بقلم: د. سعاد ناجي العزاوي
*استاذ مشارك في الهندسة البيئية
اطلعت قبل يومين على مقالة تؤكد قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالغاء لجنة تعويضات الحروب التي شنتها اميركا وحليفاتها على العراق منذ عام 1991 وبشكل مستمر ولغاية اليوم حيث تحولت الحروب النظامية الى حروب القصف الجوي والدرونات.
ان من أهم تبعات هذه الحروب هو قيام اميركا وبريطانيا بتلويث العراق بمئات الاطنان من اسلحة اليورانيوم المنضب الاشعاعية لمناطق البصرة والناصرية والفلوجة والحلة والنجف وبعقوبة والقادسية وغيرها من المدن العراقية، ناهيك عن التلوث الناجم عن قصف مفاعلات الطاقة النووية في التويثة لثلاث مرات. يضاف لذلك التلوث الصناعي والكيمياوي الناتج عن القصف المتعمد للمصانع ومحطات تكرير النفط والبتروكيميات والاهداف المدنية وحرق مساحات كبيرة من غابات النخيل ومئات الآلاف من الوحدات السكنية والمؤسسات الحكومية الخدمية والبنى التحتية والتي يفترض ان تكون محمية باتفاقيات جنيف وملاحقها بما يعطي للعراق الحق القانوني للمطالبة بالتعويضات المالية والفنية عن الخسائر الجسيمة التي تحملها طيلة العقود الماضية.
لقد تم تشكيل لجنة تحديد اضرار الحرب والمطالبة بالتعويضات منذ عام 1992. وقدمت هذه اللجنة لمجلس الامن الهديد من المذكرات التي تطالب بالتعويضات على وفق ما جاء في القانون الدولي اثناء الحصار الاقتصادي الجائر الا ان هذه المذكرات لم تلق استجابة من المظمة الدولية بسبب الموقف الامريكي المعادي للعراق وبدعم مما يسمى في حينها بدول التحالف الدولي ضد العراق.
ولا شك ان عمل لجنة التعويضات تم تغييره على نحو جوهري بعد الاحتلال غير القانوني للعراق منذ عام 2003. اذ بدأت حكومات المنطقة الخضراء بتقديم التنازلات لاميركا عبر تزييف الحقائق وتوجيه اتهامات باطلة للنظام الوطني قبل الاحتلال بتلويث العراق بدلا من دول الغزو والعدوان والاحتلال.
وعلى مايبدو ان هذه اللجنة عجزت لمدة تزيد على عقدين من الزمن عن الحصول على اي مكتسب للعراق عبر القنوات الديبلوماسية الرسمية على الرغم من ان التلوث الاشعاعي كان يحصد ارواح عشرات الالاف من العراقيين وبخاصة في مناطق جنوب العراق وتفاقم التدهور البيئي على كافة الاصعدة من شماله الى جنوبه نتيجة تدمير مرتكزات السلامة والادارة البيئية الكفوءة.
ان اللافت للنظر في هذا الموضوع الحيوي هو توقيت الغاء لجنة الاضرار الذي جاء بعد قيام المحاكم في دول اوربية مثل ايطاليا وفرنسا وحتى بريطانيا بإقرار التعويضات للجنود اللذين تعرضوا لتلوث اليورانيوم المنضب بحروب كوسوفوا والبانيا بملايين الدولارات علما انهم تعرضوا اثناء الواجب القتالي لهذه الاسلحة التي استخدمتها بريطانيا واميركا في ( -20011999) , فكيف اذا كانوا مدنيين عراقيين تم قصف مدنهم بهذه الاسلحة الاشعاعية بشكل متعمد مثل الزبير وصفوان وجبل سنام وغرب البصرة والسماوة والفلوجة وبغداد والحلة والناصرية وغيرها مع توفر الاثباتات كافة والتي تم تثبيتها في البحوث التي المنجزة منذ عام 1993 لغاية 2003.
لقد سبق وان أشرنا لهذا الموضوع في مقالة سابقة جاء فيها (نشر فيل ميلر على صفحة declassifieduk.org الألكترونية بتاريخ الثاني من أيار 2023 مقالة عنوانها (DEPLETED URANIUM: COURTS ACCEPT CANCER RISK DENIED BY ARMY) [1], حول قرار المحاكم الإيطالية بتعويض ثلاثمائة جندي إيطالي بملايين الدولارات من الذين تعرضوا للتلوث الإشعاعي لأسلحة اليورانيوم المنضب أثناء مشاركتهم في الحرب في كوسوفو مع قوات حلف الناتو عام 2001, علماً أن كمية قذائف اليورانيوم المنضب التي استخدمت في هذا الحرب لم تتجاوز ( 12.5) طن في حين أن كمية أعتدة اليورانيوم المنضب التي استخدمت ضد العراق تجاوزت( 800) طن وتعرض لها في حرب الخليج الأولى عام 1991 مئات الآلاف من سكان محافظات البصرة و الناصرية والمثنى وفي العمليات العسكرية لاحتلال العراق في 2003 أعادت قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني استخدام هذه الأسلحة في نفس المناطق السابقة وضاعفت خطورة إصابة سكانها بالأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والعقم واللوكيميا والفشل الكلوي وكذلك وسعت نطاق استخدامها في مناطق النجف والحلة وبغداد وبعقوبة وسامراء والفلوجة وغيرها من مناطق العراق).
ان اقرار التعويضات للجنود الاوربيين أعتراف صريح من قبل المحاكم في ايطاليا وفرنسا وبريطانيا التي استمرت اكثر من عشر سنوات تستعين بالاختصاصيين من اطباء وعلماء بيئة وبايولوجي بان اسلحة اليورانيوم المنضب المشعة هي التي سببت لهؤلاء الجنود الاصابة بالامراض السرطانية والتشوهات الخلقية والوفيات.
وهنا يأتي السؤال المهم: هل ضغطت اميركا على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اثناء زيارته الاخيرة لواشنطن لانهاء عمل هذه اللجنة ؟؟ وأذا كان هذا هو واقع الحال , الى متى يتم التنازل عن حقوق العراق وشعبه وثرواته ومستقبل اجياله لتضمن اميركا وحليفاتها بقاء كراسي الحكم في الخضراء؟؟
.
