أمهل النشطاء وقادة الحراك الشعب في محافظة ذي قار جنوب العراق حكومة تصريف الأعمال أسبوعا لإجراء استفتاء شعبي من اجل اختيار رئيس وزراء مستقل وغير متحزب.
وقال المتظاهرون الذين نشروا نص بيانهم على صفحات التواصل الاجتماعي انهم مستعدون لتنظيم مسيرة مليونية بالقرب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد وذلك في حال رفض مطلبهم.
واليومين الماضيين شهدت ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات الجنوبية اشتباكات واعمال عنف تورط فيها ميليشيات تابعة للتيار الصدري ما خلف عدد من القتلى في صفوف المتظاهرين.
وقام انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر باقتحام عدد من خيم المعتصمين وهو سيناريو يحاكي اقتحام ساحات الاعتصام ذلك الذي نفذه أنصار حزب اللبناني بحق المعتصمين في ساحات بيروت، ما يشير إلى دور إيراني وتعليمات للصدر لتفكيك الاحتجاجات.
وحاول نصار الصدر الذين يعرفون باسم القبعات الزرق إخلاء عدد من ساحات الاعتصام من المحتجين المناهضين للحكومة الذين حاولوا بدورهم إيقافهم.
وانحاز الصدر في بعض الأحيان إلى المحتجين العراقيين الذين يطالبون بإبعاد النخبة الحاكمة بأكملها وتخلى عنهم في أحيان أخرى.
وحث الصدر أتباعه الأسبوع الماضي على مساعدة السلطات في إعادة الحياة اليومية إلى طبيعتها في شوارع العراق بإخلاء الطرق التي أغلقتها الاعتصامات وضمان إمكانية عودة المدارس والشركات للعمل بعد احتجاجات استمرت شهورا وشهدت مقتل نحو 500 شخص في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وحث الصدر أيضا القبعات الزرق على السماح للاحتجاجات بالاستمرار.
ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم يوم الأربعاء عندما اقتحم أنصار الصدر مخيما لمحتجين مناهضين للحكومة في النجف.
ورغم التصعيد الذي تعرض له المحتجون الأيام الماضية لا تزال ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات تشهد تصعيدا في الاحتجاجات رفضا لتكليف محمد توفيق علاوي كرئيس للوزراء.
والتقى علاوي الأربعاء عشرات من ممثلي ضمن جهود يبذلها لتجاوز عقبة الرفض في الشارع العراقي الذي انتفض تنديدا بالنخبة السياسية الحاكمة وبالفساد ورفضا للنفوذ الإيراني.
ويدرك علاوي وغيره من السياسيين أن مفتاح حل الأزمة السياسية بيد إيران، إلا أنه أيضا لا يمكنه القفز على رقم صعب آخر في المعادلة هو الحراك الشعبي.
ويحتاج لتجاوز عقدة التشكيل أن يوازن في مواقفه ووعوده بين ما تطلبه طهران وبين مطالب شعبية ملحة من ضمنها كبح النفوذ الإيراني في العراق.
ولا يملك المرشح لرئاسة الوزراء هامشا واسعا للمناورة لهيمنة الأحزاب الشيعية الموالية لطهران على البرلمان.
وتعهد علاوي بإطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات وتعويض عائلات القتلى من المتظاهرين خلال أعمال عنف متفرقة في المدن المنتفضة والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.
كما وعد علاوي وفود المتظاهرين بأنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير حوالي 170 مسؤولا حكوميا بالوكالة و450 مديرا عاما في مختلف الوزارات.
كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته التي يتعين عليه تشكيلها بموعد أقصاه الثاني من مارس/آذار وبأنه سيأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.
ووفقا للدستور، يجب أن يمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان لتبدأ بعدها الفترة الرسمية لولايته. وحتى ذلك الحين، لا يمكن له اتخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاحات التي تعهد القيام بها.
المصدر: meo
