احتضنت، بروكسل الإثنين، أشغال مؤتمر المانحين الدوليين الذي تنظمه الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية للمرة التاسعة، بمشاركة غير مسبوقة للحكومة السورية ممثلة في شخص وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني.
وفي كلمته أمام المؤتمر، طالب وزير الخارجية السوري برفع العقوبات وإعادة الإعمار، مضيفا “نؤكد التزامنا بالعمل مع جميع الشركاء لوصول المساعدات إلى مستحقيها وتأمين عودة اللاجئين”.
وأضاف: “استقرار سوريا ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة والعالم”.
وأعلنت المملكة المتحدة تخصيص ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى سوريا.
كما أعلنت ألمانيا عن تقديم 300 مليون يورو في نفس الإطار.
من جهته، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالى 2,5 مليار يورو (2,7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن “السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم”.
وتابعت: “لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026”.
وفي المحصّلة، قال الاتحاد الأوروبي إن “الدول المانحة تتعهد بتقديم مساعدة إلى سوريا بقيمة 5.8 مليارات يورو”.
وتأتي هذه المساعدات في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تتجاوز المبالغ الممنوحة هذا العام ما تم حشده في المؤتمرات الثمان السابقة، لكونه الأول منذ سقوط نظام الأسد وانطلاق مسيرة الانتقال السياسي في سوريا.
