إنها “الوظيفة الإيطالية”، فقد اعتادت إيطاليا على “الفضائح”، ولكن هذه المرة وبدلاً من سرقة الذهب، سرق القراصنة بيانات سرية من بعض أقوى السياسيين في البلاد.
من غرفة واحدة خلف كاتدرائية دومو في ميلانو، قام مستشار تكنولوجيا معلومات يبلغ من العمر 44 عامًا يُدعى نونزيو صامويل كالاموتشي بتنفيذ عملية اختراق جريئة ومذهلة لعدة سنوات لقاعدة بيانات الأمن القومي، وفقًا للادعاءات التي كشف عنها المدعون الإيطاليون في الأيام الماضية والمفصلة في وثيقة قضائية مكونة من 518 صفحة اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو.
ولكن في الليل، عندما كانت حركة المرور على الخوادم بطيئة، قامت المجموعة بتنزيل كميات كبيرة من البيانات الخاصة التي تخص آلاف الإيطاليين، بما في ذلك الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي.
وأصبح الاختراق الأمني فضيحة وطنية هزت المؤسسة السياسية وأحرجت الحكومة التي تواجه دعوات لإجراء تحقيق برلماني وإصلاح سياساتها الأمنية.
وقال رينزي، زعيم حزب “إيطاليا تحيا.. Italia Viva” الوسطي، لصحيفة “بوليتيكو”: “أشعر بالمرارة والألم بالنسبة لي ولعائلتي”. “هذه ليست المرة الأولى التي يحدث لي فيها شيء كهذا. ولكن كإيطالي أنا غاضب لأن هذا يشكل تهديدا للديمقراطية والخصوصية.
وحتى صباح الثلاثاء، تم اعتقال أربعة أشخاص، ويجري التحقيق مع 60 آخرين. ومن المتوقع أن يستمع قاضي التحقيق يوم الخميس إلى الاتهامات التي تشمل التآمر للقرصنة والفساد والوصول غير القانوني إلى البيانات وانتهاك الأسرار الرسمية.
يُزعم أن عملية الاختراق كانت تديرها شركة تحقيقات خاصة تدعى Equalize، يديرها ضابط الشرطة الكبير السابق كارمين جالو تحت رعاية إنريكو باتسالي، رئيس Fondazione Fiera Milano، وهي شركة إيطالية متخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات.
قامت شركة Equalize بالدخول إلى قواعد البيانات الحكومية من خلال فيروس كمبيوتر سمح لها بالتحكم في الخوادم عن بعد، وسجلت إحدى قواعد البيانات المخترقة نشاطًا ماليًا مشبوهًا، وتتبعت قاعدة بيانات أخرى معاملات مصرفية خاصة، وأجرى طرف ثالث تحقيقات الشرطة.
وفي عمليات التنصت، زُعم أن كالاموتشي، الذي كان يعمل لدى شركة Equalize، تفاخر باختراق معلومات 800 ألف شخص.
وقالت الوثيقة القضائية إن البيانات تم بيعها بعد ذلك للعملاء أو استخدامها لابتزاز رجال الأعمال والسياسيين من عام 2019 على الأقل حتى آذار (مارس) من هذا العام. ويُعتقد أن المجموعة جمعت أكثر من 3.1 مليون يورو من عائدات غير مشروعة.
وتم وضع المعتقلين الأربعة قيد الإقامة الجبرية، ومن بينهم جالو، وكالاموتشي، والمحقق الخاص ماسيميليانو كامبونوفو، وجوليو كورنيللي، صاحب شركة تكنولوجيا وأمنية.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني يوم الأحد إن القضية “غير مقبولة” و”إجرامية” . “إن التجسس على حياة الناس الخاصة ثم استخدام المعلومات لأغراض اقتصادية أو سياسية يمثل في الواقع تهديدًا للديمقراطية.”
وكان إجنازيو لا روسا، رئيس مجلس الشيوخ وعضو حزب أخوة إيطاليا اليميني المتشدد الذي تتزعمه ميلوني، من بين ضحايا الاختراقات. وقال عبر X إنه “مندهش” و”مشمئز” من المزاعم التي تفيد بأنه تم التجسس عليه وعلى أبنائه.
ودعت المعارضة السياسية إلى إجراء تحقيق برلماني، وتريد من رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني أن تشرح الانتهاك الأمني للهيئة التشريعية، بالنظر إلى أن المعلومات سُرقت من وزارة الداخلية، التي تحتفظ ببيانات حساسة للغاية.
وقال فرانشيسكو بوتشيا وكيارا براغا من الحزب الديمقراطي في بيان مشترك مع وسائل الإعلام الإيطالية : “نريد أن نعرف ما إذا كان هناك، وما هي درجة تورط أجزاء من أجهزة الدولة، إن وجدت”.
ودعا حزب “أخوة إيطاليا” الذي تتزعمه ميلوني إلى سن تشريعات جديدة وعقوبات أكثر صرامة على القرصنة في أعقاب الكشف، وأصدرت هيئة حماية البيانات الإيطالية أيضًا بيانًا قالت فيه إنها ستشكل فريق عمل للنظر في أمن قواعد البيانات الوطنية.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إنه كلف فريقا بتأمين السفارات ووزارته. وحذر من أن “المعلومات يمكن أن يستخدمها أعداؤنا”.
