أعلن دونالد ترامب أنه لن يحضر محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي، الإثنين، لأنه “لم يعد لديه ما يقوله”، بعدما كان قد أكد أنه سيدلي بإفادته للدفاع عن نفسه في الجلسة.
والابنان الكبيران لترامب متهمان بتضخيم قيمة أصول عقارية تشمل ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة وملاعب الغولف التي تشكل صلب إمبراطوريته خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، للحصول على قروض أفضل من البنوك وشروط تأمين أفضل.
وخلافا للمحاكمات الجزائية، التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.
لكن مسار القضية يمضي في عكس صالحه.
فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في نهاية سبتمبر أن الادعاء قدم “أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول” المجموعة بـ “812 مليون (إلى) 2,2 مليار دولار”، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.
وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عديدة مثل الاحتيال في مجال التأمين، وبغرامات مالية تناهز 250 مليون دولار يطلبها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك.
لكن فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملفٍ خال من الأدلة. ويؤكد محاموه أن عمليات تقييم العقارات تخضع بالضرورة لمعايير ذاتية، والمصارف التي تم تسديد المبالغ المتوجبة لها، نفذت عمليات مالية جيدة.
وفي الأسابيع الأخيرة، أدلى شهود للدفاع ومن بينهم مسؤول تنفيذي حالي ومسؤولة سابقة في مصرف “دويتشه بنك، بإفادات في هذا الاتجاه.
لكن المصرفي ميشال مكارثي رئيس الشركة الاستثمارية “إم إم ديلون وشركاه” رأى أنه كان في إمكان المصارف أن تفرض فوائد أعلى لو توفرت لديها صورة غير ملمّعة للوضع المالي لترامب. وقدر خسائر الفوائد بنحو 168 مليون دولار في الفترة من 2014 إلى 2023، وهو رقم شكك فيه الدفاع.
