مناشدة وطنية أمام انظار رئيس هيئة النزاهة

السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم

تحية طيبة

قالت لنا العصفورة المقدسة، انه في الوقت الذي يترقب فيه ابناء شعبنا العراقي العظيم رياح التغيير القادم الذي ضرب منطقة الشرق الأوسط، فان العراق قطعا و جزما سيشهد تغييرا كبيرا خلال النصف الاول من العام الجاري.

على اي حال هذا ليس موضوعنا الذي نود ابلاغه اليكم وانما هناك موضوع في غاية الاهمية، كونه يتعلق بهدر كبير للمال العام والذي سيتحاسب عليه الجميع في المرحلة القادمة من التغيير الذي سيشهده بلدنا الحبيب في السلطة التنفيذية و القضائية و التشريعية لذلك نود أن نوضح لعدالتكم ان وزارة الخارجية اهدرت المال العام في سنة ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وما بعدها، عندما قامت بترقية ٢٧ مستشار إلى درجة وزير مفوض وفقا للمادة ٨ من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ التي اشترطت ٣ شروط للترقية الى درجة وزير مفوض ، الشروط هي ( اقتراح ترقية من الوزير المختص و موافقة مجلس الوزراء ، ومرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية) ، السوال هنا هل الوزراء المفوضين في وزارة الخارجية لديهم مرسوم جمهوري ؟ نقول بالفم المليان لا و الف لا ، اذن عملية الترقيات في وزارة الخارجية إلى درجة وزير مفوض باطلة ومخالفة للقانون جملة وتفصيلا.

تتقدم العصفورة بهذا البلاغ إلى هيئة النزاهة على رؤوس الأشهاد وامام الرأي العام ، لكي يكون حجة لنا عليكم امام السلطات القضائية في الدولة القادمة، لان ملامح هذه السلطة الغائمة بدأت بالتهاوي إلى مستنقع الحضيض، ولا سيما عندما صرح الوزير فواد حسين قائلا ( ما معقول كله تصير وزراء مفوضين) ، وهنا نود ان نقول له ، وهل من المعقول أن تصبح وزارة الخارجية مرتعاً للإطلاعات الإيرانية من خلال العديد من الموظفين الذين رقيتهم  إلى درجة وزير مفوض ومرتبطين بالحرس الثوري وهل يعقل ان يتم ترقية بعض الموظفين الى درجة وزير مفوض بعد ٣ او ٤ سنوات من تعيينهم وهل يعقل ان تتم ترقية بعض الموظفين الذين طلبوا لجوء سياسي ضد بلدهم في عام ٢٠٠٨ وهل يعقل أن يتم ترقية الدمج الى درجة وزير مفوض ، بحسب ما تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بالمقابل يتم تسقيط الشرفاء والمعنين بالعمل الدبلوماسي ولا سيما انهم يعملون في وزارة الخارجية منذ ٢٥ سنة او اكثر بشكل فعلي وليس دمج وبدون خدمات مضافة

نعلم جيدا انكم لن تتخذوا اي اجراء ضد الوزراء المفوضين في وزارة الخارجية لانهم ( اي الوزراء المفوضين ) تابعين إلى الاحزاب التي دمرت عراقنا الحبيب وبالتالي فكل الجهات الحكومية ، السياسة و القضائية و البرلمانية مشتركة بهدر المال العام . ولكن وددنا ان نضعها أمام انظاركم لجب الغيبة عن هيئتكم في قلتم لم نسمع بهذه الخروقات التي تتحدث عن فساد المتحكمين بوزارة الخارجية ، عسى ان تصلحوا ما افسده المخربون والعابثون والله من وراء القصد.

اللهم اني قد بلغت … اللهم فاشهد.

عاش العراق و شعبه العظيم وان غدا لناظره قريب