٢٨ مايو ٢٠٢٥
معالي ماركو روبيو
وزير الخارجية
وزارة الخارجية الأميركية
٢٢٠١ شارع سي، شمال غرب
واشنطن العاصمة ٢٠٥٢٠
معالي الوزير روبيو،
نكتب إليكم لنعبر عن قلقنا العميق إزاء خضوع العراق الكامل للنظام الإيراني. لقد ضحى أكثر من ٤٤٠٠ جندي أميركي بأرواحهم منذ بداية حرب العراق، ومع ذلك، يقف العراق اليوم كدمية لا أكثر بيد طهران. هذه النتيجة هي نتاج مباشر لسياسات كارثية، اعتمدتها إدارات سابقة، مكنت إيران من السيطرة على الحكومة والجيش والاقتصاد العراقي. إن مذكرة السياسة الوطنية للأمن القومي رقم ٢ (NSPM-2) الصادرة في ٤ فبراير ٢٠٢٥ أوضحت بجلاء إعادة فرض أقصى ضغط على إيران ووكلائها الإرهابيين. ومع ذلك، فإن أي حملة ضد النظام الإيراني تتطلب حملة موازية ضد المؤسسات العراقية التي أصبحت عملاء أساسيين للنظام الإيراني.
لقد تم وضع أساس هذه الأزمة في عهد إدارة أوباما، عندما دعم الرئيس أوباما ومبعوثه إلى العراق بريت ماكغورك نوري المالكي كرئيس للوزراء في العراق، حتى بعد خسارته انتخابات عام ٢٠١٠. وقد اتسم نظام المالكي بالقمع الوحشي للمعارضين السياسيين، مما ساهم في خلق الظروف التي أدت إلى صعود تنظيم داعش. وردًا على ذلك، كررت إدارة أوباما أخطاءها، بالاعتماد على ميليشيات مدعومة من إيران لمحاربة داعش. واليوم، لا يمكن إنكار نتائج تلك القرارات الفاشلة: إذ تسيطر قوات مدعومة من إيران بلا رقيب على الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية.
مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، كان قد اعتقل سابقًا من قبل القوات الأميركية ويشغل منصبًا قياديًا رفيعًا في فيلق بدر، وهي ميليشيا موالية لإيران. رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير رشيد يار الله، ظهر علنًا وهو يمسح حذاءه بعلم الولايات المتحدة، كما أشاد بالإرهابي المدرج على قائمة العقوبات وقائد كتائب حزب الله أبو مهدي المهندس واصفًا إياه بـ”الأخ” و”القائد”. أما رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الممول أميركيًا، كريم التميمي، فيرغب بزيارة الولايات المتحدة هذا العام، على الرغم من تمكينه للتغلغل الإيراني في الجهاز، ومشاركته المباشرة في قتل متظاهرين مدنيين مناهضين للميليشيات عام ٢٠١٩.
تُعتبر قوات الحشد الشعبي، وهي مجموعة تشمل ٢٣٨ ألف عنصر من الميليشيات المدعومة من إيران، جزءًا رسميًا من أجهزة الأمن العراقية، وتتلقى أكثر من ٣ مليارات دولار سنويًا من الحكومة العراقية، وهي أموال يُموّل جزء منها من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. منذ عام ٢٠١٥، قدمت وزارة الخارجية الأميركية للعراق ١.٢٥ مليار دولار في إطار تمويل عسكري أجنبي، إضافة إلى مليارات أخرى من المساعدات لوزارة الداخلية والدفاع العراقية، على الرغم من أن هذه المؤسسات مخترقة بعمق من وكلاء إيران. هذه الميليشيات نفسها، والتي باتت تعمل تحت غطاء قانوني ضمن الحشد الشعبي، شنت هجمات صاروخية على القواعد الأميركية في العراق وسوريا.
ولا تقتصر سيطرة إيران على الأجهزة الأمنية فقط، بل تمتد إلى الأنظمة السياسية والاقتصادية العراقية. لقد تلاعبت طهران بالعملية السياسية العراقية لضمان بقاء مواليها في السلطة، بما في ذلك إلغاء نتائج الانتخابات وحتى إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس ترمب ردًا على الضربة التي قضت على قاسم سليماني. كما تستغل إيران النظام الاقتصادي العراقي لإثراء نفسها وتمويل الإرهاب. وقد تورطت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) في شبكة تهريب وقود تولد أكثر من مليار دولار سنويًا لإيران ووكلائها.
