طوت ألمانيا صفحة حكومة قادها اليسار لم تدم طويلاً، لتعود إلى حكم اليمين المحافظ الذي اعتادت عليه معظم العقود الماضية. وبعد 3 سنوات على حكم الاشتراكيين وانهيار الحكومة الائتلافية مبكراً، فاز الحزب «المسيحي الديمقراطي»، بزعامة فريدريش ميرتس، بالانتخابات بنسبة 29 في المائة حسب النتائج الأولية، من دون أن تكون له الأغلبية المطلقة، ما يدخل ألمانيا في حقبة جديدة قد تدوم أشهراً للاتفاق حول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وحل حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف ثانياً بنسبة 19.5 في المائة بحسب الاستطلاعات الأولية، فيما حل الاشتراكيون في المرتبة الثالثة بنسبة 16 في المائة و«الخضر» حصلوا على نسبة 13.5 في المائة. وشاركت نسبة قياسية من الناخبين في الانتخابات؛ إذ بلغت نسبة المشاركة 84 في المائة.
ورغم ترويج حزب «البديل من أجل ألمانيا» إلى أنه قد يحقق أرقاماً «مفاجئة» آملاً بالحصول على 25 في المائة من الأصوات، وهي النسبة التي يمكن أن تمنحه ربع مقاعد البرلمان، وتحوله إلى قوة قادرة على تعطيل بعض قرارات الحكومة، فهو لم يحقق أكثر من 20 في المائة. ومع ذلك تُعد هذه النتائج غير مسبوقة بالنسبة للحزب الذي تأسس عام 2013. ورغم حلوله في المرتبة الثانية، فإن مشاركته في الحكومة غير وارد بعد أن استبعد ميرتس والأحزاب السياسية الأخرى التحالف معه، رغم الضغوط الأميركية.
وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قد دعا الأحزاب الألمانية بشكل مباشر للتحالف مع «البديل من أجل ألمانيا»، مفاجئاً السياسيين الألمان في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن انتقد فيها الأحزاب الألمانية واتهمها بعدم الاستماع لصوت الناخبين. ولكن الأحزاب ردت برفض «تدخل» فانس في السياسة الداخلية والتعهد بعدم السماح لأطراف خارجية بفرض تحالفات سياسية. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تعهدت الأحزاب الرئيسية بعدم التعاون مع أحزاب يمينية متطرفة؛ منعاً لتكرار أخطاء الماضي التي أوصلت النازيين للسلطة.
ورغم أن شكل الحكومة الألمانية الجديدة ما زال غير واضح، ولن يظهر إلا بعد أسابيع أو حتى أشهر، فهي من دون شك ستسعى لتشديد قوانين الهجرة واللجوء وهو الموضوع الذي طغى على الانتخابات الألمانية وكان في طليعة اهتمامات الناخبين. وخلال الحملة الانتخابية، تعهد ميرتس بتطبيق قوانين قاسية لوقف الهجرة غير الشرعية، كثير منها كان مخالفاً للقوانين الأوروبية. كما تعهد بتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ووقف استقبالهم على الحدود، وحتى طرح إغلاق الحدود مع دول الشنغن، وهو ما لا يسمح به الاتحاد الأوروبي إلا في ظروف الطوارئ.
وسيتوجب على الحكومة الجديدة كذلك اتخاذ قرار في وضع اللاجئين السوريين الذين أوقف مكتب الهجرة واللجوء البت بالطلبات الموجودة أمامه بشأنهم بعد الإطاحة بالأسد، مع تغير الظروف التي يتم الاستناد عليها لمنح اللجوء. وقد يستغرق إعادة تقييم الوضع في سوريا فترة طويلة، خاصة إذا تسلمت وزارة الداخلية أو الخارجية الأحزاب التي ستدخل في ائتلاف مع الحزب «المسيحي الديمقراطي». وكان الحزب «المسيحي» نفسه تحت حكم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو من فتح الباب أمام مئات الآلاف من اللاجئين السوريين عام 2014. ولكنه بعد زيادة الضغوط الداخلية والسخط من اللاجئين، وتسلم ميرتس زعامة الحزب، انقلب موقف «المسيحي الديمقراطي» بشكل كامل وعاد لجذوره المحافظة التي يتهم ميرتس ميركل بإبعاده عنها.
ومع ذلك، لن يكون من السهل على ميرتس تطبيق سياساته حول الهجرة بشكل كامل وقد يُضطر لتعديلها بحسب الائتلافات التي يشكلها. وفي وقت يميل الحزب «الاشتراكي» لتشديد بعض الإجراءات حول اللاجئين، خاصة غير القانونيين منهم، فإن حزب «الخضر» يرفض ذلك من مبدأ الحفاظ على القوانين الدولية والإنسانية وحاجة ألمانيا لمئات الآلاف من المهاجرين لسد ثغرات كبيرة في الاقتصاد.
وقد يجد ميرتس نفسه في وضع صعب مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرفضه التحالف مع «البديل من أجل ألمانيا». وتناقلت وسائل إعلام ألمانية أن إدارة ترمب قد «تعاقب» برلين بسحب جزء كبير من جنودها من القواعد الأميركية في ألمانيا، الموجودة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ورغم أن فانس التقى بميرتس قبل أسبوع على هامش مؤتمر ميونيخ، فإن العلاقة قد لا تكون بهذه السلاسة في الأشهر القادمة. إذ إن دعم فانس وإيلون ماسك لحزب «البديل من أجل ألمانيا» وزعيمته أليس فيدل كان واضحاً، وحتى إن ماسك وصف الحزب المتطرف بأنه «الوحيد القادر على إنقاذ ألمانيا»، فيما كرر فانس مراراً، في الأيام التي سبقت الانتخابات، أن لدى ألمانيا وأوروبا «مشكلة مع الهجرة يجب تصحيحها». وبقي ماسك يغرد دعماً لحزب «البديل من أجل ألمانيا» حتى اللحظات الأخيرة في يوم الانتخاب، ويشارك تغريدات تظهر بيورن هوكيه، زعيم محلي لحزب «البديل» كان قد أدين برفع واستخدام شعارات نازية محظورة، ويُعد من أشد المتطرفين داخل حزبه.
وسيجد ميرتس نفسه كذلك في مواجهة مع إدارة ترمب حول مواضيع أخرى تتعلق بأوكرانيا وحرب تجارية محتملة. ويعد ميرتس من أكبر داعمي أوكرانيا، بدرجة تفوق التزام حكومة شولتس السابقة. وبينما كان يرفض شولتس تسليم كييف صواريخ توروس الألمانية البعيدة المدى، أبدى ميرتس انفتاحاً على ذلك. وأيضاً خلافاً لشولتس، ترك ميرتس الباب مفتوحاً أمام مناقشة ضم أوكرانيا لحلف «الناتو». ويبدو أن ميرتس يتجه لتشكيل تحالفات أوروبية قوية للتصدي للأخطار المحتملة القادمة من الحليف الأميركي؛ إذ أعلن قبل صدور النتائج أن أولى زياراته الخارجية ستكون إلى فرنسا وبولندا.
