حذرت إيران بأنها لن تقبل بأي شروط جديدة قد تحد من الاتفاق الدولي حول ملفها النووي، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الجمهورية الإيرانية في وقت يسعى الأوروبيون والأميركيون للحصول على ضمانات إضافية من طهران.
وقال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني لدى استقباله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي “لن نقبل بأي تغيير أو تفسير أو إجراء جديد من شأنه أن يقوض الاتفاق الموقع عام 2015” محذراً الأوروبيين من لعب لعبة الأميركيين ومؤكدا أن برنامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصاروخي الردعي سيستمر وفق ضرورات الأمن القومي وبجدية.
وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية بريان هوك أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين أجروا مباحثات “جيدة جدا” للاتفاق على ضمانات إضافية ستطلب من طهران وتكون أوسع نطاقا من تلك المنصوص عليها في الاتفاق حول البرنامج النووي، مضيفاَ أن واشنطن تسعى للتوصل مع الأوروبيين إلى اتفاق تكميلي يتعلق ببرنامج إيران البالستي وأنشطة الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط.
ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في تموز/يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، معتبرا أنه من أسوأ الاتفاقات التي وقعتها بلاده.
وأتاح الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2016، تعليق قسم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، لقاء ضمانات قدمتها الجمهورية الإسلامية للتأكيد على الطابع المدني لبرنامجها النووي.
وأمهل ترمب الأوروبيين حتى 12 أيار المقبل لإصلاح “الثغرات الفظيعة” الموجودة على حد اعتباره في نصه، وإلا فهو يعتزم سحب بلاده منه.
من جهتها، تؤكد طهران منذ أشهر رفضها إدخال أي تعديل ولو طفيف على النص أو بدء مفاوضات جديدة حول برنامجها البالستي أو أنشطتها الخارجية، ولا سيما في سوريا والعراق.