مع انهيار نظام الأسد في سوريا وتراجع نفوذ حزب الله في لبنان، أصبح العراق المعقل الأخير لإيران لنشر نفوذها الخبيث في الشرق الأوسط. لقد اتخذ الرئيس ترمب خطوة حاسمة بإنهاء الإعفاء من العقوبات الذي كان يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران. ومع ذلك، لا بد من اتخاذ خطوات أكثر حسماً لقطع سيطرة إيران على العراق ومنع المزيد من استغلال الموارد الأميركية.
وفي هذا الصدد، نهنئ الرئيس ترمب وفريقه على الخطوات الحازمة التي اتخذوها حتى الآن، كما نحث الإدارة على اتخاذ الخطوات التالية فورًا:
١. توسيع العقوبات على الميليشيات المدعومة من إيران – تصنيف قوات الحشد الشعبي، وذراعها الاقتصادي “شركة المهندس العامة”، ومنظمة بدر كمنظمات إرهابية أجنبية. سيتيح هذا التصنيف للسلطات القانونية محاكمة من يقدم لها دعماً مادياً، كما سيمكن عائلات الجنود الأميركيين الذين قتلوا على يد هذه الجماعات من السعي لتحقيق العدالة.
٢. فرض عقوبات على استيراد العراق للغاز الإيراني – توسيع العقوبات القائمة لتشمل الحظر المباشر على استيراد العراق للغاز الطبيعي من إيران، مما يقطع أحد المصادر الأساسية التي توفر لطهران مليارات الدولارات سنويًا. فطالما أن العقوبات لا تطال الاستيراد نفسه، بل فقط آلية الدفع، فإن إيران ستستمر بالضغط على العراق لسداد ديونه من خلال تهريب النفط وصفقات المقايضة.
٣. فرض عقوبات على المؤسسات المالية العراقية الداعمة لإيران، وخاصة مصرف الرافدين ونظام الدفع الإلكتروني “كي كارد” الذي يتولى دفع رواتب ميليشيات الحشد. إن قدرة العراق على الحصول على الدولار الأميركي عبر الاحتياطي الفيدرالي تدعم مباشرة إيران ووكلاءها. يجب على وزارة الخزانة الأميركية أن تتوقف عن غض الطرف عن أكبر المصارف العراقية التي تغسل أموالًا لصالح إيران. ينبغي إما وقف وصول العراق إلى الدولار فورًا، أو فرض شرط إجراء تدقيق سنوي من قبل مدقق دولي معترف به، ونشر نتائجه علنًا. ويجب فرض عقوبات على وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد، التي تُعتبر جهة فاعلة رئيسية في تمويل الإرهاب في العراق، والتي كانت قد حصلت على جائزة “النساء الشجاعات” من إدارة بايدن عام ٢٠٢٢. كما يجب فرض عقوبات على شركائها في غسيل الأموال مثل بهاء عبد الحسين هادي، لطيف جاسم هادي، ألو مفتن خفيف، وأحمد صالح الجنابي. وتشمل العقوبات أيضًا مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين زهير الفتلاوي، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري العراقي بلال صباح حسين، والمدير العام لمصرف الرشيد وفاء شرهان، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف.
كما يجب فرض عقوبات على البنوك التالية لتورطها في تمويل الإرهاب: مصرف العراقي الأول، مصرف الاتحاد العراقي، مصرف المستشار الإسلامي، مصرف القرطاس الإسلامي، مصرف الطيف الإسلامي، مصرف إيلاف الإسلامي، مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، المصرف الإسلامي الدولي، مصرف أرب العراق للاستثمار، مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مصرف الراجحي الإسلامي، مصرف سومر التجاري، المصرف الإسلامي للثقة الدولية، مصرف المال الإسلامي، المصرف الإسلامي العالمي للاستثمار، مصرف زين الإسلامي، بنك الشرق الأوسط، ومصرف البلاد الإسلامي.
تُعد هذه الإجراءات الحد الأدنى اللازم لتنفيذ ما جاء في مذكرة NSPM-2 والتي تنص على “حرمان النظام الإيراني ووكلائه من الوصول إلى الإيرادات.”
