بعد أسبوعين من كشف فضيحة عصابة “التيك توكرز”، فصول جديدة تتكشف في ملفّ التحقيقات والتي أسفرت حتى الساعة عن 14 مدعى عليهم منهم 11 موقوفا و3 متوارين عن الأنظار.
وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية كان آخر المدعى عليهما رودي سيرجي الذي يعمل في التحويلات المالية وغدير غنوي المعروفة على تيك توك باسم جيجي والتي كانت مسؤولة عن استدراج القصر لاغتصابهم من قبل أفراد العصابة
وتشير المعلومات أن عائلة جيجي حاولت تسليمها للسلطات اللبنانية إلا أن الأخيرة رفضت. بينما ألقت القوى الأمنية القبض عليها لاحقا في الضاحية الجنوبية في محلة حي السلم بعد تتبع حركاتها طيلة يومين. واشتبه بها أحد الأشخاص لاسيما وأنها كانت تضع قبعة على راسها رغم الحر الشديد ما أثار الريبة.
أما بول المعوشي والملقب بـ جاي. وهو رأس العصابة لا يزال في السويد يقيم في استوكهولم ونفى في مقابلة مع الإعلام السويدي أي علاقة له ببيع أفلام لاغتصاب القاصرين.
هذا وفتح القضاء تعاوناً مع السلطات السويدية من أجل تبادل معلومات بشأنه وسيجري لاحقاً طلب استدعائه للتحقيق معه.
أما “ب. ن”، اليد اليمنى للمعوشي والمتهم باغتصاب الأطفال فغادر لبنان إلى الإمارات ترانزيت من دون معرفة وجهته الأخيرة أما حسن سنجر فهو موجود في سويسرا.
“جيجي” التي لقبت بسنارة أو طعم استدراج الصغار، فهي أحد أفراد عصابة “التيك توكرز” التي هزت الشارع اللبناني الأسبوع الماضي، بعدما تبين استدراج عشرات الأطفال عبر تطبيق الفيديوهات الصغير، إلى شقق وفلل خاصة حيث تم التحرش بهم واغتصابهم.
والموقوفون السابقون هم “مصوّر اقتصر عمله ضمن الشبكة على تصوير الاعتداء على القاصرين، فضلا عن طبيب أسنان تحرّش ببعض الضحايا، ومصفف شعر شهير على تيك توك، فضلا عن صاحب محل للثياب، وصاحب محل تحويل أموال، بالإضافة إلى موظّف بلدية كان سائق تاكسي ينقل الضحايا القصر.
اعتداءات جنسيّة
يذكر أن قضية عصابة “التيك توكرز” هذه كانت تفجرت الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي أن عدداً من القاصرين ادّعوا لدى النيابة العامّة تعرّضهم لاعتداءات جنسيّة، وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظّمة، بالإضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدّرات.
فتم حينها توقيف 6 مشتبه بهم في بيروت وجبل لبنان والشمال، بينهم 3 قصَّر ذائعو الصّيت ومعروفون على تيك توك، لبناني وسوري، وتركي.
في حين لا يزال عدد الضحايا غير معروف لاسيما أن العديد من الأطفال الذين تعرضوا للتحرش والاغتصاب يرفضون الادعاء، كما أن أهل بعضهم لا علم لهم بما جرى لأولادهم.
ولا تقتصر الجرائم أو الاتهامات بحق المتهمين أو الملاحقين على الاغتصاب، بل تتراوح أيضا بين الاتجار بالبشر وتبييض الأموال والتحرش.
