جنة الفساد.. هل تحاول بريطانيا تنظيف أقذر أسرارها؟” بهذا العنوان تناولت “بوليتيكو” ملفات الفساد في جزر فيرجن “الجزر العذراء” التابعة لبريطانيا، وأضاف التقرير :”هل ستتحرك حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة للتعامل مع هذا الملف؟”.
في تموز (يوليو) 2020، كتب أندرو فاهي، رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية، إلى حكومة المملكة المتحدة متباهيا بالشفافية في صناعة الخدمات المالية التي تثير حسد أي منافس في هذا القطاع.
يُظهر منشور يتضمن تفاصيل الرسالة فاهي مبتسما إلى جانب الرسالة الفخرية التي مفادها أن جزر فيرجن البريطانية “تواصل تلبية أعلى المعايير الدولية والالتزام بها كمركز مالي مسؤول وتعاوني وعالي الجودة”.
وبعد أقل من عامين، ألقي القبض على فاهي بواسطة وكالة مكافحة المخدرات الأميركية في ميامي بتهمة تهريب الكوكايين وغسل الأموال.
(أندرو فاهي، رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية)
فقد تظاهر عملاء إدارة مكافحة المخدرات بأنهم أعضاء في كارتل سينالوا – الذي كان يديره في السابق سيد المخدرات المكسيكي الشهير إل تشابو – حيث وافق على السماح لهم بتهريب الكوكايين عبر جزر فيرجن البريطانية، وأُدين فاهي في وقت سابق من هذا العام، وينتظر الحكم.
بالنسبة للبعض، هذه الحكاية الدرامية هي رمز للأموال القذرة التي تعيش عليها جزر فيرجن البريطانية، والتي انتعشت جزئيا بسبب عدم اتخاذ المملكة المتحدة أي إجراء لمنعها.
الخارجية ليست صارمة
وقال النائب المحافظ ووزير خارجية الظل أندرو ميتشل: “من وجهة نظري، لم تكن وزارة الخارجية صارمة بما فيه الكفاية”.
وقال ميتشل، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة المحافظين السابقة وهو ناشط بارز ضد الأموال القذرة، وغسيل الأموال، إن اعتقال فاهي “يؤكد الحاجة الملحة لجزر فيرجن البريطانية لتطهير نفسها، ومنع اتهامها بهذا النوع من الجرائم”.
تضم جزر فيرجن البريطانية، وهي أرخبيل كاريبي ذو مياه صافية، أربع جزر رئيسية وأكثر من 50 جزيرة أصغر. إنها واحدة من أقاليم بريطانيا الـ14 فيما وراء البحار، وسكانها مواطنون بريطانيون، وعلمها يتضمن علم الاتحاد، وملكها هو الملك تشارلز الثالث، لذا، فهي قضية بريطانية بامتياز.
مستعمرة للعبيد
وقال أوليفر بولو، وهو مؤلف يكتب عن التمويل غير المشروع: “السبب في كون جزر فيرجن البريطانية بريطانية هو أننا أخذناها من الأشخاص الذين تنتمي إليهم واستخدمناها كمستعمرة للعبيد”.
“لقد اكتشف الناس في جزر فيرجن البريطانية كيفية كسب المال من خلال كونها ملاذاً ضريبياً، وقد سمحنا لهم بذلك”
إن شعبية جزر فيرجن البريطانية كوجهة مشمسة للسياح وكذلك لغسل الأموال أصبحت الآن راسخة.
1.5 تريليون دولار
الجزر البريطانية تعتمد على بيزنس الخدمات المالية، وتمتلك الشركات المسجلة هناك أصولاً بقيمة 1.5 تريليون دولار ، في بلد يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي ما يزيد قليلاً عن مليار دولار .
أكثر من 50 % من الشركات الوهمية التي كشف عنها تسريب وثائق بنما في عام 2016 كانت مسجلة في جزر فيرجن البريطانية. واتهم تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في شباط (فبراير) جزر فيرجن البريطانية بعدم تقديم أدلة على أنها تنفذ العقوبات.
كما وجد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية صدر عام 2022 أن “المشاكل المتوطنة” مع جزر فيرجن البريطانية تجعلها “الوجهة المفضلة للأفراد الفاسدين الذين يبحثون عن السرية”.
بالإضافة إلى ذلك، كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أن شركات جزر فيرجن البريطانية ظهرت في واحد من كل خمسة تقارير عن الأنشطة المشبوهة قدمتها البنوك التي كانت لديها مخاوف بشأن احتمال غسل الأموال.
لا تدقيق في مصدر المال
في حين أن هناك أسباب مشروعة لتسجيل شركة في جزر فيرجن البريطانية، فإن جاذبية المراكز المالية الخارجية هي أنها يمكن أن تقدم أنظمة مبهمة وقليل من الضوابط على مصدر الأموال.
في نهاية المطاف، يتعين على المراكز الخارجية أن تقدم للشركات سبباً للابتعاد عن المراكز المالية العالمية. الخصوصية، ومعدل الضريبة المنخفض أو غير الموجود، هي الطريقة التي يفعلون بها ذلك.
وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، والعقوبات الناتجة عنه، إلى تجديد التركيز على دور بريطانيا في الجانب المظلم من الخدمات المالية. سواء كان ذلك في مدينة لندن، أو شواطئ الجزر المملوكة لبريطانيا، يتم إيلاء المزيد من الاهتمام للأماكن التي يخبئ فيها القلة الحاكمة أموالهم.
مركز تلقي الأموال القذرة
هناك اعتراف متزايد بأن جزر فيرجن البريطانية تبرز من حيث المجرمين والحكام الفاسدين الذين يقومون بتحويل الأموال القذرة من خلال شركات وهمية مقرها هناك.