٤. فرض عقوبات على ميسّري إيران في العراق – يجب توسيع العقوبات لتشمل الساسة العراقيين ومساعديهم الذين يسهلون سيطرة إيران على العراق، إضافة إلى شركاء الأعمال المعروفين الذين يسرقون ثروات العراق النفطية والغازية لتمويل الإرهاب والنظام الإيراني. ومن بين هؤلاء: رئيسا الوزراء السابقان نوري المالكي وعادل عبد المهدي، عزت الشابندر، هادي العامري، عبد الكريم السوداني، عباس شياع السوداني، حيدر شياع السوداني، عبد الكريم الفيصل، ياسر سهيل المالكي، وزير التعليم العالي نعيم العبودي، المحافظ عدنان فيحان، عباس الأسد (المعروف أيضاً باسم الحاج عباس)، أعضاء البرلمان: عدي عواد، يوسف الكلابي، مصطفى سند، سعدي وهيب؛ منظموا تهريب النفط: مصطفى هاشم لازم، محمد الحياني، ومحمد حيدري سرور؛ ومستشارو رئيس الوزراء: ربيع نادر، خالد اليعقوبي، وأحمد الياسري.
تُمارس إيران كذلك نفوذاً كبيراً على النظام القضائي العراقي، لا سيما من خلال المحكمة الاتحادية العليا. يجب على الولايات المتحدة فرض عقوبات فورية على رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، المعروف بتلقيه التعليمات من النظام الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري، ومسؤولين عراقيين موالين لإيران مثل نوري المالكي وهادي العامري.
٥. تفكيك شبكات التهريب الإيرانية في العراق – فرض عقوبات شاملة على كافة الكيانات والشبكات المتورطة في التجارة غير المشروعة التي تمول وكلاء إيران، خاصة تلك المرتبطة بشركة تسويق النفط (سومو)، شركة ناقلات النفط العراقية، الشركة العامة للنقل البحري، الشركة العامة للموانئ، والشركة العامة للصناعات التعدينية، وجميعها شركات حكومية متورطة في عملية تهريب وقود بمليارات الدولارات. يجب التحقيق مع المتورطين ومعاقبتهم عند توفر الأدلة على انتهاكهم للعقوبات أو تورطهم في سرقة النفط العراقي لصالح النظام الإيراني. ويجب فرض عقوبات على وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، نوابه علي المارج، باسم محمد خضير، وعدنان محمد محمود، والمهرب البارز سليم أحمد سعيد (المعروف بالحاج عميد أحمد)، والمديرين العامين: مجيد السعدي، حسين طالب عبود، حسنين عبد اللطيف، باسم عبد الكريم ناصر، باسم طاهر، خضير عباس عبد، نصير جبار عزيز، علي قيس عبد الجبار، وفرحان الفرتوسي، والمسؤول السابق في سومو محمد محسن سعدون.
هذه الإجراءات أساسية لتنفيذ NSPM-2 الذي ينص على “فرض عقوبات أو تدابير تنفيذية مناسبة فورًا على كل من تتوفر أدلة على انتهاكه لعقوبات متعلقة بإيران.”
٦. ربط المساعدات الأميركية للعراق بإنهاء النفوذ الإيراني – التنسيق مع وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) لقطع المساعدات الخارجية للعراق طالما ظل تحت النفوذ الإيراني. لا ينبغي لأموال دافعي الضرائب الأميركيين أن تدعم حكومة تتحكم بها طهران. كما يجب منع قائد جهاز مكافحة الإرهاب كريم التميمي من دخول الولايات المتحدة حتى يتم التحقق من خلو جهازه من النفوذ الإيراني وأعضاء الجماعات الإرهابية من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية.
إن الشعب العراقي لا يرغب في أن يُحكم من قبل وكلاء إيران الإرهابيين. لقد عبّر العراقيون عن رفضهم للفساد والتدخل الإيراني، لكن جهودهم تم قمعها بوحشية من قبل نفس الميليشيات التي تدعمها مساعداتنا. لقد أثبتت حملة الضغط القصوى التي قادها الرئيس ترمب فعاليتها في إضعاف الاقتصاد الإيراني في ولايته الأولى. وإن توسيع هذه الحملة لتشمل العراق من شأنه أن يضعف قبضة طهران ويساعد العراقيين في استعادة سيادتهم.
نحثكم على اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ هذه السياسات الضرورية وضمان عدم استخدام الموارد الأميركية بعد اليوم لدعم سيطرة إيران على العراق.
مع خالص التقدير،
جو ويلسون
عضو في الكونغرس
غريغ ستوبي
عضو في الكونغرس
