بقلم: سحبان فيصل محجوب
مع بداية شهر الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء يتكرر مشهد الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي المجهز للمواطنين في جميع مناطق العراق وحدوث انحرافات كبيرة في جداول القطع المبرمج ( إن وجدت! ) يوازي هذا إعلان المؤسسة الحكومية عن مسببات ذلك وهو تحديداً ما تعانيه محطات انتاج الكهرباء من نقص كميات الغاز المستوردة والمطلوبة في التشغيل وكما هو الحال في كل مرة ومنذ عام ٢٠١٣ م سنة التعاقد مع الجانب الايراني لتجهيز المنظومة العراقية للكهرباء بالغاز عبر شبكة من الأنابيب مهمتها إيصال الغاز المجهز من المورد الايراني الى مواقع المحطات العاملة على هذا النوع من الوقود ذو الأفضلية في التشغيل والصيانة ،وهنا تظهر العديد من التساؤلات والتي يمكن عرضها على وفق التالي :
– أين الخطط والبرامج البديلة فيما يتعلق بشروط توفير عوامل أمن الطاقة وتأمين البدائل اللازمة لضمان امكانية المناورة في الموارد المتاحة ؟
– ماذا عن اتمام مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار التي تم الاتفاق عليها؟
– ماذا عن مراحل تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة؟
– – هل لايزال العمل على تنفيذ الخطة الوقودية التي يتم إعدادها من قبل وزارة النفط وبالاشتراك مع وزارة الكهرباء وهل يجري تحديثها دوريا والى اي مدى يتم تحقيقها؟
– – الى متى ينتهي التوسل الى الحكومة الاميركية للحصول على موافقة الاستثناء لمدة ١٢٠ يوماً متعاقبة للسماح باستيراد الكهرباء والغاز من ايران الواقعة تحت طائلة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ عام ٢٠١٨ م ولحد الآن وماذا بعدها ؟
– هل اخذ بالحسبان مقدار الكلفة السنوية العالية لتسديد اجور استيراد الغاز من ايران والبالغة بحدود ٦ مليارات دولار سنوياً مقارنة بكلفة انشاء محطات للطاقة الكهربائية لا تعمل على الغاز ، حيث من الممكن اضافة سعات انتاج سنوية تقدر ب٦٠٠٠ ميكاواط اما إذا تم حساب ذلك على مدة ١٠ سنوات فائتة فإن السعة الإنتاجية المشيدة سوف تكون بحدود ٦٠٠٠٠ميكاواط وهذه الكمية سوف تتجاوز حاجة العراق كاملة من الطاقة الكهربائية وتزيد عنها ؟
– – ماذا عن مشاريع إستغلال الغاز المصاحب في حقول استخراج النفط العراقية لتجهيز محطات توليد الكهرباء بالوقود المطلوب لتشغيلها ؟
– – لماذا لم تنفذ مشاريع استخراج الغاز من المكامن الوطنية الثرية الموجودة على الأرض العراقية؟
– – لماذا استحوذ الجانب الايراني على عقود تجهيز الغاز على الرغم من وجود العديد من الجهات التصديرية المعتمدة والمعروفة ؟
– – هل جرت مراجعة قانونية ومالية للعقود الموقعة سابقا مع الجانب الايراني وهل تم تعديل بعضا من الشروط المجحفة بحق الجانب العراقي؟
– هل من الحكمة أن يجري رهن ما يعادل الثلث من انتاج الطاقة الكهربائية المتاح من الشبكة الوطنية ليكون تحت رحمة توفير الغاز المورد من طرف واحد ؟
نستلخص مما سبق أن الحال الآن يستدعي المراجعة الشاملة لجميع المشاريع المتعلقة بالعمل على توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء مع وضع برنامج عملي متكامل تحكمه سقوف زمنية محددة .
