أعلن المجلس الوزاري العراقي للأمن برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي، وحضور كبار القادة العسكريين والأمنيين، في بيان، أن وجود «عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية في كركوك، وإقحام قوات غير نظامية بعضها ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني التركي»، هو «تصعيد خطير» و«إعلان حرب».
وقالت الحكومة العراقية المركزية، في البيان، إنها ستسعى لبسط سلطتها على كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، فيما نفت حكومة إقليم كردستان العراق اتهامات بغداد بجلب مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في تركيا إلى مدينة كركوك.
وقال مساعد رئيس إقليم كردستان، هيمن هورامي، على «تويتر»، إن القادة الأكراد الذين اجتمعوا لبحث الأزمة في بلدة دوكان جددوا عرضهم لحل الأزمة مع بغداد «سلمياً».وفي وقت سابق، رفض قادة أكراد، اجتمعوا أمس في السليمانية، تهديدات الحكومة العراقية ومطالبها بإلغاء نتيجة التصويت على الاستقلال كشرط مسبق لإجراء المحادثات.
كما أكد أن إلغاء الاستفتاء أمر مرفوض.
وحضر الاجتماع إلى جانب بارزاني، الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وأرملة الزعيم الكردي الرئيس الراحل جلال طالباني، هيرو طالباني، حيث رفض المشاركون في الاجتماع ما وصفوه بـ«التهديدات العسكرية» من القوات العراقية لمقاتلي البيشمركة الأكراد، وتعهدوا بالدفاع عن الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد في حال وقوع أي هجوم.
واتفق المجتمعون على خمسة مطالب أو نقاط سيتم تقديمها إلى بغداد، هي: التأكید على وحدة الصف الكردي، ومعالجة كل المشكلات بالمفاوضات ومن دون شروط، واستعداد الأحزاب الكردیة لإجراء مفاوضات وفق مصالح أربیل وبغداد، ومشاركة الأحزاب العراقية والكردستانیة في المفاوضات بین أربیل وبغداد وفق المصلحة العامة وبإشراف دولي، أما في ما یخص المشكلات العسكریة في المناطق المتنازع عليها وبقية المناطق، فقد أكد المجتمعون رفضهم كل أنواع التدخلات والتهدیدات العسكریة.
