قبيل أيام من تنصيب ترامب رسمياً رئيساً لأميركا، من المتوقع أن يستخدم إيلون ماسك مساحات مكتبية في مجمع البيت الأبيض مع إطلاقه لما يسمى إدارة كفاءة الإنفاق الحكومية، والتي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي في إدارة الرئيس المنتخب، وفقًا لشخصين مطلعين على الخطط أبلغا صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وسوف يكون المكتب المتوقع لاستخدام ماسك يقع في مبنى أيزنهاور التنفيذي للمكاتب المجاور للبيت الأبيض، وسيسمح الموقع لماسك، الذي يمتلك شركات بمليارات الدولارات في عقود مع الحكومة الفيدرالية، بمواصلة الحصول على وصول كبير إلى الرئيس المنتخب دونالد ترمب عندما يتولى منصبه هذا الشهر.
وأجرى ماسك مناقشات مع مسؤولي الانتقال حول مستوى وصوله إلى الجناح الغربي، لكن هذا لم يكن واضحًا، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر. وعادةً ما يحتاج الموظفون وغيرهم ممن يستطيعون القدوم والذهاب بحرية في الجناح الغربي إلى تصريح خاص.
“دعم انتخابي”
وتبرع ماسك بمئات الملايين لمساعدة ترامب على الفوز في انتخابات 2024، وكان دائمًا إلى جانبه منذ ذلك الحين، وغالبًا ما كان يستخدم أحد الأكواخ المتاحة للإيجار في ممتلكات ترامب في مار إيه لاغو.
وأثناء الفترة الانتقالية، حضر اجتماعات رسمية ومكالمة خارجية واحدة على الأقل، وشارك في اختيارات الموظفين والحكومة.
وأثار وضع ماسك عددًا لا يحصى من القضايا حول القواعد الخاصة بالأشخاص الخارجيين الذين يساعدون في ممارسة السلطة الحكومية.
ويعمل موظفو وزارة DOGE حاليًا من مكاتب شركة سبيس إكس SpaceX التابعة لماسك في واشنطن العاصمة.
“موظف حكومي خاص”
وحتى الآن، كان العمل حول وزارة كفاءة الإنفاق DOGE محاطًا بالسرية، حيث لم يكشف عن أي شيء تقريبًا حول كيفية عمله، أو كيفية تخصيص الميزانية لها.
واقترح بعض مسؤولي فريق ترامب الانتقالي أنه قد يصبح “موظفًا حكوميًا خاصًا”، وهو وضع سيكون أكثر مرونة من أي مسمى آخر ولا يشترط الإفصاح عن ثروته.
وإذا حصل على هذا المسمى فإن ماسك، أغنى رجل في العالم، سيتخلى بالتأكيد عن راتبه. ولكن قد تكون هناك آثار قانونية على كيفية تحديد إدارة ترامب لدور ماسك وخصوصا مع بيروقراطية السلطة التنفيذية.
وعلى وجه الخصوص، يخضع جميع موظفي الحكومة، بما في ذلك الموظفون المؤقتون الخاصون، لقانون تضارب المصالح الجنائي الذي يمنعهم من المشاركة في المسائل الرسمية التي يكون لهم أو لعائلاتهم أو لمنظماتهم مصلحة مالية فيها.
وإذا أصبح ماسك أو موظفوه موظفين حكوميين خاصين، فسيتعين عليهم تقديم نماذج الإفصاح المالي. ومع ذلك، إذا قرروا التخلي عن رواتب حكومية كبيرة، فإن إدارة ترامب يمكن أن تبقي هذه السجلات سرية عن الجمهور.
