بسبب ال”VPN” ايران تدفع لإسرائيل 4.5 مليار دولار سنويا

كشف مصدر في مجلس إدارة الاتصالات السيبرانية الإيرانية، أن وزارة الاستخبارات رفعت تقريراً إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، بناءً على طلبٍ منه، يشير إلى أنه رغم الحظر الذي تفرضه السلطات على جزء كبير من شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات، فإن معظم الإيرانيين يستخدمون برامج كسر الحظر المعروفة بـ «VPN» لتجاوز القيود الإلكترونية، إذ ينفقون أكثر من 4.5 مليارات دولار سنوياً لاستخدام تلك البرمجيات. وبحسب المصدر، فإن دراسة أعدتها وزارة الأمن الإيرانية أكدت أن مجمل الاختراقات الإسرائيلية في البلاد تتم عبر هذه الأنظمة، إذ تقوم شركات إسرائيلية وأميركية، يتم إنشاؤها بواسطة عملاء الاستخبارات في البلدين، بتطوير تلك البرامج لمصلحة المستخدمين الإيرانيين، الذين يشترون اشتراكات منهم، ويستخدم البائعون هذه البرامج للتجسس على أجهزتهم الإلكترونية وهواتفهم النقالة دون علمهم. وأضاف أن كل أجهزة الهواتف النقالة للإيرانيين أضحت اليوم أجهزة تجسس نقالة يستخدمها عملاء الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية عبر برامج الذكاء الاصطناعي، لكشف هوية الأشخاص عبر أصواتهم وتحركاتهم، وهو ما سهّل مهمة عملاء «الموساد» في اغتيال شخصيات بارزة بشكل مباشر أو عبر تتبعهم بواسطة هواتف ذويهم. وقال المصدر إن التقرير أكد أن السلطات الإيرانية، بإغلاقها وسائل التواصل التي يعتمد عليها عدد كبير من الإيرانيين في أنشطة تجارية، أجبرت أكثر من 45 مليون مستخدم لبرنامج «التلغرام» و50 مليوناً لـ «الانستغرام» ونفس العدد من مستخدمي «الواتس آب» أن يتجهوا لشراء برامج كسر الحظر، وعملياً فإن نحو 75 مليون نسخة من أنواع برامج «VPN» باتت موجودة على الهواتف النقالة للإيرانيين، جزء منها يشترط دفع اشتراكات، وقسم آخر يتم تقديمها لهم من الأعداء بشكل مجاني. ولفت إلى أن السلطات في طهران أنفقت مبالغ طائلة لإيجاد برامج بديلة لشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، لكن الرقابة المشددة التي تفرضها كانت أحد أسباب عدم نجاحها في جذب الجمهور، إذ يكفي أن ينشر أحد المستخدمين صورة مثيرة للجدل كي يتم إخضاعه للتحقيق من الجهات الرقابية، وتغريمه وإجباره على مسح الصورة أو إقفال حسابه على المنصات المحلية. وذكر أن وزارة الأمن أكدت، في تقريرها، أن تغلغل هذه البرامج في أنظمة الاتصالات الإيرانية يجعل رقابة الأجهزة الأمنية على تحركات واتصالات الأعداء شبه مستحيلة، إذ إن مجمل المتعاملين بهواتف نقالة مخترقة هم أصلاً ليسوا على علم بأنهم يحملون أجهزة ملغومة من أجهزة استخبارات خارجية. وأوضح أن التقرير بيّن أن التحقيقات الأولية مع الأشخاص الذين كانوا على علم بمكان اجتماع كبار قادة «الحرس الثوري» والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذين تم استهدافهم من عملاء «الموساد»، تؤكد أن هؤلاء لم يكونوا يعملون كعملاء لمصلحة أي جهة بل إن هواتفهم النقالة أو هواتف مقربين منهم كانت ملغومة ببرامج التجسس، أو أن بعض الشخصيات التي استُهدِفت تواصلت مع مقربين منهم حتى بهواتف أرضية ثابتة من أماكن مختلفة لتطمين عائلاتهم مثلاً، وتم رصدهم من برامج الذكاء الاصطناعي من خلال أصواتهم، وعبر هذه البرامج استطاع الإسرائيليون رصد الخطط والبرامج وتحركات الشخصيات العسكرية والسياسية والأمنية الإيرانية. وأشار إلى أن التقرير تناول في أحد جوانبه اتهام شخصيات سياسية كبيرة بالتمسك بشدة بإبقاء الحظر المفروض على مواقع التواصل، للحيلولة دون الإضرار بأرباح يجنيها ذووهم عبر أنشطة تتعلق بنشر برامج الإفلات من الرقابة. وقدّر المصدر حاجة طهران إلى سنوات للتخلص من برامج التجسس، التي باتت متغلغلة في هواتف الإيرانيين، حتى في حال قررت السلطات رفع القيود المفروضة على الوصول للإنترنت ومواقع التواصل والسماح للإيرانيين بالوصول لها دون الحاجة لبرامج «VPN».