الحكومة العراقية تحاول تطويق تصاعد الاحتجاجات الغاضبة في البصرة

اعلنت الحكومة العراقية اليوم عن قرارات عاجلة لمعالجة تصاعد الغضب والاحتجاجات الشعبية في محافظة البصرة والمطالبة بفرص عمل لابنائها وتوفير الخدمات الاساسية وخاصة الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب
وخلال جلسة عقدتها الحكومة العراقية برئاسة رئيسها حيدر العبادي الثلاثاء فقد شهدت الجلسة مناقشة موسعة لمشاكل سكان البصرة وموضوع المياه ومشروع ماء البصرة حيث تم اتخاذ عدة قرارات عاجلة تضمنت تشكيل وفد حكومي برئاسة وزير النفط وعضوية وزراء الإعماروالاسكان والبلديات والاشغال العامة والكهرباء والموارد المائية والنقل وهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وخلية الازمة تذهب الى البصرة بشكل عاجل وتتولى معالجة المشاكل التي تواجهها المحافظة وزيادة العجلات الحوضية الناقلة للماء الصافي لتوزيع الماء الى المواطنين وربط مشروع ماء البصرة في الهارثة بالخطوط الناقلة الحالية ودراسة امكانية ضخ الماء اثناء التشغيل التجريبي وتُقدم من استشاري المشروع”. واشار بيان للحكومة الى ان ” الهيأة التنفيذية لمشروع ماء البصرة ستقوم بالتنسيق مع الجانب البريطاني لغرض تخصيص المبلغ المطلوب للشركة الاستشارية ، وزيادة الاطلاقات في قناة البدعة ومنع التجاوزات عليها”.
وتابع البيان ” وصوت مجلس الوزراء على اصدار تعليمات مقدار الرسوم التي تستوفيها سفارات وقنصليات جمهورية العراق ومديرية الاقامة ومراكز الاقامة في المنافذ الحدودية استنادا الى احكام المادة 36/البند اولا من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 والمادة 80/ البند ثالثا من الدستور “.
ولفت الى انه ” تم التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2017 بشأن إنشاء معمل لانتاج مادة زيت الطعام بالشراكة مع القطاع الخاص ، وتمت مناقشة موضوع تسديد مستحقات المقاولين، وقرر مجلس الوزراء دفع نسبة {40%} من مستحقات الحصر الثاني والبالغ مقداره (228) مليار دينار وذلك اسوة بالمستحقات التي دفعت للمقاولين ضمن الحصر الاول”.
كما قرر المجلس بحسب البيان دفع المبالغ المتبقية من المستحقات المتأخرة والبالغ نسبتها {30%} من الحصر الاول للمشاريع المهمة والمصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2017 وعلى وجه الخصوص لوزارة الإعمار والاسكان وضمن نشاط الماء والمجاري والاكساء والبالغ مقدارها {24} مليار، وامكانية الاستفادة من الوفرة في المبالغ المخصصة في موازنة عام 2018 كمستحقات لمناقلتها الى الوزارات الخدمية لدعم مشاريعها والتي تصنف ضمن اولويات البرنامج الحكومي مع تقديم قائمة الى مجلس الوزراء من لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وممثل عن وزارة المالية والوزارات القطاعية والمحافظات ذات العلاقة”.
واشار البيان الى ان ” مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والإعمار والاسكان تتولى وضع آليات لحل مشكلة الاضرار والاندثارات التي حصلت في عدد من المشاريع نتيجة التوقف لفترات طويلة والجدوى الاقتصادية لاستمرارها وقيام وزارة المالية بالإسراع في اطلاق التخصيصات المرصدة لتلك المشاريع في موازنة عام 2018″.
وبين ” والحاقا بقرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2018 قرر مجلس الوزراء استخدام التخصيصات المالية في الموازنة العامة المثبتة الى صندوق اعادة الإعمار {150} مليار دينار والمناقل الى المحافظات من وزارة الهجرة {420} مليار دينار لاغراض عودة النازحين واعادة الاستقرار والمبالغ المثبتة كأمانات من عام 2016 {84} دينار مليار وكذا تخصيصات المحافظات ضمن برامج تنمية الاقاليم وبالتنسيق مع منظمة التعاون الانمائي UNDP لمشاريع اعادة الاستقرار والبنى التحتية التي تضمن اعادة النازحين واعادة الاستقرار للمناطق المحررة”.
وفيما يخص توفير جميع التسهيلات لتوليد الطاقة الكهربائية وتزويد المواطنين بها ، قرر مجلس الوزراء بحسب البيان ” تخويل وزير النفط صلاحية الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2018 فيما يخص شراء وتوفير الوقود الكاز اويل الى وزارة الكهرباء”