تُستأنف المحاكمة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس في نيويورك، وسط احتمال تشكيل هيئة المحلّفين بحلول نهاية الأسبوع، الأمر الذي سيفتح الطريق أمام المناقشات بشأن الأسس الموضوعية للقضية.
ومنذ يوم الاثنين، يمثل رئيس أميركي سابق للمرة الأولى بالتاريخ أمام محاكمة جنائية. ويحاكم دونالد ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، وذلك قبل أيام قليلة من انتخابات العام 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشّحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وأدّى سبعة من المحلّفين الـ12 اللازمين (إضافة إلى ستة مناوبين) اليمين مساء الثلاثاء، قبل استراحة ليوم واحد الأربعاء.
وأعرب القاضي خوان ميرشان عن أمله في الانتهاء من عملية اختيار هيئة المحلّفين بحلول مساء الجمعة، ما سيسمح ببدء المرافعات الافتتاحية للادعاء والدفاع الاثنين.
من جهته، قال جورج كونواي المحامي المحافظ المناهض بشدّة لترامب على قناة “ام اس ان بي سي” الأربعاء، إن “هذا (الإجراء) سوف يتسارع” لأن كلّاً من الطرفين استخدم ستة من الطعون العشرة المصرّح بها لهيئة المحلّفين. وأضاف “لا يوجد سبب يمنع استكمالها بحلول الجمعة”.
وأكد ترامب الأربعاء عبر شبكته “تروث سوشيال”، أنّه اكتشف للتو أنّ عدد الطعون المقدّمة أمام هيئة المحلّفين محدود، مجدّداً وصف الأمر بـ”حملة شعواء” دبّرتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
المحلّفون المحتملون هم مواطنون مجهولون اختيروا ليصبحوا جزءاً من قضية تاريخية بين ليلة وضحاها، وليجدوا حياتهم قيد التدقيق.
وسيكون عليهم الإجابة على استبيان طويل بشأن مهنتهم ووضعهم العائلي ومصادر المعلومات ومراكز الاهتمام ورأيهم في دونالد ترامب وأيضاً على أسئلة أكثر تفصيلاً يضعها الادعاء أو الدفاع بعد رصد أي علامة محتملة على أيّ تحيّز ضد المتهمين، خصوصاً في منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
بعد أكثر من ثلاث سنوات على مغادرته البيت الأبيض وسط حالة من الفوضى، يواجه دونالد ترامب نظرياً عقوبة السجن. غير أنّ ذلك لم يمنعه من مواصلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر.
ولكن إذا ثبتت براءته، سيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشّح الجمهوري.
وكان ترامب قد تمكن من خلال الطعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى، اثنتان منها بتهمة محاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات العام 2020، وواحدة بسبب التعامل غير الرسمي مع وثائق سرية.
وفي المحاكمة التي بدأت الاثنين، يواجه ترامب اتهامات بتزوير وثائق محاسبية لشركته “منظمة ترامب” حيث يُزعم بأنّه تم إخفاء مبلغ 130 ألف دولار دُفعت إلى ستورمي دانييلز من قبل محاميه في ذلك الوقت مايكل كوهن، وذلك تحت غطاء “رسوم قانونية”.
وفي مقابل هذا المبلغ، وافقت نجمة الأفلام الإباحية السابقة على التزام الصمت بشأن علاقة مع الملياردير في العام 2006. ولطالما نفى ترامب هذه العلاقة مؤكداً أن المدفوعات كانت لشأن خاص.
غير أنّ المدّعي ألفين براغ يسعى لإثبات أنّ هذه مناورات احتيالية لإخفاء المعلومات عن الناخبين قبل أيام قليلة من التصويت.
