أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.
واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي الى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديموقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
وفي كانون الثاني/يناير، أكدت كالاس في اجتماع ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة”.
