعّد بـ”إعادة النظر بالمعونات والاتفاقات بين البلدين”.
من جهتها، أكدت النائبة سوزان منصور، أنها تحدثت مع السفير العراقي في لبنان أمين النصراوي، داعية “الحكومة الاتحادية والمسؤولين في وزارة الخارجية إلى التحرك بمسؤولية لإطلاق سراحهم وتبني السياقات الدستورية والقانونية بأسرع وقت ممكن”.
11 مواطناً عراقياً
أتى ذلك، بعدما أوقفت السلطات اللبنانية 11 مواطناً عراقياً (رجال ونساء) كانوا متّجهين لأداء العمرة في السعودية
فيما تحدّثت وسائل إعلام عراقية عن أن السعودية أعادت 11 سائحاً عراقياً كانوا ينتقلون إليها على متن طائرة تابعة لشركة طيران “الشرق الأوسط” (اللبنانية) إلى بيروت، وذلك خوفاً من تحوّل تأشيرات هؤلاء السياح إلى تأشيرات حجّ.
تأشيرات مزوّرة
وفي السياق، أفادت مصادر أمنية ، أن السلطات السعودية أعادت هؤلاء العراقيين بعدما تبيّن أن تأشيرات الدخول (فيزا) لأداء مناسك العمرة مزوّرة”.
كما أوضحت “أن الأمن العام في بيروت أوقفهم يوم الجمعة الماضي بناءً على إشارة القضاء، بعدما تبيّن أن تأشيرات الدخول للسعودية كانت مزوّرة وليس لها علاقة بأداء فريضة الحج”.
وبما أنه صادف توقيفهم يوم الجمعة أي قبل عطلة نهاية الأسبوع، تم الإبقاء عليهم محتجزين لدى الأمن العام حتى يوم أمس الاثنين قبل أن يُقرر القضاء إخلاء سبيلهم مع الاحتفاظ بجوازات سفرهم إلى حين إعادتهم بشكل قانوني إلى العراق.
الإبقاء على جوازات سفرهم
إلى ذلك، أوضحت المصادر “أن القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان يتابع قضيتهم مع القضاء بعد أن تم إخلاء سبيلهم، وبعد الإبقاء على جوازات سفرهم إلى حين تسوية وضعهم القانوني”.
كما أكدت أن “قرار إعادة جوازات السفر للعراقيين هو لدى مدّعي عام التمييز في لبنان”.
يذكر أنه من المعلوم أن مطار جدة لا يستقبل حملة تأشيرات السياحة إلى المملكة عندما يفتتح موسم الحج.
