ما بني على باطل فهو باطل (ج١)

بقلم: الدكتور.ابو خليل الخفاف 

قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتحشيد ٤٢ دولة لغزو واحتلال العراق من دون أي تفويض من “مجلس الأمن الدولي” ولا “هيئة الأمم المتحدة” لاستكمال هدف اليمين المتطرف والصهيونية منذ عام ١٩٦٨ لاحتلال العراق. فبعد فشل النظام الإيراني في تحقيق أهدافهم في عهد الشاه رضا بهلوي، ومن ثم الحرب العراقية الإيرانية، بدأت فصول جديدة من التآمر على العراق، ومورس أبشع قرار في التاريخ الإنساني حصار العراق عام ١٩٩١ الهادف إلى قتل العراقيين جميعًا من خلال الحصار الاقتصاد، إذ استشهد أكثر من نصف مليون طفل، وهذه اكبر وصمة عار في تاريخ البشرية، واستمر التآمر إلى شهر اذار ٢٠٠٣ لغزو العراق.

السؤال: هل هناك قرار أممي لاحتلال العراق؟

الجواب: لا يوجد مسوغ قانوني للحرب إلا الأكاذيب والزيف، والحمد لله تكشفت أمام الشعوب في كل أنحاء العالم.

وهناك من يروج كمستند قانوني أساسًا للحرب على العراق عام 2003، وهو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1441 الصادر في 8 نوفمبر 2002، وبموجبه قامت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بتفسير هذا القرار على أنه يمنحهم السلطة لشن الحرب على العراق بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل.

ومع ذلك، فقد تمت مناقشة صحة وقانونية هذا القرار ومشروعية الحرب على العراق من قبل العديد من الجهات والمؤسسات الدوليَّة والخبراء القانونيين. وتوجد آراء متضاربة حول هذه المسألة، والأكثرية تتفق على أن الغزو عدوان خارج القوانين والقرارت الأممية.

ومن المفيد أن نسرد للقارئ نص القرار ١٤٤١ لسنة ٢٠٠٢، بالرغم من أن هذا القرار الأممي أتخذ بضغط اليمين المتطرف والصهيونيَّة العالميَّة، بعدما تأكدت من خلو العراق من أية أسلحة دمار شامل بعد ١٢ سنة من فرق التفتيش، التي كان معظم أفرادها من وكالة المخابرات الأمريكية. فالسياسة السائدة أكذب أكذب لتحقق أهداف الصهيونيَّة العالميَّة، كما هو الوضع في الحرب على غزة لتحقيق هدفهم بالابادة الجماعية فيها.

نص القرار 1441 لسنة 2002 كما يلي:

“المجلس الأمني،

أعاد التأكيد على جميع القرارات السابقة المتعلقة بالعراق، وخاصة القرار 660 (1990)، والقرار 661 (1990)، والقرار 678 (1990)، والقرار 686 (1991)، والقرار 687 (1991)، والقرار 688 (1991)، والقرار 707 (1991)، والقرار 715 (1991)، والقرار 986 (1995)، والقرار 1284 (1999)، والقرار 1352 (2001)، والقرار 1409 (2002)؛

أعاد التأكيد على أن العراق يجب عليه أن يبادر فورًا وبشكل شامل ومن دون قيد أو شرط إلى تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بنزع سلاحه النووي، والتفتيشات السابقة، وضمان عدم امتلاكه أو تطويره لأسلحة دمار شامل، وأن يبادر فورًا وبشكل فعّال وبنّاء لتنفيذ جميع القرارات السابقة المتعلقة ببرامجه الكيميائية والبيولوجية وصواريخ البالستية، وأن يبادر فورًا وبشكل فعّال وبنّاء لتنفيذ جميع القرارات السابقة المتعلقة بالقوى الجوية والبحرية والبرية، وأن يبادر فورًا وبشكل فعّال وبنّاء لتنفيذ جميع القرارات السابقة المتعلقة بمنع وتفتيش وتدمير كل الصواريخ المحمولة على مقربة من مدى 150 كيلومترًا، وأن يبادر فورًا وبشكل فعّال وبنّاء تنفيذ جميع القرارات السابقة المتعلقة بالمسائل الإنسانية، بما في ذلك الاستفادة من برنامج التجارة النفطية بموجب القرار 986 (1995) والقرار 1409 (2002)، وتوفير الحماية للعمليات الإنسانية والأشخاص العاملين فيها، وتيسير حركة الأشخاص والمساعدات والمعدات المتعلقة بهذه العمليات.

ويعرب عن قلقه العميق لعدم الامتثال الكامل والفوري من قبل العراق للقرارات المتعلقة بنزع سلاحه النووي والتعاون التام غير المشروط مع فريق التفتيش الدولي (UNMOVIC)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وتأكيده على أن هذا الامتثال يشمل الإفصاح الكامل.

وهذا القرار لا يعطي اي تفويض باستخدام القوة ضد العراق. ويجب محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن دمار العراق وانتهاكات ونتائج بقتل أكثر من مليون عراقي، وتشريد وتجويع وتهجير أكثر من ١٠ مليون عراقي، وتسليم العراق لإيران الاستعمار الاستيطاني، وتدمير الهوية والثقافة العراقية.

انتظرونا في الجزء الثاني 

المطلوب عمل وطني عراقي عالمي لمحاكمة مجرمي الغزو الأمريكي البريطاني على العراق، واقترح تفعيل ما هو قائم حول الموضوع حاليا.