سياسة الضغط الأقصى الأميركية مستمرة إلى حين توقّف طهران عن دعم “الأنشطة الإرهابية ووقف برامجها النووية”
وجّهت الولايات المتحدة صفعة جديدة للاقتصاد الإيراني المتهاوي أصلاً، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول)، فرض عقوبات على 18 مصرفاً إيرانياً رئيساً، مؤكدة أن برامج عقوباتها ستستمر إلى حين توقف طهران عن دعم “الأنشطة الإرهابية ووقف برامجها النووية”.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن العقوبات الجديدة “تسلّط الضوء على التزامنا بالتصدي للحصول غير الشرعي على دولارات أميركية”، مؤكداً أن برامج العقوبات الأميركية ستستمر إلى حين توقف إيران عن دعم “الأنشطة الإرهابية ووقف برامجها النووية”.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها بعد التشاور مع وزارة الخارجية، اعتبرت القطاع المالي للاقتصاد الإيراني خاضعاً للأمر التنفيذي رقم 13902، ما يسمح لها بفرض عقوبات على مؤسسات مالية إيرانية.
وأوضحت أنها أصدرت ترخيصاً عاماً للسماح بعمليات معينة ترتبط بالمؤسسات المالية الإيرانية المحظورة، كي لا تنطبق موانع القرار التنفيذي “13902” على عمليات السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن الذين ينخرطون في عمليات معينة مع الكيانات التي استهدفتها العقوبات، بعد فترة توقف 45 يوماً، يعرّضون أنفسهم لعقوبات ثانوية أو إجراءات إنفاذ.
الرد الإيراني
وبينما أوضح منوتشين أن الإجراءات الجديدة ستسمح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني، غرّد وزير خارجية طهران، محمد جواد ظريف، على “تويتر” قائلاً، “في ظل جائحة كوفيد-19، يريد النظام الأميركي نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء… لكن التآمر لتجويع شعب جريمة ضد الإنسانية”.
وشملت العقوبات 16 مصرفاً “لعملهم في القطاع المالي الإيراني”، ومصرفاً “مملوكاً من بنك مدرج على قائمة العقوبات”، وآخر تابعاً للجيش الإيراني.
ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات الأميركية الجديدة إلى عزل القطاع المالي الإيراني عن بقية العالم.
وجاءت العقوبات الأميركية قبل أسبوع من 15 أكتوبر، موعد انتهاء أجل حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.
وفي إطار استكمال واشنطن لتطبيق سياسة الضغط الأقصى على واشنطن، سعياً لإعادتها إلى طاولة المفاوضات لبحث برنامجها النووي وأجندتها الإقليمية، أعلنت الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، دخول العقوبات الأممية على إيران حيّز التنفيذ مجدّداً، في خطوة رفضتها الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، إذ اعتبر أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حدّ لسلوكها “المزعزع للاستقرار” في الشرق الأوسط، وأعاد فرض كل العقوبات الأميركية التي رُفعت في عام 2015 مع تشديدها.
لكن قوى الاتفاق الأخرى، وهي الصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، أصرّت على الحفاظ عليه، على الرغم من تخلي إيران عن عدد من التزاماتها بموجبه.
المصدر: إندبندنت عربية