وقالت راشيل ديفيز، وهي مديرة في منظمة الشفافية الدولية: “لسوء الحظ، فهي متخلفة عن المناطق البريطانية الأخرى عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشكلة”.
68 مليار استرليني.. أموال روسية
والواقع أن أقاليم ما وراء البحار تشكل موقعاً مفضلاً لحكم القِلة الروسية. وذكر تقرير صادر عن جلوبال ويتنس أنه تم استثمار 68 مليار جنيه إسترليني من الأموال الروسية في أقاليم ما وراء البحار البريطانية بين عامي 2008 و2018، وأن جزر فيرجن البريطانية كانت الوجهة الثانية الأكثر شعبية للأموال الروسية التي تغادر البلاد. (قبرص الأولى)
وزير خارجية بريطانيا يتحرك
وقد دعا ديفيد لامي، وزير خارجية حكومة حزب العمال الجديدة، إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة تأثير التمويل غير المشروع على أمن بريطانيا، والدور الذي تلعبه أقاليمها فيما وراء البحار ومدينة لندن.
لكن الحكومة الجديدة ستواجه معركة كبيرة، لأسباب ليس أقلها حجم الأموال التي يمكن أن تكلفها.
جنة الفساد
وقال مسؤول حكومي بريطاني سابق، طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، إن عملاء إدارة مكافحة المخدرات أقنعوا فاهي بالذهاب إلى الولايات المتحدة حتى يتم القبض عليه ومحاكمته في محكمة أمريكية. وقالوا: “إن مستوى الفساد في جزر فيرجن البريطانية يعني أنك لن تجد هيئة محلفين محلية تدينه”.
لكن المسؤول أضاف أن الولايات المتحدة تشك أيضا في أن المملكة المتحدة ستتحرك. وقالوا إن الأميركيين “افتقروا إلى الثقة في أن البريطانيين سيتخذون إجراءات حازمة – لقد أرادوا فقط إخراج فاهي ومحاكمته”.
وفي ظل العديد من إدارات المحافظين، تم تقديم وعود بتحسين الشفافية، ولكن لم يحدث سوى القليل من التغيير الملموس.
في عام 2021، أمرت الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق في الفساد في جزر فيرجن البريطانية. وذكر تقرير عام 2022، بقيادة غاري هيكينبوتوم، القاضي السابق في محكمة الاستئناف، والذي وصل إلى ما يقرب من 1000 صفحة ، أنه “في كل مكان تقريبا، يتم تجاهل الشفافية وسيادة القانون. ” واقترح هيكينبوتوم تعليق عمل الحكومة هناك.
فساد ما وراء البحار 250 مليار جنيه استرليني
وفي خطاب ألقاه في شهر آيار مايو ، قال لامي إن مشكلة الفساد “تبدأ هنا في لندن، في الزوايا المظلمة للمركز المالي لبريطانيا”، مشيراً إلى الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار باعتبارها تساهم في جرائم اقتصادية تزيد قيمتها عن 250 مليار جنيه إسترليني.
أعرب لامي عن تعاطفه مع محنة أقاليم ما وراء البحار باعتباره “ابنًا لمنطقة البحر الكاريبي”، لكنه قال: “يظل الأمر على ما هو عليه أن ثلاثا من أصل أربع ولايات قضائية خارجية تواجه أعلى مخاطر التورط في الفساد الدولي هي أقاليم المملكة المتحدة في الخارج. وهذا تناقض يقوض مصداقيتنا. يجب أن نكون صادقين بشأن هذا الأمر ويجب أن نتصدى له معا”.
معضلة تعويض الأموال القذرة
تتحمل المملكة المتحدة مسؤولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم التنمية السياسية والاقتصادية في أقاليم ما وراء البحار، وخاصة تلك التي لا تتمتع بالاكتفاء الذاتي مالياً.
في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت حكومة المملكة المتحدة ستقدم الدعم المالي إذا تبددت الإيرادات من الجرائم المالية المحتملة، فإن السؤال هو لماذا ستتنازل أي منطقة عن أكثر من نصف إيراداتها الحكومية ما لم تمنحها المملكة المتحدة سببا وجيها لذلك، أو تجبرها على ذلك.
ولم تكن مستشارة المملكة المتحدة الجديدة راشيل ريفز في مزاج يسمح لها بإنفاق الأموال، بعد أن حذرت الشهر الماضي من أن بريطانيا تواجه “ثقباً أسود” بقيمة 22 مليار جنيه استرليني نتيجة للإفراط في إنفاق الحكومة السابقة.
تنظيف أقذر سر في بريطانيا
وانتقدت مارغريت هودج، النائبة العمالية السابقة والناقدة البارزة للتمويل غير المشروع، المملكة المتحدة لعدم تحركها.
جزر فيرجن البريطانية “تدعم الشر في جميع أنحاء العالم. إنها مسألة أمنية، وليست مجرد مسألة مالية”.
وأضافت: “إذا كنا ندعم الفاسدين، ونسهل أموال المخدرات، فإننا ندعم عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم”.
وفي بيان لصحيفة بوليتيكو، قال مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO): ”لقد أوضحنا أن الأقاليم الخارجية بحاجة إلى تحقيق أعلى معايير شفافية الشركات … نحن ننخرط بشكل وثيق مع تلك الأقاليم الخارجية لتلبية هذه المعايير وندرس المقترحات المستقبلية لزيادة الشفافية بشكل أكبر”.
أندرو ميتشل قال إنه إذا خسرت جزر فيرجن البريطانية معظم إيراداتها الحكومية بسبب تحسن الشفافية، فهذا يدل على أن “اقتصادها يعتمد على الأموال القذرة”.