الفضيحة تمتد إلى دول أخرى
وفي انتظار استجواب المتهمين الستة، تتحدث الحكومة الإيطالية عن الخطر الذي يهدد الديمقراطية، وليس إيطاليا فقط. تكشف عمليات الاعتراض عن العديد من العملاء، بما في ذلك أجهزة مخابرات أجنبية.
تقع إيطاليا في مركز اختراق كبير لقواعد البيانات الوطنية التي تشمل دولتين أوروبيتين على الأقل، ليتوانيا وبريطانيا.
ووفقاً لتقرير النسخة الإيطالية من موقع “يورو نيوز” فقد اكتشف تحقيق أجرته مديرية مكافحة المافيا في ميلانو شبكة إجرامية تدير قواعد بيانات موازية، مع معلومات حساسة أو سرية مسروقة بشكل غير قانوني وقادرة على “التأثير” على المواطنين والمؤسسات، حسبما علق المدعون الذين أجروا التحقيقات.
ومن بين الشخصيات المدرجة في مئات الآلاف من الوثائق المسروقة بشكل غير قانوني، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إجنازيو لا روسا ، ورئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا ، ورئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي.
وتحدثت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن خطر “التخريب” في إيطاليا، في إشارة إلى حالات مماثلة وقعت في الأشهر الأخيرة . ومن المنتظر مزيد من التطورات في هذا الشأن، وفي بعده الأوروبي، من الاستجوابات القضائية لستة أشخاص متأثرين بالإجراءات الاحترازية، المقررة اعتبارا من الخميس المقبل.
في قلب التحقيق، الجاري أيضًا في مكتب المدعي العام في روما، يوجد شخصان قيد الإقامة الجبرية منذ يوم الجمعة الماضي (مثل أربعة آخرين بتهمة الوصول غير المصرح به إلى نظام الكمبيوتر، والفساد، وإفشاء أسرار رسمية ).
وهما كارمين جالو ، وهو شرطي سابق يتمتع بخبرة طويلة في قضايا الاختطاف والجريمة المنظمة، ونونزيو صامويل كالاموتشي ، عالم الكمبيوتر الذي يعتبره المحققون الذراع التشغيلي لسرقة البيانات.
وتمت مصادرة أرشيف ورقي يحتوي على ملفات عن “آلاف المواضيع” في مسكن خاص، بحسب ما قال جالو في التسجيلات الهاتفية التي جمعها المحققون.
وتمحورت المجموعة حول شركة Equalize srl التي عملت، من خلال الدعم المقدم في المؤسسات ووكالات إنفاذ القانون وشركة في لندن، على الوصول بشكل غير قانوني إلى نظام التحقيق في تكنولوجيا المعلومات (Sdi) التابع لوزارة الداخلية.
يحتوي Sdi على بيانات مفيدة لأنشطة التحقيق، مثل تقارير الجرائم والشكاوى والبيانات الشخصية والمصرفية والضريبية. وشملت السرقة أيضًا قواعد بيانات أخرى، بما في ذلك نظام تبادل البيانات المالية ، الذي يضمن الوصول إلى مدفوعات الضرائب والإقرارات للأغراض الضريبية لكل مواطن إيطالي.
ومن بين عشرات الآلاف من الوثائق والبيانات المسروقة، بإجمالي 15 تيرابايت كما كتب القضاة ، هناك أيضًا بعض رسائل البريد الإلكتروني من رئيس الجمهورية الإيطالية.
ما علاقة ليتوانيا وبريطانيا العظمى بـ Equalize؟
أمر القضاة بمصادرة خادم في ليتوانيا ويفكرون في إرسال إنابة قضائية إلى المملكة المتحدة للتحقيق في لندن ، حيث يوجد، وفقًا لاعتراضات كالاموتشي، “مركز البيانات” الخاص بالعملية.
” لقد قمت بإنشاء وحدات احتياطية، واحدة في مكتب لندن والأخرى في ليتوانيا ، سأخبرك بالحقيقة لأنه كان أرخص مكان لشراء الخوادم”، يقول المشتبه به في إحدى عمليات الاعتراض القضائي التي نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية.
وفقًا لـ DDA، تم إعادة بيع هذه الملفات للعملاء (بما في ذلك أسماء من شركات إيطالية وأوروبية وجهاز استخبارات أجنبي واحد على الأقل) بأرباح تزيد عن 5 ملايين يورو لشركة Equalize وغيرها من الشركات المتواطئة.
وعلق وزير العدل كارلو نورديو يوم الأحد قائلاً: “لقد تم إعداد ملف مستهدف يتعلق بشخصيات ذات مكانة سياسية عالية” . وقال نورديو لصحيفة كورييري ديلا سيرا: “بالطبع هناك اتجاه واتجاه، وبالتالي فمن الصواب الحديث عن مؤامرة ” .
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني في الأيام الأخيرة : “هذه البيانات يمكن أن يستخدمها أولئك الذين هم أعداءنا من وجهة نظر جيواستراتيجية” . وقال تاجاني خلال اجتماع لحزبه “فورزا إيطاليا”: “من غير المستبعد أن تستخدمها روسيا أو دول أخرى ليست من أصدقائنا”.
ومن بين الأشخاص الذين تم التجسس عليهم بعض المواطنين الروس الذين لديهم استثمارات في إيطاليا في قطاعي الفنادق والأزياء وروابط سياسية محتملة مع حكومة موسكو.
