دقّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ناقوس الخطر أمس الجمعة، محذراً من خطر الجفاف، ولافتاً إلى أن العاصمة طهران قد تُجبر على إجلاء سكانها بالكامل إذا لم تهطل الأمطار خلال الأسابيع المقبلة.
وقال بزشكيان في خطاب متلفز بثّه التلفزيون الرسمي: “إذا لم تمطر، سنبدأ بتقنين المياه في طهران بين أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر. وحتى مع التقنين، إذا استمر الجفاف، فسوف ينفد الماء لدينا، وقد نضطر لإخلاء العاصمة”.
في حين عكست هذه التصريحات، التي وُصفت بأنها “الأقوى في تاريخ البلاد” بشأن أزمة المياه، حالة غير مسبوقة من الجفاف الذي يضرب إيران، ويضع نحو 15 مليون نسمة يعيشون في طهران أمام خطر العطش والانقطاع الكامل للمياه.
لماذا طهران تحديداً؟
ورغم أن الجفاف طال معظم أنحاء البلاد، تعد طهران المنطقة الأكثر هشاشة، لأنها تعتمد على خمسة سدود رئيسية لتأمين احتياجاتها من المياه، بحسب بيانات وزارة الطاقة الإيرانية.
لكن مستويات المياه في هذه السدود انخفضت إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ حجم التخزين الحالي نحو 250 مليون متر مكعب فقط مقابل 490 مليوناً في الموسم المائي السابق، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.
وفي العاصمة، أشارت شركة المياه الإقليمية إلى أن الخزان الرئيسي الذي يزوّد المدينة لا يكفي سوى لأسبوعين من الاستهلاك في حال لم تهطل الأمطار قريباً.
تغيّر مناخي أم إدارة فاشلة؟
وتُحمّل الأوساط العلمية التغيّرات المناخية العالمية مسؤولية جزء كبير من الأزمة، بعد تراجع معدلات الأمطار بنسبة 40% عن المتوسط خلال 57 عاماً، وارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي هذا الصيف.
لكن خبراء البيئة في الداخل الإيراني رأوا أيضاً أن سوء الإدارة المائية وتوسّع الزراعة الصناعية والمشاريع غير المستدامة فاقمت الأزمة.
فإيران تُهدر كميات هائلة من المياه في زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك مثل القمح والفستق في مناطق قاحلة، بينما يتسرّب جزء كبير من المياه من شبكات قديمة ومتهالكة في المدن الكبرى.
كما أوضح الخبير البيئي مهدي كريمي لصحيفة “اعتماد” المحلية أن “إيران لا تعاني فقط من الجفاف الطبيعي، بل من الجفاف الإداري أيضاً، حيث تُدار المياه بعقلية سياسية لا علمية”.
أزمة تتجاوز المياه
إثر تلك التطورات، لم تعد مشكلة المياه في طهران مجرد مسألة خدمية، بل أزمة وطنية ذات تبعات اجتماعية واقتصادية.
ففي الصيف الماضي، قطعت السلطات المياه بشكل دوري عن أحياء عدة من العاصمة، وفرضت يومي عطلة طارئة في يوليو وأغسطس لتقليل استهلاك المياه والطاقة خلال موجة حرّ تجاوزت 45 درجة مئوية.
إلى جانب ذلك، يعاني سكان طهران من تلوث هواء كثيف وارتفاع أسعار الوقود والإيجارات، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الخدمات الأساسية عاملاً مهدداً للاستقرار.
بينما حذر اقتصاديون من أنه إذا حدثت فعلا هجرة داخلية جماعية من العاصمة، فقد تؤدي إلى ضغط كارثي على المدن المجاورة وشبكات الطاقة والبنية التحتية.
خيارات محدودة
وفي مواجهة الأزمة، تطالب الحكومة السكان بتقليل الاستهلاك بنسبة 20% على الأقل، وهو ما قد يوفّر “استقراراً مؤقتاً لشهر أو شهرين” حتى هطول الأمطار، وفق ما صرّح به محسن أردكاني، المدير العام لشركة مياه طهران.
كما تبحث الحكومة في مشاريع لتحلية المياه ونقلها من بحر قزوين والخليج العربي، لكنها تواجه انتقادات حادة بسبب التكلفة العالية وصعوبات التنفيذ.
وفي خضم تلك الأزمة، فإن تحذير الرئيس بزشكيان من احتمال إخلاء طهران بالكامل ليس مجرد تهويل سياسي، بل إشارة إلى أزمة وجودية تهدّد واحدة من أكبر المدن في الشرق الأوسط.
وبينما يعلّق الإيرانيون آمالهم على أمطار الشتاء المقبلة، تبدو أزمة المياه مرشحة لأن تصبح أخطر تحدٍّ داخلي تواجهه إيران منذ عقود، في أزمة تمسّ الحياة اليومية، والاقتصاد، وربما استقرار الدولة نفسه.
