تواصل عصائب أهل الحق صراعها مع فالح الفياض، مسلطةً الضوء هذه المرة على علاقات الأخير المزعومة بتركيا كوسيلة لتقويض الأمين العام للحشد الشعبي.
تصاعد الخلاف السياسي بين عصائب أهل الحق ورئيس الحشد الشعبي، فالح الفياض، – والذي كان يدور في الأصل حول قانون الخدمة والتقاعد المقترح للحشد الشعبي – إلى مواجهة أكثر جدية. أطلقت عصائب أهل الحق حملة تتهم الفياض بخدمة المصالح التركية، مما يشير إلى تفاقم الخلاف داخل إطار التنسيق في ظل استعداده للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
جاءت أول صرخة علنية في 31 مارس/آذار، عندما استغل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، خطابه بمناسبة عيد الفطر ليزعم أن “هناك ميليشيات تضم آلاف المقاتلين الذين دربتهم وموّلتهم وقادتهم تركيا بنسبة 100%… إنهم عراقيون من محافظتي نينوى وكركوك وأُرسلوا إلى تركيا حيث تدربوا… ولا يزال بعضهم يتقاضى رواتب من تركيا. واسمهم الرسمي هو قوات حرس نينوى وقوات درع كركوك. وقد تم دمج قسم منهم في قوات الحشد الشعبي… ويتقاضون رواتب تحت اسم قوات الحشد الشعبي، وتحديدًا في اللواء 59 في نينوى. أطالب بالتحقيق [في هذا الأمر]” .
مهدّت اتهامات الخزعلي الطريق للهجمات الإعلامية والسياسية اللاحقة على الفياض. في 15 أبريل/نيسان، استضافت قناة العهد التابعة لعصائب أهل الحق اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة في عهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والشخصية المقربة الآن من عصائب أهل الحق. قال خلف: “سافر فالح الفياض على متن طائرة خاصة في ثلاث زيارات سرية إلى تركيا، متوجهًا إلى إحدى قواعدها العسكرية. لم يقم بهذه الزيارات فقط لضم تلك القوات [حرس نينوى ودرع كركوك] إلى قوات الحشد الشعبي، بل ليشرح للأتراك أن قوات الحشد الشعبي ليست ضد تركيا” (الشكل 2).
يُعدّ هذا هجومًا مباشرًا غير مسبوق على الفياض، متهمًا إياه بالعمالة لتركيا. وقد اعتمدت عصائب أهل الحق على مسؤول سابق رفيع المستوى لنشر هذه الاتهامات، على الأرجح في محاولة لإضفاء المصداقية على هذه الادعاءات وتقويض سمعة فياض بشكل أكبر.
في اليوم التالي، 16 أبريل/نيسان، نشرت قناة العهد التلفزيونية وثائق داخلية مزعومة منسوبة إلى دائرة الاستخبارات والمعلومات التابعة للمديرية العامة للإعلام في الحشد الشعبي. زعمت الوثائق أن إجمالي عدد عناصر حرس نينوى بلغ 2119 عنصرًا، منهم 750 يتلقون رواتبهم من تركيا ويتمركزون في قاعدة زليكان، بينما يعمل 1519 عنصرًا تحت قيادة اللواء 59 في الحشد الشعبي (وهو توزيع غير دقيق، انظر الشكل 3). كما قدمت هذه الوثائق تفاصيل مفصلة عن قيادة المجموعة وانتشارها، مصورةً حرس نينوى على أنه يعمل بفعالية كوكلاء لتركيا (الشكل 4). (تعرضت قاعدة زليكان لهجمات متكررة بصواريخ المقاومة وطائرات مسيرة).
وسرعان ما رددت شخصيات سياسية هذه الاتهامات، منها النائب عن البصرة علاء صباح الحيدري – المقرب من فصائل المقاومة – الذي ظهر أيضًا على قناة الأحد ليشيد بالخزعلي لكشفه ما وصفه بتهديد أمني كبير. وزعم أن حرس نينوى ودرع كركوك “صناعة تركية”، واتهم الرئيس أردوغان بالسعي إلى وجود في العراق. وأضاف الحيدري أن أجهزة المخابرات العراقية أكدت هذه التحركات بعد أن كشفها الخزعلي للرأي العام، محذرًا أهالي الموصل وكركوك من “الاستعداد لمقاتلة” تلك القوات، لأنها قد “تدمر المدن” في أي لحظة.
على الرغم من الجهود المتواصلة، فشلت عصائب أهل الحق حتى الآن في إقالة فالح الفياض، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والدعم المستمر من إيران. ونظرًا للإحباط الذي أصابها من هذا الجمود السياسي وسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بهيئة الحشد الشعبي، صعّدت عصائب أهل الحق حملتها إلى مستوى غير مسبوق، متهمةً الفياض علنًا بالتواطؤ مع تركيا، ومُحشدةً وسائل الإعلام والحلفاء السياسيين لتضخيم هذه الاتهامات. ويمثل هذا تحولًا ملحوظًا في موقف عصائب أهل الحق: فهي لم تعد تكتفي بالمناورات خلف الكواليس، وتبدو أكثر استعدادًا لمواجهة منافسيها الشيعة في إطار التنسيق. ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصبحت المواجهة علامة واضحة على اشتداد صراعات السلطة بين الشيعة، وامتدادها إلى العلن.
المصدر: معهد واشنطن لدراسات الشرق الادني
