ميليشيات “الإطار التنسيقي” تقر قانوناً جديداً لتجريم مجتمع الميم

في 27 نيسان/أبريل، أقر البرلمان العراقي تعديلاً لـ “قانون مكافحة البغاء” يتضمن أحكاماً مناهضة لمجتمع المثليين تحظر “الشذوذ الجنسي” و”تغيير الجنس البيولوجي للشخص”. وتندرج هذه الاتجاهات ضمن إطار الاضطهاد المتسارع الوتيرة منذ تنصيب حكومة السوداني من قبل “الإطار التنسيقي” الذي تقوده الميليشيات الشيعية في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وعلى الرغم من أن قرار البرلمان لم يكن إجراء اتخذه “الإطار التنسيقي” وحده، إلا أن حصة الأسد من الدعم جاءت من “الإطار التنسيقي” وشركائه في المقاومة، في حين قاطع معظم السياسيين الأكراد والسنّة هذا الإجراء. والأهم من ذلك، أن فكرة تعديل القانون – الذي يصرف اسمه الانتباه عن تركيزه الأساسي على منع مجتمع الميم – تحظى بدعم فصائل “الإطار التنسيقي” مثل “منظمة بدر”، و“عصائب أهل الحق”، وحركة “كتائب حزب الله” المصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية، عبر كتلتها النيابية “حركة حقوق”. ويدعو التعديل الجديد إلى معاقبة أي شخص يمارس المثلية الجنسية بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأي شخص “يروج للمثلية الجنسية” بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكانت هذه الفصائل من “الإطار التنسيقي” أول من طرح فكرة تغيير “قانون مكافحة البغاء” الذي أقرّه “حزب البعث” عام 1988، والذي استخدمه عدي نجل صدام حسين وميليشيا “فدائيي صدام” التابعة له في العقود الماضية لاعتقال النساء بلا محاكمة وإخفائهنّ. وفي 15 آب/أغسطس 2023، قدّم حسن سالم، عضو كتلة “الصادقون” النيابية التابعة لـ”عصائب أهل الحق”، مقترحاً لإضافة مواد تجرم المثلية الجنسية ومجموعة واسعة من “الجنح”، من بينها ارتداء الملابس المغايرة. وفي ذلك الوقت، عرقل “رئيس مجلس النواب” محمد الحلبوسي المضي قدماً في التعديل.

ورداً على ذلك، تقدم رائد المالكي، النائب “المستقل” الذي تدعمه المقاومة، بشكوى رسمية إلى “المحكمة الاتحادية العليا” في تشرين الأول/أكتوبر بشأن جهود الحلبوسي (الشكل 1). وبعد شهر، قضت المحكمة بإقالة الحلبوسي من منصب رئاسة مجلس النواب. وفي 10 كانون الثاني/يناير، أصدرت حكماً يسمح بالتصويت على التعديل. وبعد ذلك، تم طرح القانون للتصويت من قبل “رئيس مجلس النواب بالإنابة” محسن المندلاوي، وهو “مستقل” يميل إلى “الإطار التنسيقي“، الذي استخدم منصبه الجديد لدعم تنفيذ مبادرات قانونية متعددة تابعة للإطار. ولم تتمكن الجهات الفاعلة الدولية وفريق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من منع ممثلي الإطار التنسيقي من تقويض زيارة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، إلا من خلال ممارسة ضغوط قوية. ومع ذلك فقد تم إقرار التعديل بعد أقل من أسبوع من عودة السوداني إلى العراق.

لقد احتفى سياسيو “الإطار التنسيقي” بإقرار هذا الإجراء الجديد المستهجن. وأدلى نائب آخر “مستقل” تابع لـ”الإطار التنسيقي”، وهو مصطفى سند، الذي يميل إلى كتلة “حركة حقوق” التابعة لـ”كتائب حزب الله”، بالبيان التالي: “الضغوط التي مارستها سفارات (16) دولة أوروبية + السفارة الأمريكية، ضغوط رهيبة، على المشرع العراقي وعلى القيادات العراقية، لغرض عدم تشريع التعديل الأول الخاص بقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، لدرجة تم سحب القانون من جدول الأعمال. كذلك تم تأخير التصويت من قبل البرلمان العراقي بسبب زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن، خشية تعكير جدول الزيارة. اليوم، تم التصويت على التعديل من قبل مجلس النواب، تُحسب للوبي البرلماني الضاغط وتُحسب للرئيس المندلاوي شجاعة القرار” (الشكل 2).

كما نسب يوسف الكلابي، وهو “مستقل” آخر يميل إلى “الإطار التنسيقي”، الفضل إلى المندلاوي لـ “شجاعته” في إقرار التعديل، معلناً أنه “رغم كل الضغوط من سفراء دول أجنبية” و”رغم رضوخ قيادات سياسية”، “كان لفرسان البرلمان اليوم والرئيس بالنيابة الكلمة الفصل” (الشكل 3).

وبالمثل، أصدر زعيم “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، بياناً يؤيد فيه التعديل ويعارض الجهود الدولية الرامية إلى تأخيره: “إننا في الوقت الذي نؤكد فيه أن تشريع هذا القانون ينطبق تماماً مع روح الدستور العراقي ونصوصه، نستنكر البيانات التي صدرت ضدّه، ونعدّها تدخلاً في الشأن العراقي وتبنّياً واضحاً لاستهداف المجتمع (العراقي)” (الشكل 4).

لقد أصبح الخزعلي بشكل متزايد محبوباً من قبل الكثير من الدبلوماسيين الغربيين، ولكن كما أشارت “الأضواء الكاشفة للميليشيات” سابقاً، فإن لديه سجلاً طويلاً في تبني آراء علنية مستنكَرة بشأن هذه القضايا. على سبيل المثال، أعلن في 1 تموز/يوليو 2023 أن حقوق مجتمع الميم هي “مشروع أمريكي خبيث يستهدف قيم مجتمعنا وتقاليده، [وبالتالي] أصبح من الضروري على جميع أعضاء البرلمان الكرام إصدار قانون يجرم المثلية الجنسية”.

• معهد واشنطن لدراسات الشرق الادني